مدبولي: مصر مرشحة لتكون ضمن «أكبر الاقتصادات بالعالم» في 2030
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس الأعلى للاستثمار أطلق مجموعة من حوافز الاستثمار الكبيرة جدا، فهناك 22 إجراء تم وجاري عمل حوافز إضافية، بجانب تعزيز المنافسة وفتح مجالات جديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية من الدول القليلة التي أصدرت هذه الوثيقة التي تحدد بوضوح شديد وثيقة سياسة ملكية الدولة وما هو دورها والقطاعات التي تتواجد بها الدولة والقطاع الخاص، ولجنة عليا لمتابعة تنفيذ هذه الوثيقة.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، أن موضوع الطروحات التي تم الإعلان عنه تم العمل عليه وتنفيذه طبقا للإجراءات والأطر لتفعيل الوثيقة، مشيرًا إلى أنه في مجال حماية المنافسة تم إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة وإنشاء لجنة عليا وتعديل القانون لحماية المنافسة وصدر قانون هام جدا يلغي أي مزايا وإعفاءات ضريبية للمؤسسات المملوكة للدولة بالأنشطة الاستثمارية.
وشرح «مدبولي» أن الإصلاح المؤسسي أمر هام جدا جار العمل عليه من خلال مكافحة الفساد الإداري، بجانب إصدار قانون الخدمة المدنية وتأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والتحول الرقمي كأداة للإصلاح والبوابة الإلكترونية للشكاوى والنقل للعاصمة، مشددا على أنه بالرغم من كل التحديات فإن كل المؤسسات تشير إلى أن الاقتصاد المصري مرشح عام 2030 ليكون من أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: المُشرع حدد ساعات العمل وفقًا لمصلحة الجهة وحظر الانقطاع
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانونًا، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسئوليته التأديبية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسئولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادى الذى يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة.
وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونًا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديًا دون سواه.
جاء ذلك في حيثيات حكم صادر لصالح موظف تم عودته للعمل بعد الانقطاع، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.