عبد النباوي: الملك حريص على قضايا الأسرة المغربية ويستمع لنبض المجتمع
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
انعقد أمس الجمعة، بمقر أكاديمية المملكة بالرباط، اجتماع لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، للإشراف العملي على إعادة النظر في مدونة الأسرة، بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الملف.
وفي هذا الصدد أكد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في تصريح للصحافة، أن “جلالة الملك، نصره الله، حريص على الاهتمام بقضايا الأسرة المغربية، ولذلك يستمع جلالته إلى نبض كافة مكونات المجتمع بهدف تحقيق انتظاراتهم، مضيفا أن جلالة الملك “تفضل بتشكيل هذه اللجنة من أجل مراجعة مدونة الأسرة التي مضى على العمل بها 20 سنة، وهي مدة كافية من أجل الوقوف على الاختلالات التي تواجه الأسرة”.
وأشار عبد النباوي، إلى أن اللجنة شرعت في مهامها مباشرة بعد تبليغها من طرف رئيس الحكومة بالرسالة الملكية، ووقفت بذلك على المفاهيم والتوجيهات السامية السديدة التي تتضمنها.
وأضاف أن اللجنة بدأت الاشتغال على أساس تحديد طريقة العمل، وكيفية الاستماع لمختلف الأطراف ذات الصلة، وأيضا من أجل إجراء المشاورات اللازمة بالشكل الذي أمر به جلالة الملك، أي ب”شكل مكثف، ووثيق وموسع”.
وأفاد بأنه ابتداء من الأسبوع المقبل ستباشر اللجنة الاستماع لبعض الأطراف، على أن تستمر هذه العملية في الفترة المقبلة، معربا عن أمله في أن “تتكلل هذه الجهود بالنجاح حتى نكون عند حسن ظن جلالة الملك، وتقديم مقترحات كفيلة بتنزيل مدونة جيدة تكون في مستوى تطلعات الأسرة المغربية”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تنظم ورشة حول “مدونة قواعد السلوك للعسكريين” بليبيا
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تفاصيل ورشة العمل التي نظمتها في العاصمة التونسية على مدى يومين، حول “مدونة قواعد السلوك للعسكريين والأمنيين” في ليبيا.
وأوضح بيان البعثة الأممية، أن مسؤولون ومتخصصون في الشأنين العسكري والأمني، دعوا اليوم إلى تكثيف التنسيق المشترك بين المؤسسات الأمنية والعسكرية الليبية لتعزيز أمن الحدود ومواجهة مختلف التحديات الأمنية من قبيل التطرف العنيف والهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال اليوم الأول من ورشة العمل التي شارك فيها متخصصون من القطاعين العسكري والأمني فضلا عن عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية من مختلف أنحاء ليبيا.
وركزت مناقشات اليوم الأول على شرح مضمون مدونة السلوك ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية الليبية، كما تناولت آليات تطبيق المدونة على أرض الواقع، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان.
الوسومالبعثة الأممية