تأجل عدة مرات والبرلمان يماطل.. هل سيرى مشروع استحداث محافظة حلبجة نور الإقرار؟
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم السبت 30 أيلول/سبتمبر 2023، الجلسة الـ 16 من الـــدورة الانتخابية الخامسة في السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الثاني، لقراءة والتصويت على عدة مشاريع قوانين من أبرزها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس، فإن البرلمان سيصوت على مشروع استحداث محافظة حلبجة المقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم واللجنة القانونية.
وجاء في جدول أعمال البرلمان التي ستبدأ في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وفق وثيقة حصل عليها السومرية نيوز.
الوثيقة ادناه:
وسبق أن أجّل مجلس النواب العراقي في 18 أيلول الجاري، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.
ودعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله الكتل السياسية في المجلس إلى موقف تضامني إنساني ووطني لإقرار مشروع قانون إستحداث محافظة حلبجة الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة.
وأضاف: "نتمنى على النواب تأييد التصويت على مشروع القانون إكراماً وإنصافاً لأهالي حلبجة الشهيدة الذين قدموا تضحيات كبيرة، وتعرضوا إلى أبشع أنواع الجرائم والإبادة الجماعية على يد البعث الشوفيني المقبور وقصف المدنيين الأبرياء بالسلاح الكيماوي المحرم دولياً في زمن النظام الدكتاتوري البائد".
وكان مجلس النواب قد أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة يوم 24/4/2023، فيما أجرى القراءة الثانية له في 4/5/2023، كما صادقت وزارة التخطيط الاتحادية في 9/7/2023، على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية والمقاطعات والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة حلبجة بصيغتها النهائية، حيث أُلحقت بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، بعد أن كانت جميعها مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.
وقررت حكومة اقليم كردستان في حزيران 2013 استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، فيما أقر برلمان كردستان تحويل حلبجة إلى محافظة رابعة في إقليم كردستان، في شباط 2015، بعدما تعرضت المدينة في آذار 1988 إلى القصف بالأسلحة الكيماوية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة 7-10 آلاف آخرين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة مجلس النواب على مشروع
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعي
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.
وأشار رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن مشروع القانون يعكس روح الدستور المصري، ويتسق بشكل مباشر مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2021، والتي وضعت نصب أعينها بناء دولة القانون، وتوفير بيئة تشريعية عصرية تضمن العدالة الناجزة والمساواة أمام القانون.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بما تضمنه مشروع القانون من مواد واضحة وصارمة في تنظيم الإجراءات القانونية، وتحديد المدد الزمنية لمرحلة الحبس الاحتياطي، وتنظيم عمل النيابة العامة والتحقيقات، واستخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي، فضلًا عن وضع آليات فعالة لتسريع العدالة وتحقيق الردع القانوني دون المساس بالضمانات القانونية لأي متهم.
واعتبر المستشار ”أبو العطا“ أن المشروع يمثل نقلة نوعية حقيقية في التشريعات المصرية، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من تطوير شامل في مختلف مؤسساتها، خاصة منظومة القضاء والنيابة العامة، مشددًا على أن هذا القانون يعزز من ثقة المواطن في المنظومة القضائية ويعيد صياغة العلاقة بين المواطن والدولة في إطار من الاحترام الكامل للحقوق والحريات.
ودعا رئيس حزب ”المصريين“ إلى تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالقانون الجديد، وتدريب الكوادر القانونية والشرطية على تطبيقه بالشكل الأمثل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا القانون لا يخص فقط رجال القانون، بل يمتد أثره إلى كل بيت مصري باعتباره حائط الصد الأول لحماية العدالة والمجتمع.
ووجه حسين أبو العطا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية، ومجلس النواب، ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية على ما بذلوه من جهد كبير لخروج القانون بهذا الشكل المشرف، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة تُبنى بالفعل على أسس العدالة، واحترام الإنسان، وسيادة القانون، وهو ما تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا