علا غانم تناشد الدولة المصرية لسدّ الثغرات في قوانين المرأة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفة على برنامج ET بالعربي، ناشدت الفنانة علا غانم الدولة المصرية بسد الثغرات الموجودة في قوانين المرأة، ووضع حد للمماطلة في تطبيق القرارات الجديدة.
وقالت علا: “أهم ما في الموضوع إني عايشة في دولة قانون، يمكن تطبيقه ياخد وقت والوقت يعصرني، لكن مطمئنة إن في الآخر كل حقوقي هترجعلي”.
وعلقت على النزاعات القانونية التي لا تزال قائمة بينها وبين زوجها السابق بقولها: “لا يوجد حاجة اسمها استسلام، وأي حد عمل غلطة بلدي هتاخد حقي منه، والدولة لها حق من اللي يغلط”.
وأضافت: “أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره إن مفيش قضية تقعد أكثر من سنة في المحاكم، وأقول له أنا فخورة جداً بإني مصرية وسعيدة بهذا القرار”.
وتابعت: “ما زال هناك إمكانية للالتفاف حول القوانين الجديدة، والقضية ممكن تقعد سنة في النيابة، و6 شهور في التحقيقات، وينتهي بنا الأمر بإننا نفضل في المحاكم سنتين أو ثلاث”.
وأكملت: “أرجو إنه ينظر لنا بعين الاهتمام، قوانين المرأة فيها ثغرات مرعبة، ومحتاجين دعم الدولة علشان نحس إننا عايشين في دولة قانون”.
يذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل قضت في نيسان (إبريل) الماضي بقبول دعوى الخلع المُقامة من الفنانة علا غانم، ضد زوجها الثالث بدعوى وجود خلافات زوجية بينهما.
من ناحية أخرى، يعرض لعلا غانم في دور العرض السينمائي أحدث أفلامها “أولاد حريم كريم”، بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.
main 2023-09-30 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: علا غانم
إقرأ أيضاً:
العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب.. وندعو لزيادة الاستثمارات المصرية بتونس
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى 600 مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز 350 مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري 300 مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضًا تشابه المنتجات.
ونوه “بن يوسف” خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى 1.6% في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى 2.5% في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال
“نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 1.9% مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد”.
وتابع: “رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة”.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعًا: “نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس”.
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى، قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في 1956 لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام 1958، كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير وجود إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من أجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير