برلماني: "حكاية وطن" رؤية جديدة وخارطة طريق لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن مؤتمر "حكاية وطن" الذي انطلق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، يؤكد قوة الدولة المصرية ومكانتها وعزمها على تحقيق رؤية 2030 على الرغم من التحديات العالمية المتعلقة بملف الاقتصاد على وجه التحديد.
وأكد القطامى، أن ملف الانجازات يتحدث عن نفسه، ولغة الأرقام لا تكذب فى هذا الصدد، والمواطن البسيط فى الشارع أصبح على علم تام بما يجري على الأرض من مشروعات قومية كبرى، بداية من شبكة الطرق ومنظومة النقل بشكل عام، إضافة للمشروعات القومية فى مختلف المحافظات والانجازات الملموسة على مستوى الخدمات.
وتابع القطامي:" على سبيل المثال قطاع الصحة هناك حزمة كبيرة من المبادرات الرئاسية غير المسبوقة فى هذا القطاع على وجه التحديد، إضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" تلك المبادرة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف المصرى بشكل جذرى، بل وتحولت لمشروع قومى عملاق بشهادة كبرى المؤسسات العالمية، ونتائجها ملموسة للجميع دون استثناء، ومن ثم المشروعات القومية أصبح واضحة جلية للجميع لا يستطيع أحد أن ينكرها".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المؤتمر لن يلقى الضوء على الإنجازات فقط ولكنه سيلقى الضوء على منهجية وآلية العمل على عدد من الملفات الحيوية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها ملف الاستثمار والاقتصاد والطاقة، إضافة إلى إلقاء الضوء على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ومناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر، ومن ثم المؤتمر بمثابة رؤية ثاقبة وخارطة طريق نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو القطامي حكاية وطن الجمهورية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي