الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
في كثير من الأحيان، وعندما ينتقل شخص من سكن إلى آخر، يحرص على تغيير محل الإقامة الخاص به في البطاقة، حتى يتم تغيير مقر إقامته في جميع الجهات الرسمية عند إجراء أي من الخدمات، لذا يهتم كثيرون بمعرفة الخطوات والأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023.
وتتيح مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين فرصة تغيير محل الإقامة الخاص بهم في البطاقة بعد الانتقال من مكان لآخر، ويوضح هذا التقرير الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023.
وتتمثل شروط تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023 في الآتي:
- أن يتم استخراجها من السجل المدني التابع له المواطن.
- تقديم المستندات الخاصة بتغيير محل الإقامة.
- لا يمكن استخراج البطاقة إلكترونيًا عند تعديل أي بيانات.
وتتمثل الأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي 2023 في الآتي:
- يقوم المواطن بشراء الاستمارة وملأها بطاقة الرقم القومي قبل التسليم إلى الأحوال المدنية.
- كما يتم تقديم أي من المستندات التي تثبت بيانات محل الإقامة الجديد.
- إيصال المرافق مختوما بخاتم الشركة الصادر عنها، سواء كانت شركة الكهرباء أو المياه أو الغاز أو فاتورة التليفون، ويجب أن يكون حديث يوضح أن الشقة ليست مغلقة ويحمل بيانات الشخص الذي يرغب في تغيير بياناته في بطاقة الرقم القومي.
- حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن حال استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.
- صورة بطاقة الرقم القومي الحالية قبل تغييرها.
- صورة وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.
- صورة ضوئية لشهادة الميلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البطاقة الشخصية بطاقة الرقم القومي البطاقة الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الرقم القومي للعقار يعزز التخطيط العمراني ويحد من العشوائيات
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز التخطيط العمراني، والحد من انتشار العشوائيات.
وأوضحت العسيلي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود قاعدة بيانات دقيقة للعقارات سيمكن من تحديد المناطق غير المخططة، وتوجيه الاستثمارات لتحسين البنية التحتية والخدمات في هذه المناطق. كما سيساعد في رصد المخالفات البنائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضافت أن المشروع سيسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أفضل، وتخطيط عمراني متوازن، يراعي احتياجات السكان. ودعت إلى إشراك المجتمعات المحلية في مراحل تنفيذ المشروع، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
يبدأ مجلس النواب الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون جديد يُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في قطاع العقارات، والذي تقدمت به الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للرقم القومي للعقارات.
يرتكز المشروع على تحقيق رؤية مصر 2030، من خلال إنشاء "بصمة عقارية" لكل وحدة عبر رقم قومي موحد، ما يعزز الحوكمة والشفافية، ويمهد لبنية رقمية دقيقة تسهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمارات.
أهداف المشروع تمتد لتشمل قياس الثروة العقارية بدقة، والتصنيف العادل للملكية، وتحسين آليات الترخيص، فضلاً عن الحد من مخالفات البناء. كما يُتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في تحديد الضرائب العقارية وتكاليف المرافق وفقًا للاستخدام الفعلي.
اللجنة المشتركة بمجلس النواب، والتي تضم لجان الإسكان، الدفاع، الاتصالات، الإدارة المحلية، الموازنة، والشئون التشريعية، أكدت أن المشروع يمثل تحولاً جذرياً في نظم التوثيق العقاري، ويعزز قدرة الدولة على التخطيط العمراني وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة، إلى جانب القضاء على التعديات والتضارب في الملكيات.
التشريع المرتقب يُعد خطوة تأسيسية لنقلة نوعية في إدارة الثروة العقارية بمصر، ويمهد الطريق لمزيد من الشفافية الرقمية والاستثمار العقاري المنظم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة