علا غانم تناشد الدولة المصرية لسدّ الثغرات في قوانين المرأة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفة على برنامج ET بالعربي، ناشدت الفنانة علا غانم الدولة المصرية بسد الثغرات الموجودة في قوانين المرأة، ووضع حد للمماطلة في تطبيق القرارات الجديدة.
وقالت علا: “أهم ما في الموضوع إني عايشة في دولة قانون، يمكن تطبيقه ياخد وقت والوقت يعصرني، لكن مطمئنة إن في الآخر كل حقوقي هترجعلي”.
وعلقت على النزاعات القانونية التي لا تزال قائمة بينها وبين زوجها السابق بقولها: “لا يوجد حاجة اسمها استسلام، وأي حد عمل غلطة بلدي هتاخد حقي منه، والدولة لها حق من اللي يغلط”.
وأضافت: “أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره إن مفيش قضية تقعد أكثر من سنة في المحاكم، وأقول له أنا فخورة جداً بإني مصرية وسعيدة بهذا القرار”.
وتابعت: “ما زال هناك إمكانية للالتفاف حول القوانين الجديدة، والقضية ممكن تقعد سنة في النيابة، و6 شهور في التحقيقات، وينتهي بنا الأمر بإننا نفضل في المحاكم سنتين أو ثلاث”.
وأكملت: “أرجو إنه ينظر لنا بعين الاهتمام، قوانين المرأة فيها ثغرات مرعبة، ومحتاجين دعم الدولة علشان نحس إننا عايشين في دولة قانون”.
يذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل قضت في نيسان (إبريل) الماضي بقبول دعوى الخلع المُقامة من الفنانة علا غانم، ضد زوجها الثالث بدعوى وجود خلافات زوجية بينهما.
من ناحية أخرى، يعرض لعلا غانم في دور العرض السينمائي أحدث أفلامها “أولاد حريم كريم”، بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.
main 2023-09-30 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: علا غانم
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي