القاهرة للدراسات الاقتصادية: اتفاقية تبادل العملات مع الإمارات فرصة لتطوير الأسواق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتورعبدالمنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه تم توقيع مصر والإمارات اتفاقية ثنائية لمقايضة الدرهم بالجنيه المصري، بين البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي، لأول مرة في تاريخ البلدين.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة اسمية تصل إلى 5 مليارات درهم بـ 42 مليار جنيه بما يعادل 1.
وأضاف الدكتورعبد المنعم السيد ،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"أن الاتفاقية يقصد بها تطبيقها علي التداول في عملية التبادل التجاري بين البلدين في السلع والخدمات، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.7 مليار دولار، وتقوم مصر بتصدير 1.9 مليار دولار، وتقوم الإمارات بتصدير 2.8 مليار دولار، موضحا أنه سيتم التبادل التجاري في الجزء المشترك في عملية الاستيراد والتصدير بالعملة المحلية في ضوء الاتفاقيه وهو ما يوازي 1.36 مليار دولار بما يعادل ال 5 مليار درهم أو 42 مليار جنيه مصري.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد،أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار انضمام مصر والإمارات الي تحالف البريكس الذي سيبدأ تفعيل الانضمام اعتبارا من أول يناير 2024، وتأتي هذه الخطوة أيضا في إطار التعاون المستمر بين مصر والإمارات ودعماً لأواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولاشك أن هذه الاتفاقية ستقلل الطلب علي الدولار في مصر مما يخفف الضغط علي العمله الأجنبية ويعالج جزئيا ميزان المدفوعات المصري.
وذكرمدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيةً، أن اتفاقية المقايضة الثنائية بين البلدين فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية، وتنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي، وكذلك التوسع بالتصدير إلى الإمارات، وزيادة الاستثمارات بين البلدين ومن ثم يتيح ذلك التوسع في اتفاقية المقايضة لتزيد عن هذا الحد.
التوسع في توقيع اتفاقيات ثنائية مع البنوك المركزية
وطالب الدكتور عبدالمنعم السيد،البنك المركزي المصري بالتوسع في مثل هذه الاتفاقيات لتقليل الضغط علي طلب الدولار، ومعالجة الاختلال في ميزان المدفوعات، وأيضا محاولة السيطرة علي التضخم من خلال تحديد سعر تبادل الجنيه المصري بالعملات الأخرى من خلال المقايضة بعيدا عن السوق الموازية للعملات في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامارات مصر السلع الخدمات الدرهم مصر والإمارات بین البلدین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2.44 مليار درهم أرباح «أبوظبي التجاري» بنمو 14.4%
أبوظبي (الاتحاد)
حقق «بنك أبوظبي التجاري» زيادة في صافي أرباح الربع الأول من العام 2025 (بعد خصم الضريبة) بنسبة 14.4% إلى 2.44 مليار درهم، وتجاوزت الإيرادات التشغيلية 5 مليارات درهم مقابل 4.586 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
وارتفاع الدخل من الفوائد بنسبة 3% ليصل إلى 3.394 مليار درهم، كما زاد الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% ليصل إلى 1.619 مليار درهم.
وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم المخصّصات بنسبة 12% لتصل إلى 3.548 مليار درهم.
وشهد الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي الأصول بنسبة 14% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 4% مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 680 مليار درهم.
وزاد صافي القروض والسلفيات بنسبة 13% (41 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 3% (9 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 لتبلغ 359 مليار درهم.
وارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% (58 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 5% (21 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 442 مليار درهم.
وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 198 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2025 بارتفاع بنسبة 10% (18 مليار درهم) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024 وارتفاع بنسبة 6% (12 مليار درهم) مقارنة مع الربع الرابع من العام 2024، حيث شكّلت نسبة 45% من إجمالي ودائع العملاء.
وتحسّنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16.07% بعد أن كانت 16.13% بنهاية العام 2024 كما بلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 12.59% مقارنة مع 12.56% بنهاية العام 2024.
وبلغت نسبة تغطية السيولة (LCR) 138.6% في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع 81.4%، وتحسّنت تكلفة المخاطر، حيث بلغت نسبة 0.49% مع نهاية الربع الأول من العام 2025 مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، حيث كانت 0.72% ومقارنة مع الربع الأول من العام الماضي حيث كانت 0.67%.
وتحسّنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.24% بعد أن كانت 3.04% كما بنهاية العام 2024 ونسبة 3.44% مع نهاية الربع الأول من العام 2024. بلغت نسبة تغطية المخصصات النقدية 150.1% مقارنة مع 110.0% كما بنهاية ديسمبر 2024، في حين بلغت نسبة التغطية عند إضافة الضمانات 260%.
وبذلك استهل بنك أبوظبي التجاري عام 2025 بزخم أداء قوي، مرتكزاً على استراتيجية جديدة وطموحة، اعتمدها مجلس الإدارة للسنوات الخمس المقبلة، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في الأرباح على مدى أكثر من ثلاث سنوات متتالية (15 ربعاً متتالياً) وذلك قبل خصم الضريبة، بارتفاع بنسبة 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 2.907 مليار درهم. وجاء هذا الأداء الاستثنائي مدفوعاً بالنمو عالي الجودة عبر جميع قطاعات أعماله الأساسية، ليحقق صافي أرباح بعد الضريبة1 في الربع الأول بلغ 2.446 مليار درهم، مسجلاً عائداً على متوسط حقوق المساهمين بنسبة 13.7%.
وواصل البنك في الربع الأول من العام الاستفادة من التوزيع المتوازن لمصادر الدخل، مع ارتفاع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة كبيرة في الدخل من غير الفوائد بنسبة 26% وذلك عبر جميع الأعمال الأساسية.
وفي ذات الوقت، سجّل بنك أبوظبي التجاري المزيد من الإيرادات نتيجة الكفاءة التشغيلية، مع تحسُن نسبة التكلفة إلى الدخل بواقع 170 نقطة أساس مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 29.2% في الربع الأول. وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 6% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، مع مواصلة البنك التركيز على الإدارة المنضبطة للتكاليف، والقيام باستثمارات مدروسة للارتقاء بمستويات الكفاءة وتطوير منظومته التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية