القائد العسكري في بوركينا فاسو: الأمن قبل الانتخابات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن الزعيم العسكري، إبراهيم تراوري، الذي تعهد بالعودة إلى الانتخابات الرئاسية، بحلول يوليو 2024، في بوركينا فاسو، عن تغييرات مخطط لها على الدستور.
وأكد أمس الجمعة، على شاشة التلفزيون الرسمي، أن الانتخابات لا تمثل أولوية، قائلًا: "من الواضح أن الأمن هو الأولوية".
أخبار متعلقة بعد محاولة انقلاب.. المجلس العسكري في بوركينا فاسو يمنع الانتخاباتبوركينا فاسو.. المجلس العسكري يعلن إحباط محاولة انقلاب3 دول تشكل تحالفًا دفاعيًا جديدًا لدول الساحل
بعد محاولة انقلاب.. قائد المجلس العسكري في #بوركينا_فاسو يعلن عدم إجراء الانتخابات حتى يصبح البلد آمنًا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت#اليومhttps://t.co/I87Dz4v8Hh— صحيفة اليوم (@alyaum) September 30, 2023تحسين الوضع الأمني
بعد الاستيلاء على السلطة في 30 سبتمبر 2022، أعطى القائد العسكري إبراهيم تراوري لنفسه مهلة من شهرين إلى ثلاثة أشهر لتحسين الوضع الأمني في بوركينا فاسو، لكن بعد مرور عام، مازالت البلاد هدفا لهجمات إرهابية.
وكان المجلس العسكري في بوركينا فاسو قد قال إنه أحبط محاولة انقلاب يوم الأربعاء الماضي، ما يمثل أحدث الدلائل على حالة عدم الاستفرار في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي تقاتل في ظل حكومة انتقالية هشة تمردًا إسلاميًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 بوركينا فاسو انقلاب بوركينا فاسو إفريقيا المجلس العسكري فی بورکینا فاسو المجلس العسکری العسکری فی
إقرأ أيضاً:
الأمن السيبراني يتصدى لهجمات سيبرانية يومية تصدر عن جماعات إرهابية من 14 دولة
كشف مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات أن الهجمات السيبرانية، التي استهدفت قطاعات استراتيجية في الدولة، وصلت إلى أكثر من 200 ألف هجمة سيبرانية إرهابية يومياً تصدر من جماعات الإرهاب الإلكتروني في نحو 14 دولة، تم رصدهم جميعاً وتحديد هويتهم ومواقع إطلاق هجماتهم السيبرانية بشكل دقيق وردعهم والتصدي لهم، وفق أحدث الأساليب العالمية في هذا المجال.
وأوضح المجلس أن الهجمات السيبرانية الإرهابية المتواصلة استهدفت عدداً من القطاعات الاستراتيجية تصدرها القطاع الحكومي بنسبة 30%، والقطاع المالي والبنوك بنسبة 7%، وقطاع التعليم بنسبة 7%، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4%، وقطاع الطيران والمستشفيات بنسبة 8 % مناصفة، فيما استحوذت باقي القطاعات على 44% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية.
وأشار المجلس إلى أن الهجمات السيبرانية الإرهابية تنوعت بين هجمات على تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية التي استحوذت على 40% من إجمالي الهجمات، تلتها هجمات على مشاركة الملفات بنسبة 9%، وهجمات على ثغرات قواعد البيانات بنسبة 3%، لافتا إلى أن جماعات التهديد المستمر المعروفين باسم "Blackcat" يشكلون 51% من هجمات برنامج "الفدية" الخبيثة.
وأوضح المجلس أن المنظومات السيبرانية الوطنية حددت أنواع الهجمات السيبرانية المتكررة، حيث استحوذ الإعداد الخاطئ على 27% من إجمالي الهجمات، والبرمجيات الخبيثة بنسبة 22%، والمسح ومحاولات الدخول بنسبة 15%، والدخول غير المصرح به بنسبة 15%، والتصيد الاحتيالي بنسبة 10% والنشاطات غير القانونية وهجمات الويب بنسبة 11%.
وحدد مجلس الأمن السيبراني أخطر أساليب الاختراق والتهديدات المكتشفة التي استهدفت القطاعات الرئيسية للدولة وتم التصدي لها بكفاءة واحترافية، وتنوعت بين هجمات حجب خدمة تستهدف الأجهزة الطرفية واستحوذت على نسبة 39% من إجمالي الهجمات السيبرانية الإرهابية، وهجمات التشفير وتسريب البيانات بنسبة 37%، وهجمات اختراق تطبيق متصل بالإنترنت بنسبة 24%، وهجمات الفدية بنسبة 7% وهجمات أخرى بنسبة 11%.
كان مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، قد أعلن عن تصدي المنظومات السيبرانية الوطنية لهجمات "الفدية" الإلكترونية الخبيثة "ransomware"، التي استهدفت عددا من القطاعات الاستراتيجية في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف تسريب البيانات وقفل الأنظمة الرقمية.
وأوضح المجلس أنه تم رصد محاولات حديثة ومركبة للاختراق، تبين أنها مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعد من أبرز التحديات الحديثة، والتي تستهدف البنى التحتية الرقمية، كما تم رصد الارتفاع المستمر في التهديدات السيبرانية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وليس فقط في التزييف العميق أو الهندسة الاجتماعية بل زادت وتيرتها باستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين البرمجيات الخبيثة ومنها برامج "الفدية".
وتوقع المجلس أن يشهد العام الجاري استمرار الهجمات السيبرانية مع تبني التقنيات الحديثة والمتطورة للجهات، والتي تتنوع بين الهجمات التقليدية مثل التصيّد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية وهجمات سيبرانية حديثة تستخدم الذكاء الاصطناعي، وهي أكثر تعقيدا وصعوبة في رصدها إلا بتقنيات أكثر حداثة.
وأكد المجلس ضرورة امتثال جميع الجهات الحكومية والخاصة لمعايير الأمن السيبراني بما يضمن تفادي تعرضها لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الخبيثة.