برلماني: صدور اللائحة التنفيذية لإنشاء المجلس الصحي المصري تهدف لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون المجلس الصحي المصري تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
السيسي للمصريين: أوعوا يكون حلمكم لقمة (شاهد)وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن المجلس الصحي المصري يهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية مما ينعكس بالإيجاب على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في إطار الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.
وأكد رئيس صحة الشيوخ، على أن المجلس الصحي المصري بمثابة العقل المدبر الحقيقي في قطاع الصحة وذلك في إطار الحوكمة من خلال التطوير والإتاحة والمراقبة.
وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن المجلس الصحي سيعمل على رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء خاصة والعاملين في كافة التخصصات الصحية عامة.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن أهمية المجلس تكمن فيما يحدث على أرض الواقع خاصة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية مما يساهم في تقديم خدمة طبية مميزة.
ولفت النائب الدكتور علي مهران، أن المجلس الصحي سيعمل على إعداد البرامج العلمية والتدريبية المتخصصة والعليا فينا بعد المرحلة الجامعية علاوة على اعتماد الشهادات المهنية بما يحقق أفضل وأقصى مجالات الأمان الطبي في التعامل مع المريض سواء على المستوى العلمي أو السريري أو الإكلينيكي من الأطباء.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على
إصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اللائحة التنفيذية تدريب المجلس الصحی المصری المقدمة للمواطنین
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يكشف عن تناقص أعداد خريجي التعليم التقني والتدريب المهني
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني عن 10 ملاحظات على هذا النوع من التعليم شملت: تناقص أعداد الخريجين من مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني في الدولة، وصعوبة جذب واستقطاب المواطنين للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني.
وأشار التقرير إلى عدم وجود تشريع اتحادي خاص بالتعليم التقني والتدريب المهني، وتأخر إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2021 بشأن التعليم العالي، والذي شمل في تنظيمه مؤسسات التعليم العالي التقني والمهني، وعدم صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022، بشأن التعليم الإلزامي، عدم وجود برامج استراتيجية ومبادرات وخطط تشغيلية وآليات تنفيذ معدة خصيصاً بهدف التطوير والارتقاء بالتعليم التقني والتدريب المهني.
وأوضح التقرير عدم وجود سياسة واضحة وبرامج ومبادرات تنظم الشراكة مع القطاع الخاص، وقلة عدد مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني- بشقيه العام والعالي، وعدم توزيعها على مختلف إمارات الدولة بشكل متناسب.
وأكد التقرير محدودية الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني، عدم تكامل البيانات المتعلقة بالتعليم التقني، من حيث الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل من القوى العاملة.
وحدد المجلس 9 توصيات، حيث طالب بضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٤٨) لسنة ٢٠٢١، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٩) لسنة ٢٠٢٢، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى، وإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما أوصى المجلس بالعمل على زيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، وإعداد مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من المهارات للتخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، والعمل على توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأوصى المجلس بإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، وإطلاق حملة توعوية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر