السويد تستعين بالجيش لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة بعد عجز الشرطة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات السويدية الجمعة، إنها ستفسح المجال أمام الجيش لتقديم مساعدة أكبر للشرطة في حربها ضد موجة الجريمة التي عصفت بالبلاد
وخلال أيلول/ سبتمبر فقط قتل 12 شخصا في حوادث إطلاق النار التي تسجل بشكل يومي تقريبا في السويد، وتتهم السلطات عصابات الجريمة المنظمة بالوقوف وراء أعمال العنف، بحسب رويترز.
ويمنع القانون السويدي مساعدة الجيش للشرطة في أي موقف يكون فيه استخدام القوة ضروريا فيما عدا حالات الهجمات الإرهابية أو الحروب.
وذكر رئيس وزراء السويد أولف كريسترشون في أعقاب، اجتماع مع قادة الشرطة والقوات المسلحة، "أن الجيش والشرطة سيُكلفان الآن رسميا باستكشاف سبل للتعاون".
وأضاف، "أن الحكومة ستبحث أيضا تغيير القانون لتوسيع نطاق الظروف التي يمكن للشرطة فيها طلب مساعدة الجيش، إلا أنها لم تذكر تفاصيل معينة.
وتابع كريسترشون في مؤتمر صحفي بأن "موجة العنف غير مسبوقة في السويد، لكنها أيضا غير مسبوقة في أوروبا، ولا يوجد موقف مثل الذي لدينا في أي بلد آخر".
وأشار كريسترشون، إلى أن الحكومة تلقت عروضا للمساعدة من دول أخرى من دول الشمال، مضيفا أن نظراءه في النرويج وفنلندا والدنمرك لا يريدون أن تطأ جريمة العصابات السويدية أرض بلادهم.
وأكدت الحكومة السويدية أنها تريد من الجيش والشرطة أن يساعد بعضهما البعض في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات المختصة بعلم الأدلة الجنائية والخبرات فيما يتعلق بالمتفجرات والتحليل، وهو أمر قد يحدث بالفعل بموجب القوانين الحالية، وفقا لرويترز.
والأسبوع الماضي قتل ثلاثة أشخاص يومي الأربعاء والخميس بحوادث منفصلة في البلاد، مع تصاعد أعمال العنف هناك بخلاف بين عصابات إجرامية.
كما هز انفجاران قويان منازل في على أطراف العاصمة ستوكهولم هذا الأسبوع، ما أدى لإصابة 3 أشخاص على الأقل، وإلحاق أضرار ببنايات.
ويساوي معدل جرائم القتل في السويد نحو سُدس المعدل الأمريكي، بعد مقتل 62 شخصا في جرائم إطلاق النار العام الماضي، بزيادةٍ عن الرقم المسجل في 2021 عند 45 شخصاً فقط.
ويعتبر هذا المعدل استثنائيا في أوروبا؛ حيث إن معدل جرائم القتل بالأسلحة لكل فرد في ستوكهولم أعلى من المعدل نفسه في لندن بـ30 ضعفاً.
وفي أيلول/ سبتمبر العالم الماضي ذكرت وكالة فرانس برس أن السلطات السويدية تدق ناقوس الخطر، محذرة من توسع نفوذ العصابات التي تعيث فسادا في البلد الهادئ عموما، على خلفية ازدياد مقلق في عمليات إطلاق النار وغيرها من أعمال عنف لتصفية الحسابات.
ووفقا لتقرير الوكالة فإن "العصابات العائلية" التي تغلّب مصالحها الضيقة على قوانين الدولة تتمتّع بنفوذ كبير في أحياء فقيرة كثيرة في المدن الكبيرة، من دون أن تجد الحكومة أو الشرطة وسيلة فعالة للتصدّي لتوسّعها.
وكان رئيس الوزراء السويدي السابق، ستيفان لوفين، قد قال في مطلع أيلول/سبتمبر عام 2022, "إن العصابات سم في مجتمعنا ينبغي لنا استئصاله".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية السويدية إطلاق النار عصابات الجريمة المنظمة جرائم السويد إطلاق نار جرائم عصابات الجريمة المنظمة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لتزايد نقاط الضعف بالجيش.. هل فشل في استخلاص الدروس من المواجهات؟
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، تقرير للكاتب والمحامي أورييل لين، جاء فيه، أنه: مع التوقف التدريجي لعدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وتقديم المزيد من التحليلات لأدائه العسكري خلال الحرب، تزداد القناعات بأن أداءه يعاني من الافتقار للتفكير، كما لم يستوعب الدروس الضرورية من عملية حماس في السابع من أكتوبر.
