المركزي يعلن عن إجراءات لكبح جماح الدولار
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بورتسودان – نبض السودان
أصدر بنك السودان المركزي نشرته الإعلامية رقم (6) حول إستمرار جهوده في ظل الأزمة الحالية لتسيير وإدارة العمل المصرفي حتى يتمكن القطاع المصرفي من الخروج بأقل الأضرار والخسائر.
بسم الله الرحمن الرحيم
بنك السودان المركزي
نشرة إعلامية رقم (6)
تتواصل مساعي بنك السودان المركزي لحصر وتلافي ومعالجة آثار الأزمة الناتجة عن حالة الحرب المندلعة في البلاد منذ 15 أبريل 2023م بالشكل الذي يضمن تعافي المصارف واستقرار العمل المصرفي، حيث تتم متابعة ورصد ما تتعرض له المصارف من عمليات نهب وتخريب وسرقة للأموال والممتلكات بشكل ممنهج منذ بداية هذه الحرب.
تستمر جهود بنك السودان المركزي في ظل الأزمة الحالية لتسيير وإدارة العمل المصرفي حتى يتمكن القطاع المصرفي من الخروج بأقل الأضرار والخسائر، وترتب على تلك الجهود ما يلي:
1. اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة لمعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف ومن ذلك تخفيض سقف التحويل عبر التطبيقات المصرفية.
2. تمكن عدد من فروع المصارف من استعادة عملها بصورة طبيعية في المناطق الآمنة حيث بلغ عدد الفروع العاملة (427) فرعاً.
3. استعادة التطبيقات المصرفية الإلكترونية الخاصة بـ (8) مصارف، بعضها يعمل بصورة جزئية.
4. إطلاق نظام التسويات الآنية الإجمالية (سراج) وإتاحة العمل به للمصارف اعتباراً من يوم 11 سبتمبر 2023م.
5. رصد وتنفيذ إجمالي مبلغ 6.3 مليار جنيه لتمويل الموسم الزراعي الصيفي حتى نهاية شهر أغسطس 2023م (بنسبة ارتفاع بلغت 262% عن الشهر السابق) بواسطة عدد (9) مؤسسات تمويل أصغر لصالح 15,082 مستفيد (بنسبة ارتفاع 97% عن الشهر السابق) في عدد 8 ولايات.
6. يجري الترتيب حالياً للإعلان عن إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية.
وسينظر بنك السودان المركزي بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للمصارف والجهات الأخرى ذات الصلة في تبني كافة البدائل والحلول التي من شأنها تمكين المصارف من التعامل مع الآثار والخسائر المترتبة على هذه الأزمة وذلك في إطار القوانين والمعايير المحاسبية والرقابية المنظمة للعمل المصرفي وبما يحفظ حقوق المودعين والمتعاملين مع المصارف ويحقق سلامة واستقرار الجهاز المصرفي.
إعلام بنك السودان المركزي
30 سبتمبر 2023م
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: إجراءات المركزي عن لكبح يعلن بنک السودان المرکزی
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد