تأجل عدة مرات والبرلمان يماطل.. هل سيرى مشروع استحداث محافظة حلبجة نور الإقرار؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم السبت 30 أيلول/سبتمبر 2023، الجلسة الـ 16 من الـــدورة الانتخابية الخامسة في السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الثاني، لقراءة والتصويت على عدة مشاريع قوانين من أبرزها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس، فإن البرلمان سيصوت على مشروع استحداث محافظة حلبجة المقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم واللجنة القانونية.
وجاء في جدول أعمال البرلمان التي ستبدأ في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وفق وثيقة حصل عليها السومرية نيوز.
الوثيقة ادناه:
وسبق أن أجّل مجلس النواب العراقي في 18 أيلول الجاري، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ودعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله الكتل السياسية في المجلس إلى موقف تضامني إنساني ووطني لإقرار مشروع قانون إستحداث محافظة حلبجة الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة.
وأضاف: "نتمنى على النواب تأييد التصويت على مشروع القانون إكراماً وإنصافاً لأهالي حلبجة الشهيدة الذين قدموا تضحيات كبيرة، وتعرضوا إلى أبشع أنواع الجرائم والإبادة الجماعية على يد البعث الشوفيني المقبور وقصف المدنيين الأبرياء بالسلاح الكيماوي المحرم دولياً في زمن النظام الدكتاتوري البائد".
وكان مجلس النواب قد أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة يوم 24/4/2023، فيما أجرى القراءة الثانية له في 4/5/2023، كما صادقت وزارة التخطيط الاتحادية في 9/7/2023، على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية والمقاطعات والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة حلبجة بصيغتها النهائية، حيث أُلحقت بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، بعد أن كانت جميعها مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.
وقررت حكومة اقليم كردستان في حزيران 2013 استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، فيما أقر برلمان كردستان تحويل حلبجة إلى محافظة رابعة في إقليم كردستان، في شباط 2015، بعدما تعرضت المدينة في آذار 1988 إلى القصف بالأسلحة الكيماوية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة 7-10 آلاف آخرين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة مجلس النواب على مشروع
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي في قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن ،على الباب الثالث والخاص بتنظيم علاقات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد .
واستحدث القانون الجديد بابا للحوار الاجتماعي لتعزيز التعاون بين أطراف العمل سواء في علاقات العمل الفردية أو الجماعية .
وتنص المادة 188 من مشروع قانون العمل الجديد :ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف إلى تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وحددت المادة 189 من مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ،وتنص :
يختص المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بما يأتي:
1- رسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
2- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية، والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية والقوانين ذات الصلة.
3- إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، واعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها.
4- اقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئياً.
5- اتخاذ الوسائل المناسبة لتعزيز الثقة والتفاهم بين طرفي علاقة العمل على كافة المستويات.
6- اقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لدعم المشروعات القومية والاقتصادية التي تهدف إلى خلق فرص العمل.
7- إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة في اقتصاديات العمل، ومنها العلاقات الصناعية والمهنية والتدريب المهني، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
8- النظر في المقترحات أو الموضوعات التي تناقش في مؤتمر العمل الدولي، أو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، أو الهيئات الإشرافية للمنظمة، والموضوعات التي تتضمنها التقارير المقدمة إلى مكتب العمل الدولي، أو المسائل التي تتناولها المؤتمرات الثلاثية الأخرى الإقليمية والدولية.
9- التشاور حول مسودة تقارير الحكومة الدورية المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية.
10- إبداء الرأي في الموضوعات التي تعرض عليه من وزارة العمل.
كما حددت المادة 193 من مشروع قانون العمل الجديد مدة انعقاد مجلس الحوار وتنص :دورة انعقاد المجلس أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتشكيل، ويعاد تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة على الأقل قبل انتهاء دورته.
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة الدورة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها لاستكمال مدته.
وأجازت المادة 194 من مشروع قانون العمل الجديد قبول الهبات والتبرعات .
وتنص "يجوز للمجلس قبول الهبات والمنح والتبرعات بعد العرض على مجلس إدارته وموافقة ثلثي أعضائه على الأقل، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة قانوناً.
ويكون للمجلس حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي وله أن يفتح حساباً لدى أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية، ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، وله أن يستثمر أمواله استثماراً أمنا، ويخضع حسابه الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة