للمرة الثانية خلال عام نجت الحكومة الفرنسية من تصويت حجب الثقة الذي طرحته كتلة اليسار المعارضة على مجلس النواب في مذكرة لم تحصل سوى 193 صوتا من أصل 289 صوتا لسحب الثقة.

وقد طرحت المعارضة مذكرة حجب الثقة للتصويت بعد قرار رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بتمرير مشروع قانون الميزانية في البرلمان دون تصويت.

وتنص الميزانية الجديدة على تخصيص أموال إضافية لقوات الأمن والإصلاحات البيئية.

وكانت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن قد لجأت قبل أشهر قليلة إلى استخدام قانون 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون المالية العامة، دون تصويت البرلمان عليه.

وفي يوليو 2022، أخفقت المعارضة الفرنسية في سحب الثقة من الحكومة ورفض البرلمان اقتراحا في هذا الغرض قدمته قوى اليسار.

ويعد مشروع حجب الثقة على حكومة بورن هذه المرة الثامن عشر من نوعه خلال عام ونصف.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: حجب الثقة

إقرأ أيضاً:

الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام

بغداد اليوم -  بغداد

أوضح الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت (15 شباط 2025)، حقيقة وجود ضغط إيراني على قواه من أجل تمرير قانون العفو العام.

وقال عضو الاطار علي الفتلاوي لـ"بغداد اليوم" ان "التقارير الاعلامية التي تتحدث عن وجود ضغط ايراني على الاطار التنسيقي من اجل تمرير قانون العفو العام غير صحيحة وهي محاولة لخلط الأوراق ولا يوجد اي ضغط ايراني او غيره في تمرير اي من القوانين داخل البرلمان العراقي".

وبين الفتلاوي ان "تمرير القوانين داخل البرلمان العراقي يتم عبر الاتفاقات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر الضغوطات الخارجية كما يحاول البعض الترويج لذلك، والقوانين الاخيرة الثلاثة ومن ضمنها العفو العام مررت عبر التوافق والاتفاق السياسي العراقي".

وصوّت البرلمان العراقي، على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات بعد خلاف وجدل استمر لأشهر عدّة، كما صوّت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام، عقب التوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بتمرير القوانين الجدلية. وجاء تمرير القوانين الخلافية بعد فشل القوى السياسية في البرلمان العراقي خلال العامين الماضيين بإقرارها.

مقالات مشابهة

  • مصر.. جدل جديد في البرلمان بسبب منع المحكوم عليه غيابيًا من التصرف في أمواله
  • البرلمان يقترب من الحسم.. قانون الحشد الشعبي على أعتاب التصويت المصيري
  • مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
  • شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • نائب:ترحيل معظم القوانين إلى الدورة القادمة لفشل البرلمان الحالي
  • حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الاطار التنسيقي يوضح حول الضغوط الإيرانية لتمرير قانون العفو العام
  • لجنة برلمانية تصوت لصالح تقنين القنب في سويسرا .. فيديو
  • الحكومة: لا زيادة دون مرحلة انتقالية بالإيجارات القديمة.. ونواب: تعزز التوازن بين المالك والمستأجر
  • البرلمان يقر قانون حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي