بنك السودان المركزي: عدد فروع المصارف العاملة بالمناطق الآمنة 427
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال بنك السودان المركزي في نشرة إعلامية، اليوم السبت، إن مساعيه مستمرة لحصر وتلافي ومعالجة آثار الأزمة الناتجة عن حالة الحرب المندلعة في البلاد منذ 15 أبريل الماضي، بالشكل الذي يضمن تعافي المصارف واستقرار العمل المصرفي.
الخرطوم: التغيير
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ستتم متابعة ورصد ما تتعرض له المصارف من عمليات نهب وتخريب وسرقة للأموال والممتلكات بشكل ممنهج منذ بداية هذه الحرب.
كما أشار أيضاً إلى استمرار جهوده، في ظل الأزمة الحالية لتسيير وإدارة العمل المصرفي حتى يتمكن القطاع المصرفي من الخروج بأقل الأضرار والخسائر.
وأعلن عن اتخاذ الإجراءات المصرفية اللازمة لمعالجة الانخفاض في قيمة العملة الوطنية واستقرار سعر الصرف، ومن ذلك تخفيض سقف التحويل عبر التطبيقات المصرفية.
وأضاف البنك المركزي، أن عدداً من فروع المصارف تمكنت من استعادة عملها بصورة طبيعية في المناطق الآمنة، حيث بلغ عدد الفروع العاملة (427) فرعاً. كما أعلن استعادة التطبيقات المصرفية الإلكترونية الخاصة بـ (8) مصارف، بعضها يعمل بصورة جزئية.
وفي السياق أعن إطلاق نظام التسويات الآنية الإجمالية (سراج) وإتاحة العمل به للمصارف اعتباراً من يوم 11 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى رصد وتنفيذ إجمالي مبلغ 6.3 مليار جنيه لتمويل الموسم الزراعي الصيفي حتى نهاية شهر أغسطس 2023م (بنسبة ارتفاع بلغت 262% عن الشهر السابق) بواسطة (9) مؤسسات تمويل أصغر لصالح 15,082 مستفيد (بنسبة ارتفاع 97% عن الشهر السابق) في عدد 8 ولايات. بجانب الترتيب حالياً للإعلان عن إطلاق نظام المقاصة الإلكترونية.
وتابع “سينظر بنك السودان المركزي بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية للمصارف والجهات الأخرى ذات الصلة في تبني كافة البدائل والحلول التي من شأنها تمكين المصارف من التعامل مع الآثار والخسائر المترتبة على هذه الأزمة وذلك في إطار القوانين والمعايير المحاسبية والرقابية المنظمة للعمل المصرفي، بما يحفظ حقوق المودعين والمتعاملين مع المصارف ويحقق سلامة واستقرار الجهاز المصرفي”.
الوسومالسودان بنك السودان المركزيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان بنك السودان المركزي بنک السودان المرکزی
إقرأ أيضاً:
أستاذ علاقات دولية: تضارب مصالح الغرب وراء عرقلة انتهاء الأزمة في السودان
قال أستاذ العلاقات الدولية، حامد عارف، إنه بغض النظر عن تعقيدات المشهد السياسي السوداني وارتباطها بالأوضاع الميدانية وتوزع مناطق النفوذ، فإن كثيرا من المراقبين يعتقدون بأن ما تشهده البلاد منذ عدّة أعوام هو نتيجة طبيعية للتدخلات الخارجية وتعدد الأطراف الدولية المتداخلة في الصراع وارتهان بعض القوى السياسية في السودان للخارج.
وأضاف، أن تشكيل التحالف السياسي الجديد برئاسة رئيس الوزراء السابق، عبد الله حمدوك، ألقى بظلاله على الأوساط السياسية والمدنية في السودان في فبراير الماضي، فـ بعد إعلان قوى سياسية وشخصيات سودانية عن تشكيل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود، بعد إعلان تنسيقية تقدم حل نفسها توجهت الأنظار نحو تحالف السودان التأسيسي الجديد، وبدأت التساؤلات والانتقادات تتوالى من ممثلي الأحزاب والمراقبين والكتاب حول أسباب تشكيل هذا التحالف والداعمين له وأهداف تشكله.
وتابع أنه ما بين "صمود" و"التأسيسي" ومخرجاتهم يأتي مؤتمر لندن ليثبت بأن هناك قوى خارجية تتحكم بالوضع السياسي السوداني، وأن صمود والتأسيسي وغيرها ما هي إلا ممثل لتلك القوى الغربية وبعيدة عن مصالح الشعب السوداني.
وأوضح عارف أنه كان قد عقد مؤتمر دولي في العاصمة البريطانية لندن حول السودان في 16 أبريل الماضي، بدعوة من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحادين الأفريقي والأوروبي، إذ شارك في المؤتمر وزراء من 14 دولة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات دولية والأمم المتحدة وسط غياب الحكومة السودانية عن المؤتمر ما طرح إشارات استفهام كبيرة حول سبب عدم دعوتها.
واستطرد : "يأتي هذا المؤتمر بالتزامن مع الذكرى الثانية للحرب الدائرة في السودان، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، ونزوح 14 مليوناً"، موضحا أنه نشبت خلافات بين عدة دول عربية وقوى سياسية سودانية خلال الاجتماع بشأن قضايا تتعلق بحكم السودان، في الوقت الذي عول كل من الجيش السوداني والدعم السريع شبه العسكرية على دعم دول المنطقة، لإنهاء الصراع.
