التكبالي: الحل هو إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة قوية تنهي الانقسام
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
ليبيا – رأى عضو مجلس النواب علي التكبالي، أن إعمار درنة كلمة السر في الزيارة الأخيرة للمشير خليفة حفتر إلى روسيا.
التكبالي أشار في حديث لموقع “العين الإخبارية” إلى أنه في ظل تنافس حكومتين في ليبيا في الشرق والغرب، يحاول الجيش البحث عن مساعدين لإعمار المدينة المنكوبة.
وأكد التكبالي أنه في حال استمرار الخلاف بين الحكومتين على من يعمر درنة فليس أمام الشرق الليبي إلا الاعتماد على كل من الروس والصينيين والمصريين لمساعدته في لملمة جراح المدينة المنكوبة.
ولفت إلى أن ذلك سوف يغضب كل من الغرب الليبي والولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض الانفتاح على الروس والصينيين وسط الصراع الدولي على الدول الأفريقية.
كما شدد على أن الحل هو إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة قوية تنهي الانقسام، لافتا إلى أن المشير يحاول البحث عن تعمير درنة وبناء المدينة من جديد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الكوني» يتابع مع المفوضية خطوات إجراء الانتخابات بالمنطقة الغربية
يواصل النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، عقد اجتماعاته الدورية مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الدكتور عماد السايح، لمتابعة الخطوات المعتمدة من المفوضية لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”. التي أعلن عنها مؤخرا.
وقدم الدكتور السايح للسيد النائب، إحاطة كاملة على جاهزية تنفيذ الانتخابات البلدية بطريقة انسيابية.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره معاون رئيس الأركان العامة، آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي الفريق صلاح الدين النمروش، “التأكيد على إجراء الانتخابات البلدية في المنطقة الغربية وفق الآلية المعتمدة من المفوضية”.
بدوره أكد الفريق النمروش، على “جاهزية منتسبي المنطقة العسكرية الساحل الغربي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لتأمين الانتخابات البلدية لضمان إجراءها بطريقة انسيابية”.
بدوره عبّر النائب، عن تقديره “للجهود التي تبذلها المفوضية، لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، وأكد استمرار دعم المجلس الرئاسي للمفوضية، بما يعزز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لضمان نجاح نزاهة وشفافية الانتخابات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في كل مناطق ليبيا”.
كما تطرق الاجتماع لرؤية النائب “عودة العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية لسهولة متابعتها ولضمان نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم باستلامها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتخفيف الأعباء عن الحكومة المركزية التي ستتفرغ لدورها السيادي”.