تأجل عدة مرات والبرلمان يماطل.. هل سيرى مشروع استحداث محافظة حلبجة نور الإقرار؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم السبت 30 أيلول/سبتمبر 2023، الجلسة الـ 16 من الـــدورة الانتخابية الخامسة في السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الثاني، لقراءة والتصويت على عدة مشاريع قوانين من أبرزها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس، فإن البرلمان سيصوت على مشروع استحداث محافظة حلبجة المقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم واللجنة القانونية.
وجاء في جدول أعمال البرلمان التي ستبدأ في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وفق وثيقة حصل عليها السومرية نيوز.
الوثيقة ادناه:
وسبق أن أجّل مجلس النواب العراقي في 18 أيلول الجاري، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ودعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله الكتل السياسية في المجلس إلى موقف تضامني إنساني ووطني لإقرار مشروع قانون إستحداث محافظة حلبجة الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة.
وأضاف: "نتمنى على النواب تأييد التصويت على مشروع القانون إكراماً وإنصافاً لأهالي حلبجة الشهيدة الذين قدموا تضحيات كبيرة، وتعرضوا إلى أبشع أنواع الجرائم والإبادة الجماعية على يد البعث الشوفيني المقبور وقصف المدنيين الأبرياء بالسلاح الكيماوي المحرم دولياً في زمن النظام الدكتاتوري البائد".
وكان مجلس النواب قد أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة يوم 24/4/2023، فيما أجرى القراءة الثانية له في 4/5/2023، كما صادقت وزارة التخطيط الاتحادية في 9/7/2023، على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية والمقاطعات والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة حلبجة بصيغتها النهائية، حيث أُلحقت بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، بعد أن كانت جميعها مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.
وقررت حكومة اقليم كردستان في حزيران 2013 استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، فيما أقر برلمان كردستان تحويل حلبجة إلى محافظة رابعة في إقليم كردستان، في شباط 2015، بعدما تعرضت المدينة في آذار 1988 إلى القصف بالأسلحة الكيماوية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة 7-10 آلاف آخرين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة مجلس النواب على مشروع
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.