السومرية نيوز – سياسة

من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم السبت 30 أيلول/سبتمبر 2023، الجلسة الـ 16 من الـــدورة الانتخابية الخامسة في السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الثاني، لقراءة والتصويت على عدة مشاريع قوانين من أبرزها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس، فإن البرلمان سيصوت على مشروع استحداث محافظة حلبجة المقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم واللجنة القانونية.



وجاء في جدول أعمال البرلمان التي ستبدأ في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وفق وثيقة حصل عليها السومرية نيوز.

الوثيقة ادناه:


وسبق أن أجّل مجلس النواب العراقي في 18 أيلول الجاري، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.

ودعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله الكتل السياسية في المجلس إلى موقف تضامني إنساني ووطني لإقرار مشروع قانون إستحداث محافظة حلبجة الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة.

وأضاف: "نتمنى على النواب تأييد التصويت على مشروع القانون إكراماً وإنصافاً لأهالي حلبجة الشهيدة الذين قدموا تضحيات كبيرة، وتعرضوا إلى أبشع أنواع الجرائم والإبادة الجماعية على يد البعث الشوفيني المقبور وقصف المدنيين الأبرياء بالسلاح الكيماوي المحرم دولياً في زمن النظام الدكتاتوري البائد".

وكان مجلس النواب قد أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة يوم 24/4/2023، فيما أجرى القراءة الثانية له في 4/5/2023، كما صادقت وزارة التخطيط الاتحادية في 9/7/2023، على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية والمقاطعات والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة حلبجة بصيغتها النهائية، حيث أُلحقت بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، بعد أن كانت جميعها مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وقررت حكومة اقليم كردستان في حزيران 2013 استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، فيما أقر برلمان كردستان تحويل حلبجة إلى محافظة رابعة في إقليم كردستان، في شباط 2015، بعدما تعرضت المدينة في آذار 1988 إلى القصف بالأسلحة الكيماوية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة 7-10 آلاف آخرين.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة مجلس النواب على مشروع

إقرأ أيضاً:

الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل

آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.

مقالات مشابهة

  • نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • رئيس «صحة النواب»: تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل أولوية أمام الحكومة الجديدة
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
  • النواب الأمريكي يمرر قانونًا يقلص المساعدات للأمم المتحدة
  • الإطار ينتفض والصدري صامت حول مشروع قانون في الكونغرس الأميركي يستهدف شخصيات عراقية
  • مسرور بارزاني يجدد مطالبته لبغداد باكمال اجراءات استحداث محافظة حلبجة
  • بعد غدِ.. جلسة مشتركة بين الدولة والشورى لمناقشة 3 قوانين
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • وزير الري يُعلن موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة عن العام المالي 2023 - 2024