مدبولي بمؤتمر «حكاية وطن»: مشروعات الإصلاح الزراعي تحقق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لا توجد دولة لا تملك غذاءها، ودائما ما يقال إن الدولة التي لا تملك غذاءها لا تملك قرارها، لذلك الدولة كان شغلها الشاغل كيفية تحقيق الأمن الغذائي في هذه الفترة.
أضاف «مدبولي» خلال كلمته في افتتاح جلسات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، أنه مع الزيادة السكانية ومع ارتفاع أسعار السلع في الفترة السابقة تضاعفت فاتورة الغذاء، وهناك زيادة في فاتورة الغذاء بسبب ارتفاع أسعار القمح والذرة إلى حد بعيد.
ولفت إلى أن الدولة المصرية بدأت منذ 2015 في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعات الإصلاح الزراعي مثل توشكى وشرق العوينات والريف المصري، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية المتمثلة في معالجة مياه الصرف الزراعي ورفعها ضد الانحدار الطبيعي للأماكن المقصودة زراعتها، وهذا من الناحية الهندسية من أصعب المشروعات الهندسية، لكن لا يوجد بديل أمام الدولة للاستفادة من كل قطرة مياه.
أوضح أنه بناء على هذه الآلية يجري استصلاح الدلتا الجديدة وفي سيناء وأماكن أخرى، نتحدث عن 4 ملايين فدان ستضاف للرقعة الزراعية في مصر، وحتى هذه اللحظة 1.7 مليون فدان لتحقيق أمن غذائي.
وأشار إلى أن مصر واحدة من أكبر دول العالم في مشروعات الصوب الزراعية بواقع 100 ألف فدان صوب، والسعة التخزينية للصوامع أصبح 3.6 مليون طن وهناك خطط لتجاوز 5 ملايين طن خلال العامين القادمين.
أضاف أن ما جرى إنفاقه في التعليم خلال الـ9 سنوات الماضية يصل إلى تريليون جنيه، منها أكثر من 100 مليار جنيه استثمارات جديدة، وجرى إدخال منظومة مدارس جديدة بجودة وتعليم مختلف بخلاف المدارس الحكومية مثل المدارس اليابانية ومدارس النيل والمتفوقين والتكنولوجية.
ونوه بأن المستشفيات الجامعية حدثت بها طفرة كبيرة، إذ وصل عددها في 2014 إلى 88 مستشفى، إلا أن العدد حاليا وصل إلى 125.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمر حكاية وطن الأمن الغذائي
إقرأ أيضاً:
يستهدف استصلاح 4.5 مليون فدان.. تعرف على مشروعات جهاز مستقبل مصر الصادر بقرار رئاسى
تسعى الدولة، إلى زيادة الإنتاج الزراعي في البلاد عبر التوسع الرأسي لرفع إنتاجية الفدان الواحد أو التوسع الأفقي باستصلاح أراضي جديدة لزيادة المساحة المنزرعة، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الأساسية لخفض فاتورة الواردات، ومن الخضروات والفاكهة بأعلى جودة وأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين، علاوة على تصدير الفائض للخارج مما يسهم في زيادة تدفقات البلاد من النقد الأجنبي وتحقيق استقرار في سعر العملة.
ولتحقيق هذا المستهدف، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، يختص بإنشاء مشروعات استصلاح متكاملة تضم أنشطة زراعية وتصنيع غذائي ولوجيستي للتداول والتخزين ومزارع للثروة الحيوانية والداجنة وكذلك تنمية عمرانية، وذلك بهدف خلق مجتمعات اقتصادية إنتاجية تجذب السكان للخروج من وادي النيل الضيق، وتوفر ملايين فرص العمل، مما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وأسند لإدارة الجهاز العميد دكتور بهاء الغنام، والذي يمتلك خبرة ورؤية وإصرار لتحقيق أهداف الجهاز وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
وبدأ جهاز مستقبل مصر، العمل منذ اليوم الأول بتنفيذ 7 مشروعات للاستصلاح الزراعي بداية من منطقة الدلتا الجديدة، مرورًا بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولا إلى أسوان والداخلة والعوينات مستهدفًا زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ليصبح الجهاز أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.
حقق جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، قصة نجاح في تنمية مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعد أكبر مشروع متكامل في مصر لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، بداية من توفير مصادر المياه اللازمة للمشروع، بكميات بلغت 17.5 مليون متر مكعب من المياه يوميًا، اللازمة لاستصلاح هذه المساحة الضخمة، عبر تنفيذ الدولة المشروع القومي لتبطين الترع، مما ساهم في توفير مليارات الأمتار من المياه التي كانت تُهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية، إضافة إلى تنفيذ محطة الدلتا الجديدة، بطاقة إنتاجية 7.5 مليون متر مكعب يوميًا، حصلت على العديد من الشهادات العالمية منها شهادة موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة في العالم.
ونقلت المياه عبر "نهر نيل جديد" يمتد على مسار مكشوف ومواسير نقل مياه تحت الأرض بأطوال تصل إلى حوالي 500 كم. ويهدف هذا النهر إلى نقل المياه إلى المناطق الصحراوية المستهدفة بمشروع الدلتا الجديدة، مما يساهم في زراعة الأراضي الصحراوية، كما يعمل المشروع على تحسين إدارة الموارد المائية في المنطقة، ويقلل من آثار التغيرات المناخية، ويخفف من عبء المياه الزائدة في المناطق المجاورة، علاوة على ذلك يمتد مسار نهر النيل الجديد إلى مدن يصلها النهر لأول مرة منها مدينة 6 أكتوبر، وسفنكس الجديدة، والشيخ زايد، و سيمتد ليصل لمناطق أخرى مستقبلا.
وبعد توفير المياه، تم اختيار أفضل المواقع بصحراء مصر الغربية بجوار دلتا النيل القديمة من جهة الغرب، يمتد المشروع ليشمل محافظات البحيرة والجيزة ومطروح، ويقع على امتداد محور الشيخ زايد ومحور تحيا مصر ويمر من خلاله الطريق الدائري الإقليمي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في الربط بين محافظات الدلتا القديمة ومحافظات الجنوب وكذلك سهولة الوصول إلى الموانئ، كما يبعد المشروع مسافة تقدر بحوالي 30 دقيقة فقط عن مدينة السادس من أكتوبر.
وفقًا لدراسات عديدة أجرتها مكاتب استشارية محلية وعالمية كبرى، أثبتت أن جودة أراضي الدلتا الجديدة أفضل من الدلتا القديمة، والتي استهلكت على مدار العقود الماضية، وتم تصميم المشروع ليضم أراضي زراعية على مساحة 2.2 مليون فدان مزروعة بأفضل الأصناف عالية الجودة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل، مما يؤدي إلى تقليل فاتورة استيراد هذه المحاصيل، وتحقيق الأمن الغذائي للبلاد، وكذلك من الخضروات والفاكهة لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، بهدف زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، والتي تورد لكل الأسواق حول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، ودول عربية وشرق آسيا وأفريقيا أيضًا.
كما يضم مشروع الدلتا الجديدة، 100 صومعة لتخزين الحبوب بسعة 500 ألف طن، وثلاجات لحفظ الأغذية، ومجمعات صناعية للتصنيع الغذائي لتلبية احتياجات السوق، وتصدير الفائض للخارج، وكذلك سوق لوجيستي على مساحة 550 فدان يوفر أكثر من 20 مليون طن سنويًا من تداول الحاصلات الزراعية، ليصبح أكبر سوق لوجستي في الشرق الأوسط.
ويسهم مشروع الدلتا الجديدة في تحقيق العديد من العوائد الاقتصادية والبيئية الهامة. إذ يعزز الإنتاج الزراعي المحلي، ويعمل على زيادة المساحة المنزرعة بنسبة تصل إلى 23% من المساحة الزراعية الحالية في مصر، وهو ما يعادل تقريبًا زيادة ربع المساحة الزراعية في البلاد. كما يساهم المشروع في تحسين الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية
يمثل مشروع الدلتا الجديدة خطوة كبيرة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال الابتكار الزراعي واستخدام تقنيات حديثة في الري ومعالجة المياه. هذا المشروع لا يعزز فقط قدرة مصر على مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل، بل يسهم أيضًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والبيئي على المدى الطويل.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية