بعد فاجعة الحمدانية.. جرس الإنذار يقرع في البرلمان للتحرك صوب اجراءات عاجلة - عاجل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - نينوى
بعد "فاجعة عرس الحمدانية"، جرس الانذار يدق في مجلس النواب الذي يسعى الى التحرك باتخاذ اجراءات وصفها بالـ"السريعة" لمنع تكرار هكذا حوادث، بفرض اجراءات السلامة في جميع المنشآت الحيوية.
وكان حفل زفاف بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى شمال العراق قد تحول إلى كارثة ليلة الأربعاء (27 ايلول 2023)، بعدما شب حريق هائل في القاعة، وتسبب بمصرع 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين .
اجراءات سريعة
يؤكد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني، اليوم السبت (30 أيلول 2023)، أن البرلمان سيتحرك لفرض إجراءات سريعة تضمن تطبيق إجراءات السلامة في جميع المنشآت الحيوية.
ويقول دوبرداني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "لا يجوز فتح أي مركز تجاري أو مطعم أو فندق أو قاعة إلا بعد استحصال الإجراءات الرسمية من الحكومات المحلية ومديريات الدفاع المدني".
وأضاف أن "هذه الحادثة يجب أن تكون جرس إنذار لإعادة فرض الشروط والقانون والإلتزام التام به من قبل كل صاحب مصلحة، وعدم التهاون بهذه المسألة"، مبينا ان "البرلمان سيتحرك لفرض هذا الأمر وحادثة الحمدانية تؤكد وجود تقصير وخلل كبير وواضح ويجب أن لا يمر مرور الكرام".
تطبيق الشروط
وفي (27 أيلول 2023)، اكدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، وجود حراك نيابي لتطبيق شروط السلامة والأمان في الابنية واغلاق المخالفة منها.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي، لـ"بغداد اليوم"، إن "ما حصل من كارثة إنسانية في قاعة الاعراس في محافظة نينوى هو بسبب غياب شروط السلامة والأمان، وهناك الكثير من الأبنية خالية من هذه الشروط، ولهذا نجد تتكرر الكوارث بين حين واخر".
وأوضح تقي أن "لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ستعمل على استضافة الجهات الأمنية والحكومية المختصة من أجل بحث قضية فرض شروط السلامة والأمان على كافة الأبنية واغلاق أي بناية تخالف هذه الشروط، فهناك الكثير من الأبنية مخالفة، وهي تستقبل مئات المواطنين بشكل يومي، وهذا امر خطير وربما يكرر هذه الكارثة الإنسانية".
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة الحساب الختامي للموازنة.. اليوم
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023-2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير؛ سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
والحساب الختامي، هو تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة، متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة، وما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من عجز نقدي وعجز كلي وفائض أو عجز أولي بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.
ويعد الحساب الختامي للموازنة، وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها، على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
وتعتبر الحسابات الختامية مصدراً مهماً للبيانات التي تساعد البرلمان في إبداء التوصيات للحكومة عند رسم سياستها المالية، وتحديد إطار الموازنات العامة والتخطيط الواقعي للسنوات المقبلة، وفضلاً عن ذلك، تُمكِّن هذه الحسابات، من الكشف عن الثغرات التي واجهت التنفيذ خلال السنة المالية، والتوجيهات المحاسبية والملاحظات المالية التي حدثت؛ لتوضع على أساسها خطط وسياسات الإصلاح، وهو ما يتيح للبرلمان مناقشة مشروعات الموازنات العامة سنويا مناقشة جادة وفعالة وواقعية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة