المستوردين: مبادلة العملة يأتي ضمن خطة مصر لتقليل الاعتماد على الدولار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتوقيع مصر اتفاقية ثنائية لمبادلة العملة، بين البنك المركزي المصري، ومصرف الإمارات المركزي.
شعبة النقل: مبادلة العملة بين مصر والإمارات ستخفف الضغط على العملة الصعبة المشاط: إتمام اتفاق مبادلة الديون مع ألمانيا لدعم محور الطاقة ضمن برنامج " نُوَفِّي"
وقال بشاي، إن الاتفاقية تتيح للطرفين مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
وأكد أن مبدأ تبادل العملات المحلية بين الدول المنضمة لتجمع بريكس، يسهم في تقليل الاعتماد على الدولار، وهو ما تسعى دول التجمع إلى تطبيقه منذ فترة، ومصر أيضا تسعى لتطبيق هذا المبدأ خاصة بعد الموافقة على انضمامها رسميا إلى تجمع بريكس بدءا من العام المقبل.
وقال بشاي إن انضمام مصر لـ"بريكس"، يعد تأكيدا على متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية الجيدة بين مصر ودول التكتل، وعلى مكانتها الاقتصادية والجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن التقارب مع مجموعة "بريكس" يساعد في "الترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي ترفع من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية".
وأوضح رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أن استهداف التكتل تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي، سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وأضاف أن وجود مصر كدولة عضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصا للحصول على تمويلات ميسرة لمشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى أن وجودها داخل التكتل يعني استفادتها من ثمار نجاح مستهدفاته التي تقترب من التحقق، فيما يخص خلق نظام عالمي يمنح مزيدا من الثقل للدول
لنامية والناشئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين الاتحاد العام للغرف التجارية البنك المركزى المصري مصرف الإمارات المركزي مبادلة العملة
إقرأ أيضاً:
رئيس مشروعات النواب: توطين الصناعة المحلية ضرورة لتقليل الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبحصيلة دولارية كبيرة مشيرة خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أنه لذلك فالخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة و لتقليل الاستيراد.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ يعالج اي نشاط سواء زراعي أو صناعي أو تجاري ، وأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي وتابع: أنه وفقا لاتحاد الصناعات فهناك ١٨٠ الف مشروع مسجلين منهم ٣% والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة وهي تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد الوطني ولذا لا بد من دعمها.
وأضاف مرعي أن هناك فرق بين القانون المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والقانون ١٥٤ فالاخير خاص بالمحال والنشاط في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرويعمل علي دمج الإقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي موضحا أنه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
وأشار مرعي أنه إذا كان هناك ٨ شروط للترخيص في قانون المشروعات فإنه اذا كان نقص في شرطين يتم منح رخصة مؤقتة لمدة ٥ سنوات من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مؤكدا أنه تم إجراء تعديلات من خلال حوافز ضريبية وتيسيرات في الضرائب والتأمينات ومن ياخذ الرخصة فعفي الله عما سلف علي حد قوله.
وأضاف رئيس مشروعات النواب أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل ٣ شهور بدلا من كل شهر،وتابع قائلا: أنه تم تخصيص وفقا للقانون ٤٠% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب مشيرا انه ولدينا استعدادا لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التسييرات.
وأضاف رئيس لجنة المشروعات بالنواب أنه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل اي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية