وافقت السلطات الفرنسية على استئناف بيع هواتف آيفون12 بعد قيام شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل بتحديث نظام تشغيل في الهاتف لخفض مستويات إشعاعات الموجات الكهرومغناطيسية فيها. وقال جهاز تنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا أيه.إن.إف.آر إن التغييرات التي أدخلتها آبل على نظام تشغيل آيفون12 سوف تعالج المخاوف وبالتالي سيتم رفع حظر البيع.

وتحتاج آبل حاليا إلى توفير تحديث النظام لكل مستخدمي هواتف آيفون12 في فرنسا حتى تصبح مطابقة للمواصفات والمعايير الفرنسية. وإذا لم توفر آبل هذه التحديثات بسرعة للمستخدمين سيتم إلزامها باستدعاء كل هواتف هذا الإصدار المتداولة في فرنسا. وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت آبل، اعتزامها طرح تحديثا لتطبيقات هواتف آيفون 12 التي يبلغ عمرها 3 سنوات، استجابة لتحذيرات السلطات الفرنسية من مجال الاشعاع الكهرومغناطيسي للهواتف. وقالت الشركة الأمريكية إن التحديث سيضع في الاعتبار الاختبارات التي أجراها جهاز آيه.إن.إف.آر، المعني بتنظيم قطاع الاتصالات في فرنسا. وأكدت آبل أن هذه الخطوة مرتبطة ببرتوكول اختبار محدد يستخدم في فرنسا ولا يرتبط مخاوف تتعلق بسلامة مستخدمي آيفون .12 ومنذ طرحه في 2020 يحصل هاتف آيفون 12 على شهادة الوفاء بالمعايير العالمية بحسب آبل. يذكر أن جهاز تنظيم قطاع الاتصالات آيه.إن.إف.آر قال إنه لن يتم السماح ببيع هواتف آيفون 12 في المتاجر الفرنسية، مضيفة أنه إذا لم تقم آبل بالتغييرات اللازمة في أقرب وقت سيتم إلزامها بسحب الهواتف من العملاء. وأجرت الهيئة الفرنسية اختبارات معملية على 141 هاتف آيفون 12 لتحديد كمية الاشعاع الكهرومغناطيسي التي يمتصها الجسم خلال تشغيل الهاتف. وكشفت الاختبارات أن هواتف آيفون 12 تصدر كميات أكبر من المسموح به. وبدلا من 4 وات لكل كيلوجرام كحد أقصى مسموح به، تصدر هواتف آيفون 12 حوالي 74ر5 وات لكل كيلوجرام.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا هواتف آیفون 12 فی فرنسا

إقرأ أيضاً:

قلق في الأوساط الاقتصادية الألمانية من نتائج الانتخابات في فرنسا  

تخشى الأوساط الاقتصادية الألمانية من عواقب الانتخابات البرلمانية في فرنسا، إذا وصل اليمين المتطرف أو اليسار المتطرف إلى السلطة هناك.

وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية الفرنسية في باريس، باتريك براندماير: «عند تحليل بيانات السياسة الاقتصادية من اليمين واليسار، تتوصل الشركات الألمانية والفرنسية إلى نفس النتيجة: جاذبية فرنسا ستتأثر نتيجة لذلك».

ورداً على هزيمة القوى الليبرالية الفرنسية في انتخابات البرلمان الأوروبي والفوز الساحق للقوميين اليمينيين، قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية، وأعلن إجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب الفرنسي على جولتين يوم الأحد، وفي 7 يوليو (تموز) المقبل.

وقال براندماير إن الزيادات الحادة في الإنفاق الحكومي، والتراجع عن الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات السبع الماضية، والزيادة المحتملة للغاية في الضرائب، لن تجعل الشركات متفائلة.

وأضاف: «الأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات بشأن الابتعاد عن أوروبا أو التشكيك في اتفاقيات التجارة الحرة»، مضيفاً أن الدين الوطني الفرنسي المرتفع بالفعل من المرجح أن يستمر في الارتفاع، موضحاً أن ارتفاع أسعار الفائدة على سندات الحكومة الفرنسية من شأنه أن يفرض ضغوطاً أكبر على موازنة الحكومة الفرنسية المنهكة بالفعل.

وقال براندماير إن معنويات المستهلكين ستتأثر أيضاً، حيث سينكمش الإنفاق الخاص أو سيتم تأجيل العديد من خطط الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يفسد التوقعات الاقتصادية الضعيفة بالفعل.

من ناحية أخرى، لا يستبعد براندماير حدوث دفعة اقتصادية قصيرة المدى نتيجة لتدابير القوة الشرائية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور أو خفض ضريبة القيمة المضافة.

وأشار إلى أن أصحاب العمل سينتظرون أيضاً ليروا كيف يتطور الوضع الاقتصادي قبل توظيف موظفين جدد، موضحاً أن ذلك من شأنه أن يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في سوق العمل بالنسبة للشركات والعمال المؤهلين.

وإذا فاز اليمين المتطرف، ستكون هناك أيضاً مسألة مصير العمال المهاجرين الذين يشكلون أهمية أساسية في عمل قطاعات معينة مثل البناء أو الضيافة، بحسب براندماير.

وقال براندماير إن الاستثمارات والنمو والوظائف على المحك، مضيفاً: «على المدى القصير، لا نتوقع أي تغييرات كبيرة أو قرارات هيكلية من الشركات الألمانية، حيث يسود موقف الانتظار والترقب… إذا تدهورت الظروف التنافسية والتوقعات الاقتصادية في فرنسا، فسيكون لذلك تأثير على الاستثمار والنمو والتوظيف على المدى المتوسط إلى الطويل».

وتعد ألمانيا أكبر مستثمر أوروبي في فرنسا، كما تعد فرنسا ثاني أهم سوق تصدير للشركات الألمانية.

وقال براندماير: «إن تراجع الظروف العامة المواتية والتباطؤ الاقتصادي في فرنسا من شأنه أن يضغط على الشركات الألمانية»، مؤكداً أن ألمانيا وأوروبا بحاجة إلى فرنسا قوية ومستقرة اقتصادياً وسياسياً ومالياً.

مقالات مشابهة

  • أسوشيتيد برس: نتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية ستشكل الأسواق المالية الأوروبية وتحدد الدعم الغربي لأوكرانيا
  • هل أصبح جريزمان مشكلة بالنسبة إلى فرنسا؟
  • اللبنانيون متوجسون من الإنتخابات الفرنسية.. هل دخلنا في عصر الجمهورية السادسة؟
  • بدء التصويت بانتخابات فرنسا وتوقعات بتقدم اليمين المتطرف
  • بكركي لن تتراجع رغم الموجات السياسية العابرة
  • قلق في الأوساط الاقتصادية الألمانية من نتائج الانتخابات في فرنسا  
  • السلطات الفرنسية تحيل المفكر فرانسوا بورغا للتحقيق بزعم تمجيد الإرهاب
  • الانتخابات التشريعية الفرنسية.. هل ستحدد غزة رئيس وزراء باريس القادم؟
  • آخر تطورات الأوضاع بمعبر رفح من الجانب المصرى
  • «مرآة آيفون» .. ميزة جديدة من أبل