تفاصيل خط المونوريل الجديد من أكتوبر للشيخ زايد والجيزة.. مشوارك في دقايق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
حرصت الدولة، متمثلة في وزارة النقل، على توفير وسائل نقل سريعة ومريحة وصديقة للبيئة، وإتاحتها أمام جمهور الركاب، ومن أبرز تلك المشروعات المونوريل، الذي يُعد أحد أضخم مشروعات النقل
استكمالاً لخطة الدولة في تهيئة شبكة مواصلات مريحة، آمنة، سريعة، وصديقة للبيئة، تعمل وزارة النقل على إنهاء مشروع مونوريل 6 أكتوبر، إلى جانب مونوريل العاصمة الإدارية، ما يسهل حركة المواطنين بين المدن المختلفة…
. القصة الكاملة لكارثة حريق حفل زفاف بالعراق
تعمل وزارة النقل على تنفيذ مشروع مونوريل 6 أكتوبر، من خلال الهيئة القومية للأنفاق بالتحالف مع شركات بومبارديه العالمية للنقل وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب، في مدة 42 شهرًا اعتبارًا من 1 يناير 2020، بقيمة إجمالية للمشروع 4.5 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يزيد المونوريل الجديد من الإتصالية بين المدن والمناطق العمرانية، ويسهل على المواطنين حركته بسرعة وآمان، إلى جانب كونه صديق للبيئة ويوفر استهلاك الوقود ويخفض معدلات التلوث البيئي.
يبلغ طول مونوريل 6 أكتوبر 42 كم، ويتكون من 12 محطة.
يربط مونوريل 6 أكتوبر بين محافظة الجيزة ومدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والتوسعات الجديدة بمدينة 6 أكتوبر، من خلال 12 محطة هم:
بولاق ( جامعة الدول)الطريق الدائريالمريوطيةالمنصورةالطريق الصحراوي ( القاهرة / الإسكندرية)هايبر وانجهينةهيئة المجتمعات العمرانيةالحصريدار الفؤادالمنطقة الصناعيةالقطار السريعمونوريل العاصمة الإداريةيشتمل مشروع مونوريل شرق النيل على 22 محطة، ويمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، ويبلغ طوله 56.5 كيلومتر، ويتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد.
يتكون من 22 محطة هم:
محطة الاستاد بمدينة نصرمحطة هشام بركاتجامعة الأزهرالحي السابعالمنطقة الحرة 1المنطقة الحرة 2مسجد المشيرشارع التسعينالمستشفى الجويفندق تويستجامعة المستقبلإعمارميدان النافورةالبروةبيت الوطنمسجد الفتاح العليمالحي السكنية R2الدائري الإقليميالعاصمة الإدارية فندق الماسةالحي الحكومي بالعاصمة الإداريةحي السفاراتمدينة العدالةيجري حاليًا نقل باقي قطارات المونوريل التي تم توريدها حديثًا ليبلغ إجمالي القطارات الموردة 40 قطار بإجمالي عدد 160 عربة، ويتكون كل قطار من 4 عربات، ويجري حاليًا التجهيز لإجراء الاختبارات عليهم بمركز السيطرة والتحكم.
وجار حاليًا تنفيذ المحطات وتركيب كمرات المسار وممشى الطوارئ المعدني المستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب تقدم جميع الأعمال منها أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مونوريل 6 أكتوبر مونوريل العاصمة الإدارية مونوريل شرق النيل مونوريل وزارة النقل مونوریل 6 أکتوبر
إقرأ أيضاً:
بيئة عمل أكثر عدلًا| كيف يعالج القانون الجديد مشاكل سوق العمل؟.. خبير يوضح
في خطوة وُصفت بأنها تحول حقيقي في مسار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كشف الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، عن أبرز ملامح مشروع قانون العمل الجديد الذي تعمل الحكومة المصرية على إقراره. القانون المرتقب لا يقتصر فقط على تنظيم العلاقة التعاقدية، بل يمتد ليشمل تحديثًا شاملًا يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل ويعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا