اوحيدة: خطة إعمار درنة تحتاج إلى الشفافية الكاملة مع سرعة اتخاذ الإجراءات بسبب قدوم فصل الشتاء
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة، إن الحكومة المكلفة من البرلمان لم تمثل أمامه حتى الآن للاطلاع على خطتها بشأن كارثة مدينة درنة.
اوحيدة وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أضاف أن البرلمان أعد ميزانية لإعادة الإعمار تبلغ قيمتها 10 مليارات دينار، لكن الحكومة لم تطلع البرلمان على خطتها بشأن التزاماتها تجاه مراكز الإيواء وعملية إعادة الإعمار.
ووفق اوحيدة، فإن خطة العمل تحتاج إلى الشفافية الكاملة، مع سرعة اتخاذ الإجراءات والخطوات، بالنظر لقدوم فصل الشتاء، وهو يتطلب اتخاذ خطوات واضحة وجلية تجاه أهالي المدينة.
واستبعد البرلماني المعلومات التي جرى تداولها بشأن مخاوف من سرقة أعضاء جثث الضحايا، موضحًا أن المعلومات غير دقيقة ولا تستند إلى أدلة قاطعة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السماح بالتحقيق والمحاكمة عن بُعد للمتهمين والشهود.. مشروع قانون
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.
ونصت المادة (525): مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
التحقيق أو المحاكمة عن بعدونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
اجراءات التحقيق مع الأطفالونصت المادة (527) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون