للمرة الثانية خلال عام نجت الحكومة الفرنسية من تصويت حجب الثقة الذي طرحته كتلة اليسار المعارضة على مجلس النواب في مذكرة لم تحصل سوى 193 صوتا من أصل 289 صوتا لسحب الثقة.

وقد طرحت المعارضة مذكرة حجب الثقة للتصويت بعد قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتمرير مشروع قانون الميزانية في البرلمان دون تصويت.

وتنص الميزانية الجديدة على تخصيص أموال إضافية لقوات الأمن والإصلاحات البيئية.

وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت البرلمان عليه.

وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة ورفض البرلمان اقتراحا في هذا الغرض قدمته قوى اليسار.

ويعد مشروع حجب الثقة على حكومة بورن هذه المرة الثامن عشر من نوعه خلال عام ونصف.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: حجب الثقة

إقرأ أيضاً:

هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية

تضمن مشروع قانون العمل الجديد، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، قواعد و آليات محددة بشأن حماية حقوق العمال وحظر التمييز بينهم أو السخرية منهم أو حتى التنمر عليهم.


مشروع قانون العمل نص صراحة في المادة (4) والتي وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة الآن على أنه : يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

لايفوتك||نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدةالنواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديدحظر التمييز بسبب الدين أو اللغة 

كما يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

و طبقا لنص المادة فإنه لا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

مقالات مشابهة

  • البرلمان يرفض مقترحًا بحذف المادة 43 من قانون العمل -ما هي؟
  • ترامب: إغلاق الحكومة وارد
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • مشروع قانون يدعمه ترامب لتجنب إغلاق الحكومة الأميركية
  • الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
  • هل يحمي قانون العمل الموظفين من التحرش والتنمر؟ البرلمان يقر إجراءات استثنائية
  • الحكومة الإيطالية تقر مشروع قانون يغلط عقوبة قتل النساء إلى السجن مدى الحياة
  • ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
  • الحكومة اليونانية تنجو من حجب الثقة
  • البرلمان يستأنف جلساته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.. غدا