القائد العسكري في بوركينا فاسو: الأمن قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن الزعيم العسكري، إبراهيم تراوري، الذي تعهد بالعودة إلى الانتخابات الرئاسية، بحلول يوليو 2024، في بوركينا فاسو، عن تغييرات مخطط لها على الدستور.
وأكد أمس الجمعة، على شاشة التلفزيون الرسمي، أن الانتخابات لا تمثل أولوية، قائلًا: "من الواضح أن الأمن هو الأولوية".
أخبار متعلقة بعد محاولة انقلاب.. المجلس العسكري في بوركينا فاسو يمنع الانتخاباتبوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعلن إحباط محاولة انقلاب3 دول تشكل تحالفًا دفاعيًا جديدًا لدول الساحل
بعد محاولة انقلاب.. قائد المجلس العسكري في #بوركينا_فاسو يعلن عدم إجراء الانتخابات حتى يصبح البلد آمنًا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت#اليومhttps://t.co/I87Dz4v8Hh— صحيفة اليوم (@alyaum) September 30, 2023تحسين الوضع الأمني
بعد الاستيلاء على السلطة في 30 سبتمبر 2022، أعطى القائد العسكري إبراهيم تراوري لنفسه مهلة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لتحسين الوضع الأمني في بوركينا فاسو، لكن بعد مرور عام، مازالت البلاد هدفا لهجمات إرهابية.
وكان المجلس العسكري في بوركينا فاسو قد قال إنه أحبط محاولة انقلاب يوم الأربعاء الماضي، ما يمثل أحدث الدلائل على حالة عدم الاستفرار في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي تقاتل في ظل حكومة انتقالية هشة تمردًا إسلاميًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 بوركينا فاسو انقلاب بوركينا فاسو إفريقيا المجلس العسكري فی بورکینا فاسو المجلس العسکری العسکری فی
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدين محاولة تهجير الشعب الفلسطيني
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان أية محاولة تستهدف تهجير الشعب الفلسطينى من أراضيه، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مستنكرًا محاولة توريط دولتين عربيتين في هذه الجريمة النكراء التي من شأنها ان تتسبب فى تأجيج الأوضاع الأمنية والإنسانية فى المنطقة.
وأكد المجلس دعمه الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتماشى مع القيم الحقوقية والإنسانية الدولية ويراعى مبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أعربت القيادة المصرية عن استمرار دعمها لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كذلك شددت على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، "سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، مؤكدة أن ذلك يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، "بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”