زنقة 20 | متابعة

تفقد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بآسني، النماذج الأولية للحجرات الدراسية باستخدام وحدات تعليمية مسبقة الصنع.

وتندرج هذه المبادرة الطموحة والمبتكرة “إعادة البناء”، في إطار التعاون الوثيق بين السلطات المحلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التجهيز والماء وكذا المقاولات الوطنية الرائدة بدعم من مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط.

ويهدف هذا المشروع إلى تعويض الأقسام المتضررة بإنشاء وحدات دراسية مجهزة بأقسام تبلغ مساحتها 54 م2، ومكاتب تبلغ مساحتها 9 م2، وكذا مرافق صحية وإقامة إضافية تصل مساحتها إلى 12 م2.

وستتركز هذه الوحدات في مرحلة أولى في كل من أقاليم شيشاوة والحوز وتارودانت، وذلك بإنشاء 500 وحداة دراسية مجهزة من أجل تلبية الحاجيات الملحة لساكنة الأقاليم المتضررة، سيتم إنجازها خلال شهرين.

وحرص السيد الوزير على تفقد هذه الوحدات المبتكرة ميدانيا وعن كثب، والتي ستمكن من استقبال التلميذات والتلاميذ بها ابتداء من الأسبوع المقبل، مما سيوفر لهم فضاءات مثالية من أجل اكتساب التعلمات والتفتح.

كما سيوفر بيئة عمل مناسبة للأستاذات والأساتذة من أجل مساعدة بناتنا وأبنائنا على تجاوز الآثار النفسية للزلزال عليهم.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • لتحقيق أرباح.. استمرار حبس مالك شركة لإدارة مكتب فني دون ترخيص في العجوزة
  • انطلاق الانتخابات التشريعية الفرنسية في أقاليم ما وراء البحار
  • التحالف الوطني ببورسعيد يُخصص قاعات مجهزة لمراجعة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة
  • بمبلغ 250 مليون ريال يمني .. الحوثيون ينشئون نافورة ”الأقصى” للتغطية على فضيحتهم بإنشاء شعار للصليب بصنعاء (صور)
  • في أقاليم ما وراء البحار.. انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • الحكومة تعلن عن مقاربة جديدة لمعالجة الوحدات السكنية المتبقية من دور الصفيح
  • لتحقيق أرباح.. حبس مالك شركة لإدارة مكتب فني دون ترخيص في العجوزة
  • التحقيق مع مالم شركة لإدارة مكتب فني دون ترخيص في العجوزة
  • قرار جمهوري بإنشاء محطات طاقة متجددة