حزب المؤتمر: «حكاية وطن» كشف رؤية مصر المستقبلية لبناء الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر والخبير الاقتصادي، إنَّ مؤتمر «حكاية وطن»، الذي انطلق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خطوة مهمة لكشف وعرض إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة، وإن كانت الأمور واضحة جلية للجميع، خاصة أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على مصارحة ومكاشفة الشعب بما يجرى على أرض الواقع.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له منذ قليل، أنَّ الرئيس السيسي يتحدث بلغة الأرقام في كل المؤتمرات والندوات واللقاءات، ومن ثم أصبح لدى المواطن البسيط كل التفاصيل الخاصة بالمشروعات القومية التي تم وجار تنفيذها على أرض الواقع، متابعا: «حديث الرئيس يتسم بالمصداقية والشفافية التامة، وسبق أن أعلن ذلك أكثر من مرة بأن حق الشعب أن يعرف ما يجرى والخطوات المبذولة في كل الملفات والمجالات في ظل التداعيات العالمية ليعرف المواطن حجم الجهد المبذول وأن هناك خطوات جادة على أرض الواقع».
دعم الاقتصاد المصريوأكّد السعيد غنيم، أنَّ المؤتمر سيلقي الضوء على عدد هام من الموضوعات، أبرزها محاور الاقتصاد، وسياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري وذلك بحضور كافة التنفيذيين المعنيين بالملف وهذا يؤكّد عزم الدولة على إلقاء الضوء على ما تم والخطوات المقبلة للتعامل مع القضايا والموضوعات خاصة وأن الأوضاع العالمية تنعكس على اقتصاديات الدول ومن ثم رؤية مصر للتعامل خلال الفترة المقبلة مع هذا الملف الحيوي على وجه التحديد.
ولفت النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أنَّ الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة كم من المشروعات لم تشهده على مدار عصور، والعمل يسير وفقا لرؤية ومنهجية، والحديث عن المشروعات بلغة الأرقام وهناك من يتفاجأ بافتتاح مشروع كذا، إذ يجرى العمل على قدم وساق في كافة الملفات، فعلى سبيل المثال المشروعات القومية وملف الرعاية والحماية الاجتماعية والاقتصاد والاستثمار مما يعنى أن هناك رؤية يتمّ تنفيذها تباعًا على الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دعم الاقتصاد المصري دعم الاقتصاد السيسي مؤتمر حكاية وطن حكاية وطن حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة إلى 200 ألف جنيه بالقانون
تضمن قانون الري والموارد المائية العديد من المزايا للفلاح ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
مزايا للفلاح في قانون الري والموارد المائية1- تخفيض رسم ترخيص إقامة أو تشغيل أي آلة رفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل من 5000 جنيه كل خمس سنوات إلى 250 جنيهًا كل سنة.
2- يعفى من رسم الطلمبات أقل من مائة لتر والتي تروي مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة.
3- تخفيض رسم ري الأراضي الجديدة من 300 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.
4- الترخيص بحفر البئر الجوفي بحد أقصى 1000 جنيه عن كل سنة بدلًا من 10 آلاف جنيه حد أقصى للترخيص، على أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات.
5- تخفيض الرسوم الخاصة بالترخيص باستخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية الحاصلة على موافقة وزارة الزراعة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
6- تخفيض رسم إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري من مليون جنيه إلى 500 ألف جنيه في المرة الأولى، بعد ترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"