وأوضح التقرير الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "حادثتين خطيرتين بشكل خاص وقعتا قبل أسابيع، تثيران تساؤلات حول طريقة تفكير الجيش وطريقة عمله، ليس بالضرورة على مستوى القيادة العليا، بل الوحدات الميدانية أيضاً".
وتابع: "أولهما تسلّل مقاوم لمجمّع حراسة عسكري دائم قرب قرية "تياسير" بالضفة الغربية، حيث قُتل جنديان، وجُرح ثمانية آخرون، وثانيهما انهيار رافعة ثقيلة في غزة، وسقوطها ليلاً على خيمة كان الجنود نائمين فيها، حيث قُتل جنديان آخران، وجُرح سبعة آخرون".
وأضاف أنه "في كلتا الحالتين كان يمكن توقّع الخطر مسبقاً، والاستعداد بشكل صحيح لمنع الكارثة، لكنه يؤكد أن الجيش لم يستوعب الدروس الضرورية من عملية حماس في السابع من أكتوبر، وتأكيد على مشكلة خطيرة في أداء الجيش، وأن القتال يجري في غياب التفكير الأساسي، وغياب الاستعداد بشكل صحيح لمثل هذه الأحداث، ما يجعل تقييم الواقع، كما تم صياغته في الجيش، غير صحيح".
وأشار إلى أنه: "قبل عملية حماس في السابع من أكتوبر، لم تكن هناك احتياطيات حربية جاهزة لحماية مستوطني الغلاف، بعد أن خُدع الجيش بمفهوم أن "حماس رُدِعت" أو "ليس لديها مصلحة في التصعيد"، ما يؤكد أننا كنا مخطئين".
وأكد أنّ: "حادثة انهيار الرافعة تمثل حالة من عدم التفكير، فالرياح القوية تهب في المنطقة، ولم يهتم الضباط بطيّ الرافعة، ولم يعتقد أحد أن المخاطرة هنا ممنوعة، وبعد أن تسلّل المسلّح لمجمّعدائم يستخدم كمقر للجنود، قال مصدر عسكري إنه تم جمع استخبارات ومراقبة طويلة ودراسة للمسلّح قبل تنفيذ عمليته، وبالتالي فمن الصعب أن نفهم لماذا تم صياغة هذا التقييم بعد الحدث فقط".
وأبرز أنّ: "الافتراض الأساسي في العمل، أنه كلما أنشأ الجيش مجمّعا عسكريا بشكل دائم، فسيكون هدفا لهجمات مسلّحة، الأمر سهل، والتخطيط سهل، والهجمات الأكثر خطورة تلك التي تم التخطيط لها مسبقا وفقا للاستخبارات، ودراسة روتين الوحدة العسكرية في الموقع".
"على أساس هذا الافتراض العملي، لابد من تحديد نشر الوحدات العسكرية التي تتولى إدارة كافة نقاط التفتيش الدائمة، مع أنه وقعت هجمات أخرى، سمعنا بعدها دوماً من قادة الجيش أن التحقيق فيها سيتمّ تعلّم الدروس منها" بحسب التقرير نفسه.
وأوضح أنّ: "الجيش مدعوّ لاستخلاص كافة الدروس من عمليات المقاومة، ما يستدعي التفكير بطريقة مختلفة قليلاً، مع أن لديه ما يكفي من المواد التي يمكن استخلاص الدروس منها، ما يتطلب تجديد عملية التفكير برمّتها في الجيش على كافة مستويات القيادة والوحدات، وربما تكون هذه إحدى المهام الرئيسية لرئيس الأركان الجديد، آيال زامير".
وأكّد أن "تكرار مثل هذه الهجمات يكشف عن سلسلة من نقاط ضعف الجيش، فعلى مدى عقود من الزمن، صاغ مفهومًا عمليًا بموجبه لم تكن هناك حاجة لتطوير أساسيات الدفاع عن النفس على المستوى الفردي، ولم يتم تدريب الجنود بمراكز القيادة على إطلاق النار، وفي بعض الأحيان، لم يتم تزويدهم بأسلحة شخصية".
وختم بالقول إنّ: "كل هذه الأخطاء كلّف الاحتلال أرواحا كثيرة في عملية حماس في السابع من أكتوبر، وما نواجهه اليوم ليس مجرد استخلاص للدروس من هجمات بعينها، بل مسألة أعمق كثيراً".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا