السيسي أمام المصريين: "يا كامل يا وزير ربنا يكرمك"
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جزء كبير من العمل الذي قدمته الدولة كان هدفة استعادة الثقة المفقودة والأمل الضائع، حيث كانت مشكلة الدولة السنوات الماضية هو محاولات التشكيك في كل ما تقوم به الدولة.
السيسي: "الناس مكنتش مصدقة أننا نعمل طريق وكوبري.. لسه بدري أوي" الرئيس السيسي لـ المصريين: "ده اللي عملناه.. وأمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات المقبلة"
وأشار السيسي، خلال افتتاح جلسات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، اليوم السبت، إلى أن أول أهداف مشروع قناة السويس هو إيجاد مشروع يجتمع الناس عليه، وكان مخطط له، معلقا: "الدكتور أشرف سالمان وزير الاستثمار حينها قالي عايزين ننفذ المشروع باقتصاديات معينة.. قولتله أنا عايز أدي الأمل للناس".
وأضاف أن سعر الفائدة حينها كان 10.5%، ولكنه طلب إعلان المساهمة في مشروع قناة السويس بـ 12% حتى يشعروا أن هناك مشروع ينفذ ويشاركون فيه، وينتهي المشروع في سنة بدلا من 3 إلى 5 سنوات، معلقا: "يا كامل يا وزير ربنا يكرمك، ده مكنش أبدا يتعمل في سنة، ولكن الباني طالع".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز سعر الفائدة عبدالفتاح السيسي قناة السويس
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا