علا غانم تناشد الدولة المصرية لسدّ الثغرات في قوانين المرأة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفة على برنامج ET بالعربي، ناشدت الفنانة علا غانم الدولة المصرية بسد الثغرات الموجودة في قوانين المرأة، ووضع حد للمماطلة في تطبيق القرارات الجديدة.
وقالت علا: “أهم ما في الموضوع إني عايشة في دولة قانون، يمكن تطبيقه ياخد وقت والوقت يعصرني، لكن مطمئنة إن في الآخر كل حقوقي هترجعلي”.
وعلقت على النزاعات القانونية التي لا تزال قائمة بينها وبين زوجها السابق بقولها: “لا يوجد حاجة اسمها استسلام، وأي حد عمل غلطة بلدي هتاخد حقي منه، والدولة لها حق من اللي يغلط”.
وأضافت: “أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره إن مفيش قضية تقعد أكثر من سنة في المحاكم، وأقول له أنا فخورة جداً بإني مصرية وسعيدة بهذا القرار”.
وتابعت: “ما زال هناك إمكانية للالتفاف حول القوانين الجديدة، والقضية ممكن تقعد سنة في النيابة، و6 شهور في التحقيقات، وينتهي بنا الأمر بإننا نفضل في المحاكم سنتين أو ثلاث”.
وأكملت: “أرجو إنه ينظر لنا بعين الاهتمام، قوانين المرأة فيها ثغرات مرعبة، ومحتاجين دعم الدولة علشان نحس إننا عايشين في دولة قانون”.
يذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل قضت في نيسان (إبريل) الماضي بقبول دعوى الخلع المُقامة من الفنانة علا غانم، ضد زوجها الثالث بدعوى وجود خلافات زوجية بينهما.
من ناحية أخرى، يعرض لعلا غانم في دور العرض السينمائي أحدث أفلامها “أولاد حريم كريم”، بطولة “مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل وبشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز واخراج على إدريس.
main 2023-09-30 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: علا غانم
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وعلى رأسها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
من جانبها كدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمنة في رؤية 2030، والمتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها، وضبط سوق العقارات، وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات ذات الصلة، كالشهر العقاري، والمرافق، والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وذكرت اللجنة أن وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يعد من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات، وتضارب المعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة.
وأشار التقرير إلى أنه يساعد الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية