12 أكتوبر.. 150 قطاعا استثماريا من إيطاليا يزور مصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية والأورومتوسطية، إنه جرى الترويج لزيارة وفد من 150 قيادة، خلال الأشهر الماضية، من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات السياحة والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والبترول والتي ستأتى لدراسة فرص الاستثمار في مصر، سواء باستثمارات جديدة أو بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى.
وذكر في بيان، أنه سيتم تنظيم منتدى أعمال عالى المستوى يجمع قيادات المال والأعمال من الجانبين يوم 12 أكتوبر القادم يفتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأنطونيو طايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا بحضور الوزراء المعنيين بالقطاعات من الجانبين ورؤساء الاتحادات.
تمويل 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرةوأفاد علاء عز بأنه عقب الجلسة الافتتاحية التي ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات ومنها تمويل 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سينقسم المؤتمر إلى ثلاث جلسات قطاعية تجمع الشركات المتخصصة بحضور الوزراء المعنيين ويعقبها لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.
وأشارإلى أن الوفد الإيطالى السابق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالى والذى التقى برئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين قد بدأ في الاستثمار في قطاعات الأمن الغذائي، خاصة مع توافر العديد من الآليات التمويلية والتي تضمنت أكثر من 4 مليارات يورو (40 مليونا لإنشاء الصوامع، و80 مليونا للاستثمار الزراعى من الفاو، 3، 35 مليار من الإيفاد للزراعة والغذاء في إطار مبادرة "نوفى" لوزارة التعاون الدولى، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون، بخلاف منح وضمانات الاستثمار واليات التمويل الميسر من الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى.
اقرأ أيضاًبسام راضي يكشف تفاصيل إسقاط إيطاليا 100 مليون دولار على مصر
بسام راضي: إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا والعلاقات بين البلدين تاريخية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إيطاليا اتحاد الغرف التجارية علاء عز
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
بث مباشر.. الرئيس السيسي وماكرون يصلان محطة عدلي منصور بالخط الثالث لمترو الأنفاق