واشنطن - وكالات

يتأهب الكونغرس الأمريكي لإغلاق الحكومة، بعد تعرض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لهزيمة كبيرة أخرى عندما فشل المجلس في تقديم مشروع قانون مؤقت لتمديد التمويل الحكومي بعد الموعد النهائي الحاسم.

ويتعرض مكارثي لضغوط شديدة حيث لم يتمكن الجمهوريون في مجلس النواب من التجمع حول خطة لمنع الإغلاق وسط مقاومة المحافظين المتشددين لتمرير تمديد تمويل قصير الأجل.

وصوت 21 عضوا جمهوريًا مع الديمقراطيين ضد مشروع قانون مجلس النواب المؤقت يوم الجمعة بأغلبية 232 صوتًا مقابل 198، ويتضمن هذا الإجراء - وهو تمديد لمدة 30 يومًا من شأنه خفض التمويل عن المستويات الحالية - أيضًا سياسات حدودية صارمة يقودها الحزب الجمهوري.

ويواجه مكارثي الآن التحدي الأكبر لقيادته حتى الآن، حيث يواجه معارضة من المحافظين المتشددين وتهديدات بشأن إمكانية إجراء تصويت للإطاحة به من منصبه.

وتبدأ السنة المالية للحكومة الأمريكية في الأول من أكتوبر من كل عام وتنتهي في 30 سبتمبر.

وينتهي التمويل الحكومي الأمريكي مع بداية السنة المالية الفدرالية في الواحد من أكتوبر 2023، مما يعني إن الولايات المتحدة الأمريكية على موعد من الإغلاق الحكومي الـ22 خلال الـ50 عاما الماضية، حيث أن الإغلاق سيبدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.

والإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهامهم إلى حين توصل الكونجرس إلى خطة تمويل. وأثناء فترة الإغلاق لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية.

فالجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك المتواجدين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي. في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأمريكية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم. 

وستكون الحدائق والمتاحف مغلقة باعتبارها مؤسسات غير ضرورية تتقاضى تمويلا من الحكومة، كما أن مئات الآلآف من الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت المناسب، في حين سيتم منح إجازة للآخرين مما قد يسبب مصاعب مالية شديدة لبعض الأسر الأمريكية في وقت لا يزال الكثيرون يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم وقروض الطلاب المستحق السداد.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

“لن تضر بالاستقرار المالي”.. الحكومة: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن اعتمادها بتكييف الإنفاق الحكومي

شبكة انباء العراق ..

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.

وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية، إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.

user

مقالات مشابهة

  • “لن تضر بالاستقرار المالي”.. الحكومة: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن اعتمادها بتكييف الإنفاق الحكومي
  • إسكان النواب تكشف أبرز ملامح المقترح الحكومي للقيمة الإيجارية
  • واشنطن تتوعد طهران: ستدفعون ثمن دعم الحوثيين في الوقت والمكان الذي نختاره
  • خلال ساعات.. ترامب في مواجهة المحاكم الأمريكية بثلاث تحديات قانونية
  • الخزانة الأمريكية: واشنطن جاهزة لتوقيع اتفاقية المعادن مع أوكرانيا اليوم
  • مسؤولة أممية: لا يمكن احتواء الوضع في غزة الذي يزداد سوءًا
  • تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
  • لهذا السبب …إغلاق قسم الطوارئ بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر
  • الأردن يدين إغلاق سلطات الاحتلال صندوق ووقفية القدس
  • الأردن تدين إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي صندوق ووقفية القدس