وأكد أن الدبلوماسية الإماراتية، لانا نسيبة، أوضحت أن بلادها تشعر بخيبة أمل بسبب عدم التوصل إلى توافق في مؤتمر لندن حول إنهاء الحرب الدائرة في السودان، وهي تلقي باللوم على خلافات الدول المشاركة، مشيرا إلى أن الواقع يُؤكد أنه ليس من مصلحة الغرب التوصل لحل سياسي في السودان، لذا فإن مؤتمر لندن ما هو إلا مسرحية ضمن سلسلة من المسرحيات التي تنفذها القوى الغربية إعلامياً للتظاهر بدعم السودان والرغبة في إنهاء الصراع.
وأكد عارف أنه في الوقت الذي تغذي فيه الدول الغربية الصراع من تحت الطاولة ومن وراء الكواليس، إذ يجري ذلك بالتواطؤ مع قوى سياسية سودانية محلية وعلى رأسها حمدوك في الحقل السياسي، ومحمد حمدان دقلو حميدتي في الحقل العسكري عبر دعم الغرب لقوات الدعم السريع بالسلاح والتكنولوجيا الغربية والمرتزقة الأوكران والأجانب، حيث تم تأكيد ذلك باعتراف مسؤولين رسميين أوكرانيين بمشاركة قوات أوكرانية في القتال بالسودان، إلى عشرات التقارير الإعلامية التي تؤكد الدعم الغربي لقوات حميدتي.
ونوه إلى أن حمدوك وتحالفه صمود بوصفه ممثل لمصالح القوى الغربية لعب دوراً أساسياً في فشل مؤتمر لندن وزيادة الانقسام بين القوى السياسية في السودان، مضيفا أن المعطيات الميدانية من ناحية تقدم الجيش عسكرياً في عدّة مناطق، وتراجع قوات الدعم السريع المدعومة من بعض الدول العربية والدول الغربية، بالإضافة للاتهامات الدولية التي تلاحق قوات "الدعم السريع" بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية، لعبت دوراً كبيراً بالانقسام السياسي الحاصل في السودان وظهور تحالف صمود الذي يترأسه حمدوك.
وأشار إلى أنه لا تزال رغبة بعض القوى السياسية في تقدم بتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع- وهو السبب الأساسي وراء انقسام تقدم، الأمر الذي يعتبر دليلا واضحا على التحالف السري بين تنسيقية "تقدم" وقوات "الدعم السريع" بإشراف بعض البلدان العربية والدول الغربية، مضيفا أن التحالف المستقبل السياسي لـ "تقدم" وسمعتها أصبح في مهب الريح، إذ يضاف إلى ذلك الخسائر العسكرية المتتالية التي تلقتها قوات "الدعم السريع" في الميدان، كل ذلك جعل من "تقدم" ورقة خاسرة حتماً بالنسبة لفرنسا وبريطانيا بالرهان السياسي، وهذا ما دفعهم للبحث عن بديل جديد "نظيف السمعة سياسياً"، ومن هنا ظهرت فكرة تحالف "صمود" التي عززت الانقسام السياسي.
ولفت إلى أنه قد أتت الأوامر من قوى غربية لحمدوك المعروف بارتباطاته بالدول الغربية لتشكيل التحالف الجديد، مضيفاً بأن الوضع السياسي في السودان ليس على ما يرام، كما أن التحالف الجديد وتوقيت تشكيله ومكوناته، تعزز الشكوك بالولاء الوطني للقوى والمكونات السياسية المنضوية تحت مظلته، وانتمائها الوطني، لأن "صمود" لم تأت بأي شيء جديد، حيث نشأ التحالف من غالبية قوى تنسيقية تقدم السياسية، مضيفا ان الوجوه ذاتها ومجموعات مهنية ونقابية دون برنامج واضح لإنهاء الحرب، كما أن مواقف التحالف، حسب بيانه، لا يعترف بالجيش وشرعية مؤسسات الدولة ويتعامل مع المؤسسة العسكرية كفصيل سياسي، وهذا ما يدفع باتجاه زيادة الفجوة والانقسام بين أبناء البلد بدلاً من تقريب وجهات النظر.
كما لفت إلى أن قوى سياسية وشخصيات سودانية أعلنت في فبراير الماضي، عن تشكيل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود، برئاسة حمدوك، وذلك بعد أن أعلنت تنسيقية تقدم حل نفسها، نتيجة خلافات بين أعضائها إثر تبني فصائل الجبهة الثورية، مقترحا بتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع هدفه انتزاع الشرعية عن الحكومة السودانية في بورتسودان.
واختتم بأن هذا الخلاف أتى لوجود موقفين استعصى الجمع بينهما، إذ تم إقرار فك الارتباط السياسي والتنظيمي بين الموقفين وتم الإعلان في بيان رسمي عن تشكيل تحالف صمود، حيث في المقابل، اختارت القوى التي تؤيد تشكيل حكومة موازية، إطلاق اسم تحالف السودان التأسيسي على تنظيمها الذي يشكل الحكومة المرتقبة المعنية بوحدة السودان وإثبات عدم شرعية حكومة البرهان في بورتسودان، حسب ميثاق التحالف.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية