غدا.. مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالفيوم
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تنظم محافظة الفيوم غدا الاحد فى احد الفنادق على ضفاف بحيرة قارون فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والذي يتضمن الإعلان عن المشروعات الخضراء الفائزة من محافظات الفيوم والمنيا وبني سويف، طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وممثلي وزارتى التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم،قد تفقد يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة شيرين فتحي مدير المكتب الفني بالمحافظة، إحدى الصوب الزراعية المنتجة "bio organic " لإنتاج محصول الفراولة في موسم الصيف، عن طريق أحدث الطرق التكنولوجية الزراعية الحديثة، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، وذلك بمزرعة الشركة بمركز طامية..
حيث تفقد محافظ الفيوم، الصوبة الزراعية لإنتاج محصول الفراولة، التي يتم زراعتها باستخدام أساليب الزراعة الحديثة والري المطورة، واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندسة سهام عبد اللطيف أبو القاسم رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد غلوش مدير عام الشركة، حول فكرة المشروع الزراعي ومميزاتها، ومراحل ما قبل الإنشاء من تمهيد التربة وتسويتها وتجهيزها، ثم مراحل الإنشاء والأنظمة الداخلية والتجهيزات الخاصة بمحطة التسميد العضوي وكافة التجهيزات الأخري، قبل البدء في عملية غرس شتلات الفراولة، وكذلك مرحلة الإثمار والمنتج النهائي حيث تحظى النباتات بالرعاية القصوى، وكذا الحصول على عدد من شهادات الاعتماد والخطط المستقبلية للشركة..
وأشاد محافظ الفيوم بنظام الزراعة المطبقة بالصوبة الزراعية وجودة المحصول، وأكد على أهمية التوسع في مثل هذه الزراعات المتطورة وتعظيم الاستفادة منها، لافتاً إلى أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تضع هذ الملف على رأس أولوياتها، للارتقاء بكافة المحاصيل والزراعات التي تعود بالنفع والفائدة علي المواطنين..
ولفت "الأنصاري" إلي ضرورة الاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية التي تُسهم في إستنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتأقلم مع التغيرات المناخية وتُرشد استهلاك المياه، مؤكداً أن الدولة تدعم البحث العلمي الزراعى، بما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وزيادة إنتاجية المحاصيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة الفيوم مؤتمر الخضراء الذكية المبادرة الوطنية المنيا بنى سويف محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تفعيل خدمة الشباك الواحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة