شفق نيوز / أجبرت مفوضية الانتخابات الاتحادية، جناحي الحركة الإسلامية الكوردستانية، على عقد مؤتمر مشترك، بحضور عدد كبير من أعضاء الحزب، لكن المؤتمر قاطعه الجناح المعارض للحركة.

وقال العضو القيادي في الحركة الإسلامية الكوردستانية، سعد كولبي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الحركة الإسلامية الكوردستانية ستعقد مؤتمرها التأسيسي اليوم، بناء على طلب مفوضية الانتخابات الاتحادية، بعد أن ألغت المفوضية نتائج المؤتمر الـ12 للحركة بسبب مشكلات بين جناحي الحركة".

وبحسب كولبي، سيشارك جناحا الحركة في المؤتمر، مؤكداً مشاركة  2000 عضو أيضا، وكذلك الذين شاركوا في مؤتمر العام 2016 فهم أعضاء في الحركة الإسلامية.

وبين أن "اليوم يجب أن يتم انتخاب المرشد العام للحركة، وسيكون الانتخاب وفقا لنظام 51٪ للفائز، وستكون النتائج ملزمة للجميع".

وكان القيادي في الحركة، كامل حاج علي، الذي يمثل جناح المعارضة في الحركة أعلن صباح اليوم مقاطعته للمؤتمر هو ومؤيدوه.

وقال المتحدث الرسمي باسم جناح المعارضة، محمد بازياني، خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، إن "سبب عدم المشاركة في مؤتمر اليوم، هو أن الكثير من أسماء أعضائنا لم ترد في قائمة الأعضاء المشمولين في المؤتمر، وهذه مخالفة قانونية، إضافة إلى عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بحضور دائرة الأحزاب في المفوضية الاتحادية".

وأكد أنهم سيقدمون شكوى لدى المفوضية، و سيقاطعون المؤتمر الذي جاء بطلب منهم، إذ لم تتم معالجة الخروقات السابقة.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2022، أعلن كامل حاج علي، الذي قاد الجناح المنشق عن الحركة الإسلامية، عن حزب آخر وأصبح زعيمه العام، فيما أعلنت الحركة الإسلامية وحركة الإصلاح والتنمية بقيادة محمد بازياني، اندماجهماً معاً.

وأعلن الطرفان في مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، في حينها بالسليمانية، وحضره محمد بازياني وكامل حاج علي الاندماج، وتم تقديم كامل حاج علي كزعيم للحركة الإسلامية.

وقال كامل حاجي علي: "تم تعيين محمد بازياني متحدثًا باسم الحركة الإسلامية"، كما دعا عرفان عبد العزيز، إلى "إصلاح نفسه والالتزام بقواعد الحركة".

ورفضت المفوضية العليا للانتخابات، العام الماضي، نتائج المؤتمر الـ12 للحركة الإسلامية الكوردستانية، وأعلنت أنها غير قانونية.

وقال الدكتور محمد بازياني المتحدث الرسمي باسم الحركة خلال مؤتمر صحفي حضرته الوكالة، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن "المفوضية العليا للانتخابات رفضت نتائج المؤتمر الـ12 للحركة الإسلامية".

وأضاف بازياني، أن "مجلس الشورى للحركة عقد اليوم اجتماعا لمناقشة قرار المفوضية، وتقرر تكليف اللجنة العليا للمؤتمر، الاستعداد لعقد المؤتمر الـ12 بأسرع وقت"، موضحاً أن "الاجتماع طالب جميع الأعضاء بالاتصال بالجنة العليا للمؤتمر، خصوصاً الذين ابتعدوا عن الحزب بسبب ما حصل خلال المؤتمر السابق".

بعد المؤتمر الـ12 للحركة الإسلامية، تطورت المشكلات، وبعد ذلك قامت لجنة المؤتمر للحزب بإزاحة عرفان عبد العزيز من الزعامة، وعيّنت كامل حاجي علي مرشد جديداً للحركة.

وأعاد المؤتمر الـ12 انتخاب عرفان علي عبد العزيز زعيما له للمرة الثالثة مما تسبب في احتجاجات لأنه وفقا للقواعد، لم يكن عرفان، مؤهلاً للترشح مرة أخرى، وتقرر فوز المؤتمر بـ 50 + 1 صوتا للقيادة، لكن كامل فشل وبقي الزعيم السابق في منصبه.

وفي تطور جديد، أكد عضو المكتب السياسي للحركة "من جناح عرفان"، عبد الله ورتي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن "من تحدث خلال مؤتمر صحفي قبل قليل باسم المتحدث باسم الحركة الإسلامية هو لا يمثل الحركة من قريب أو بعيد"، على حد وصفه.

وأضاف ورتي، أن "المؤتمر سيعقد بإشراف مفوضية الانتخابات، وبحضور ممثلها وبصورة قانونية، والآن ننتظر اكتمال النصاب القانوني لعقد المؤتمر والذي سيتم فيه انتخاب المرشد العام للحركة، وأعضاء المكتب السياسي، وسيُلزم الجميع بنتائج المؤتمر، كون المؤتمر متفق عليه من قبل الجميع".

وأكد أن "أسماء أعضاء المؤتمر هم من تم تقديمهم للمؤتمر منذ ست سنوات، ولا يحق لغيرهم الدخول للقاعة، وهناك تدقيق من قبل المفوضية لكل الأعضاء الذين يدخلون قاعة المؤتمر".

و تأسست الحركة الإسلامية الكوردستانية  في العام 1987 من قبل الملا عثمان عبد العزيز في إيران، وعقدت 12 مؤتمراً حتى الآن وفي مايو/أيار 2001، انفصل علي بابير وعدد من قادة الحركة الآخرين وأعلنوا عن الجماعة الإسلامية الكوردستانية.

وفي الانتخابات البرلمانية الكوردستانية التي أجريت في أيلول 2018، شاركت الحركة الإسلامية في قائمة مشتركة مع الاتحاد الإسلامي ولم يفز أي من مرشحيها بعضوية البرلمان، وفي نفس العام الذي أجريت فيه الانتخابات المبكرة قاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات.

والحركة الإسلامية في كوردستان العراق، هي حركة إسلامية سياسية كوردية تأسست في العام 1987 على يد مجموعة من رجال الدين الكورد، إبان حكم النظام العراقي برئاسة صدام حسين، وكان هدفهم مقاومة حزب البعث ونشر الفكر الإسلامي وتقوية الهوية الإسلامية للكورد، وانتشرت الحركة وتوسعت بعد العام 1991 أي بعد الانتفاضة التي استطاع الكورد من خلالها السيطرة على ثلاث محافظات في إقليم كوردستان.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي إقليم كوردستان مؤتمر عام خلال مؤتمر صحفی عبد العزیز فی الحرکة

إقرأ أيضاً:

حرب الكيزان – مليشيات الكيزان: المشهد الختامي لنهاية الحركة الإسلامية في السودان 

د. احمد التيجاني سيد احمد

مقدمة

@أتناول باختصار الدور المدمر الذي لعبته الحركة الإسلامية في السودان منذ استقلاله، حيث استغلت الدين كأداة لتحقيق مكاسب سياسية وأجهضت محاولات التحول الديمقراطي، مع تفكيك مؤسسات الدولة ونهب مواردها. الحرب الحالية بين الجيش المودلج وقوات الدعم السريع تكشف عن تصدعات داخلية عميقة في منظومة الحركة، مما يفتح الطريق أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء السودان على أسس  مدنية ديمقراطية.

مدخل: إرث الحركة الإسلامية في السودان

@منذ استقلال السودان عام ١٩٥٦، استغلت الحركة الإسلامية الدين لتحقيق أهدافها السياسية، متسببة في تقويض الديمقراطية وإضعاف مؤسسات الدولة. من دعم الانقلابات العسكرية إلى سياسات التمكين، سيطرت الحركة على كل مفاصل الدولة، ومع تصاعد الحرب الحالية بين الجيش المودلج وقوات الدعم السريع، تبدو نهاية هذا النظام السياسي المهيمن وشيكة.

تغول الحركة الإسلامية على الديمقراطية

١. انقلاب مايو ١٩٦٩  : دعم النميري للتغلغل في الدولة
استغلت الحركة الإسلامية “المصالحة الوطنية” في ١٩٧٧  للتغلغل في مؤسسات الدولة.
ركزت على السيطرة على النقابات المهنية والجامعات لتقويض الحراك المدني المستقل.

٢. انقلاب يونيو  ١٩٨٩ : السيطرة عبر التمكين
قادت انقلابًا عسكريًا بقيادة عمر البشير، مما أدى إلى إجهاض الديمقراطية الثالثة.
سياسة التمكين:
استبدال الكفاءات الوطنية بعناصر موالية للحركة.
تفكيك النقابات المهنية المستقلة.
تدمير مشروع الجزيرة والخطوط الجوية السودانية و البحرية
الخ.

٣. القضاء على المقاومة الشعبية والاجتماعية:
قمع الاحتجاجات
قمع احتجاجات سبتمبر  ٢٠١٣ وثورة ديسمبر  ٢٠١٨ باستخدام العنف المفرط.
تفكيك البنية الاجتماعية:
استهداف الطرق الصوفية والإدارة الأهلية التي كانت تمثل مقاومة مجتمعية لنفوذ الحركة.

٤. استخدام الدين كأداة للسيطرة
فرض قوانين صارمة مثل قانون “النظام العام” لتقييد الحريات، خصوصًا ضد النساء.
استغلال المنابر الدينية لتبرير القمع وتشويه المعارضين.

نهب الموارد وتفكيك مؤسسات الدولة

١. مشروع الجزيرة:
أدى الفساد وسوء الإدارة إلى انهيار المشروع الزراعي الأكبر في السودان.
٢. الخطوط الجوية السودانية:
تفكيك الشركة الوطنية وتحويل أصولها لخدمة المصالح الشخصية.
٣. السيطرة الاقتصادية:
سيطرة قيادات الحركة على البنوك وشركات الاستيراد والتصدير. تحويل الأموال العامة إلى حسابات خارجية لصالح رموز النظام.

قوات الدعم السريع: امتداد للنظام الكيزاني

تأسست قوات الدعم السريع كذراع أمني للنظام الكيزاني في 2013، بقيادة حميدتي، وكانت امتداداً لمليشيات الجنجويد التي استخدمت لقمع التمردات في دارفور وحماية نظام البشير.
دورها في فض الاعتصام: لعبت قوات الدعم السريع دوراً محورياً في فض اعتصام القيادة العامة في يوني٢٠١٩، مما أسفر عن مقتل واغتصاب المئات.
انخراطها في الحرب الأخيرة: المواجهات مع الجيش كشفت عن استمرار استخدامها كأداة لتحقيق مصالح الكيزان واستعادة السيطرة على المشهد السياسي.

دور اللجنة الأمنية الكيزانية

اللجنة الأمنية، التي تشكلت لحماية النظام الكيزاني، كانت من العوامل الرئيسية في الإطاحة بحكومة الثورة في أكتوبر ٢٠٢١
الإطاحة بحكومة الثورة: اللجنة الأمنية بقيادة البرهان، وبالتنسيق مع الدعم السريع، نفذت انقلاباً عسكرياً لإجهاض تطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية.
استمرار الطغيان: بدلاً من دعم التحول الديمقراطي، واصلت اللجنة الأمنية العمل كأداة لتعزيز النفوذ الكيزاني في السودان.

التدخلات الإقليمية والدولية

أصبحت الحرب في السودان مسرحاً لتدخلات قوى إقليمية ودولية، مما ساهم في تعقيد المشهد:
مصر: عززت نفوذها السياسي والاقتصادي في السودان، مستفيدة من العلاقات التاريخية بين البلدين.
إيران، قطر، الإمارات، وروسيا: أُشير إلى تواطؤ بعض القيادات السودانية مع هذه الدول لتعزيز مواقعها في السلطة واستعادة نفوذ الحركة الإسلامية.

أدوار الحركة الإسلامية في تقويض الديمقراطية

منذ استقلال السودان في ١٩٦٩، كانت الحركة الإسلامية طرفاً رئيسياً في إفشال التجارب الديمقراطية:
١. ١٩٦٩: دعمت انقلاب جعفر النميري، مستغلة صعوده للتغلغل في مؤسسات الدولة.
٢. ١٩٨٩: نفذت انقلاباً عسكرياً بقيادة البشير، ما أدى إلى إجهاض التجربة الديمقراطية الثالثة.
٣. ٢٠٢١: عبر اللجنة الأمنية والدعم السريع، أجهضت الحكومة الانتقالية التي جاءت بعد الثورة.

دور الاتحاد الأفريقي وموقفه الصارم
القرار الأخير للاتحاد الأفريقي برفض الانقلابات العسكرية وفرض تدابير صارمة ضدها يعكس موقفاً صارماً تجاه الحركات التي تقوض الديمقراطية، بما في ذلك الحركة الإسلامية.
دعم الاستقرار: يسعى الاتحاد الأفريقي إلى إنهاء النزاعات المسلحة في السودان، عبر إرسال قوات سلام لحماية المدنيين ودعم الانتقال الديمقراطي.

الأحداث والتطورات منذ ١٥ أبريل٢٠٢٣

في ١٥ أبريل ٢٠٢١، اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). الصراع كشف عن عمق الانقسامات داخل الأجهزة التي كانت تُعتبر أدوات الحركة الإسلامية، مما أدى إلى تفاقم الأزمات السياسية والإنسانية في البلاد.

تحليل الوضع الراهن: شواهد على نهاية الحركة الإسلامية

١. انقسامات داخلية: الحرب بين الجيش والدعم السريع أظهرت تصدع القوى التي كانت تدعم الحركة الإسلامية.
٢. ضغوط دولية وإقليمية: العقوبات الاقتصادية والمطالبات الجنائية الدولية أضعفت موقف الحركة.
٣. الرفض الشعبي: الثورة السودانية في ديسمبر 2018 كانت تعبيراً عن رفض الشعب الكامل لحكم الكيزان.

تداعيات الحرب الراهنة: تفكك أدوات التمكين

١. انهيار التحالف الكيزاني
الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع يعكس تصدعات داخلية عميقة في بنية الحركة.
فشل اللجنة الأمنية وقوات الدعم السريع في فرض السيطرة.

٢. الضحية هي الشعب السوداني
تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية.
انهيار البنية التحتية نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة.

محاولات استعادة النفوذ: هل يمكن إعادة إنتاج النظام

*استغلال الأزمات:
توظيف الحرب كذريعة لإعادة إنتاج خطاب سياسي جديد.
*التحالفات الإقليمية:
 - الاعتماد على دعم دول مثل إيران وقطر لتعزيز موقفها داخليًا
*تشويه المعارضة:
- استخدام الإعلام الموالي لتقويض أي توجه نحو الديمقراطية.

شواهد النهاية الوشيكة للحركة الإسلامية

تفكك داخلي:
الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع تعكس فشل أدوات الحركة.
رفض شعبي واسع:
ثورة ديسمبر ٢٠١٨ أكدت الرفض القاطع لحكم الحركة الإسلامية.
ضغوط دولية:
العقوبات الدولية والمطالبات بمحاسبة رموز النظام ساهمت في تقليص نفوذ الحركة داخليًا وخارجيًا.

الاستنتاجات

نهاية الحركة الإسلامية كنظام سياسي: الحرب والانقسامات الداخلية تشير إلى انتهاء قدرتها على السيطرة.
الفرصة للتحول الديمقراطي: يجب استغلال ضعف الحركة الإسلامية لتحقيق تحول سياسي يعكس تطلعات الشعب السوداني.
محاسبة تاريخية: الكشف عن دور الحركة الإسلامية في إفشال الديمقراطية ومساءلة رموزها هو ضرورة لتحقيق العدالة.

يمثل الصراع الحالي نقطة تحول في تاريخ السودان، حيث تلوح في الأفق نهاية الحركة الإسلامية كقوة سياسية. مع ذلك، يبقى المستقبل مرهوناً بقدرة القوى الوطنية والإقليمية على العمل معاً لبناء سودان جديد يقوم على أسس الديمقراطية والعدالة والتنمية المتوازنة.

التوصيات لبناء سودان جديد

١. تفكيك بنية التمكين:
  ًإعادة هيكلة المؤسسات العامة لتخليصها من النفوذ الكيزاني.
-  محاسبة رموز الحركة الإسلامية على الجرائم ونهب الموارد العامة.

٢. إحياء الإدارة الأهلية والطرق الصوفية:-
إعادة الاعتبار لدورها في تعزيز التماسك الاجتماعي ومقاومة الاستبداد.

٣. دعم التحول الديمقراطي: -
 -  تأسيس نظام مدني قائم على مبادئ الحرية، العدالة، والمساواة.

الخاتمة

** على مدى عقود، استخدمت الحركة الإسلامية السودان كأداة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الشعب ومؤسسات الدولة. ومع تصاعد الصراعات الداخلية والانقسامات بين أدواتها، تتراجع قدرتها على البقاء كنظام سياسي مهيمن. السودان الآن أمام فرصة تاريخية لإعادة البناء على أسس ديمقراطية تضمن العدالة، الحرية، والتنمية المستدامة.

د. احمد التيجاني سيد احمد
٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ روما إيطالياً


ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
 

مقالات مشابهة

  • امطيريد: على المفوضية تولي الإشراف الكامل على الانتخابات دون أي تدخل حكومي
  • مؤتمر إيجبس الدولي للطاقة يناقش سبل زيادة الإنتاج
  • حرب الكيزان – مليشيات الكيزان: المشهد الختامي لنهاية الحركة الإسلامية في السودان 
  • 800 نسخة من إصدارات «القومي للترجمة» هدية للمبدعين في مؤتمر الأدباء بالمنيا
  • عبد الإله بنكيران: الحركة الإسلامية تطلب مُلْكَ أبيها!
  • أسامة الشاهد يفوز برسائة حزب الحركة الوطنية بالتزكية
  • بالتزكية.. المهندس أسامة الشاهد رئيسًا حزب الحركة الوطنية خلفا للواء رؤوف السيد
  • مجموعة العربي تعقد مؤتمرها الحادي عشر للموردين الأجانب بمشاركة 170 شركة عالمية بمحافظة الأقصر
  • لا يلبّي الطموح المنشود.. «مؤتمر المناخ» يتفق على تمويل بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية
  • المفوضية تصدر بياناً حول التقارير المالية لمرشحي الانتخابات