الانتخابات الرئاسية .. من يحق له التصويت و10 فئات محرومة من المشاركة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تزامنا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي يتبقي علي انطلاقها أيام قليلة، يتساءل الكثير من المواطنين عن العديد من التفاصيل المرتبطة بإجراء عملية الانتخابات ومنها من الفئات التي يحق لها التصويت ومتى يحرم المواطن من المشاركة في الانتخابات ؟
وقد نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط إجراء عملية الانتخابات بكافة أنواعها وعلي رأسها الانتخابات الرئاسية، حيث أوضحت المادتين (1،2) الفئات التي يحق لها التصويت والأخري التي يتم حرمانها من المشاركة بشكل مؤقت.
من يحق له التصويت في الانتخابات
ووفقا للقانون، فإن التصويت في الانتخابات يحق لكل مواطن مصري بلغ سنه 18 عاما، يجب أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين.
- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى.
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.
- من صدر ضده حكم نھائی لارتكابه إحدى الجرائم إفساد الحياة السياسية.
- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائى بفصله لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس، لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة، أو لارتكابه إحدى الجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويسري الحرمان من التصويت لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم، ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الانتخابات الرئاسية التصويت في الانتخابات حكم قضائي الهيئة الوطنية للانتخابات فی الانتخابات لارتکابه إحدى من المشارکة
إقرأ أيضاً:
رعاية بلا انقطاع.. 3 فئات من الأطفال يستحقون معاشًا شهريًا بقوة القانون
وضع قانون الطفل المصري إطارًا تشريعيًا متقدمًا يهدف إلى حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة تكفل نموهم السليم نفسيًا، صحيًا، واجتماعيًا، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل الفضلى يجب أن تكون الأولوية في كافة القرارات والسياسات.
ونصّت المادة 49 من القانون على أحقية فئات محددة من الأطفال في الحصول على معاش شهري لا يقل عن 60 جنيهًا من وزارة التضامن الاجتماعي، وهم: الأطفال الأيتام، أو مجهولو الأب أو الأبوين، وأطفال الأمهات المعيلات، وكذلك أبناء المطلقات في حالة زواج الأم أو وفاتها، إضافة إلى أبناء المسجونين أو المحبوسين لمدة لا تقل عن شهر.
ويُعد هذا المعاش خطوة مهمة لتوفير الحد الأدنى من الرعاية الاجتماعية للأطفال الذين يواجهون ظروفًا أسرية صعبة.
كما ألزم القانون، في المادة 29، بضرورة تقديم البطاقة الصحية عند التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، مع الاحتفاظ بها ضمن ملفه المدرسي. وتُستخدم البطاقة في متابعة الحالة الصحية للطفل، حيث يشرف طبيب المدرسة على تسجيل نتائج الفحص الدوري الذي يجب أن يتم مرة واحدة سنويًا على الأقل.
وتأتي المادة 7 مكرر (ب) لتؤكد التزام الدولة المطلق بحماية حياة الطفل في أوقات الكوارث والحروب، ومنع الزجّ به في النزاعات المسلحة، وضمان عدم انخراطه في أي أعمال حربية.
ويعزز المادة 3 حقوق الطفل في الحماية من التمييز، وفي التعبير عن رأيه بحرية، مع ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الأطفال، بصرف النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الصحية أو الدينية.
وبهذا الإطار القانوني الشامل، يرسّخ قانون الطفل دعائم مجتمع إنساني متماسك، لا يُقصي أحدًا، ويمنح كل طفل فرصة عادلة للنمو والمشاركة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو