السومرية نيوز – سياسة

من المقرر ان يعقد مجلس النواب، اليوم السبت 30 أيلول/سبتمبر 2023، الجلسة الـ 16 من الـــدورة الانتخابية الخامسة في السنـة التشريعية الثانية - الفصـــل التشريعـــي الثاني، لقراءة والتصويت على عدة مشاريع قوانين من أبرزها التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وبحسب جدول أعمال الجلسة الذي نشرته الدائرة الإعلامية للمجلس، فإن البرلمان سيصوت على مشروع استحداث محافظة حلبجة المقدم من لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم واللجنة القانونية.



وجاء في جدول أعمال البرلمان التي ستبدأ في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم، وفق وثيقة حصل عليها السومرية نيوز.

الوثيقة ادناه:


وسبق أن أجّل مجلس النواب العراقي في 18 أيلول الجاري، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسمياً على مستوى إقليم كوردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك.

ودعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله الكتل السياسية في المجلس إلى موقف تضامني إنساني ووطني لإقرار مشروع قانون إستحداث محافظة حلبجة الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الجلسة.

وأضاف: "نتمنى على النواب تأييد التصويت على مشروع القانون إكراماً وإنصافاً لأهالي حلبجة الشهيدة الذين قدموا تضحيات كبيرة، وتعرضوا إلى أبشع أنواع الجرائم والإبادة الجماعية على يد البعث الشوفيني المقبور وقصف المدنيين الأبرياء بالسلاح الكيماوي المحرم دولياً في زمن النظام الدكتاتوري البائد".

وكان مجلس النواب قد أجرى القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة يوم 24/4/2023، فيما أجرى القراءة الثانية له في 4/5/2023، كما صادقت وزارة التخطيط الاتحادية في 9/7/2023، على الخرائط التفصيلية للحدود الإدارية والمقاطعات والأقضية والنواحي التابعة لمحافظة حلبجة بصيغتها النهائية، حيث أُلحقت بها أقضية حلبجة وشاربازير وبينجوين وسيد صادق، بعد أن كانت جميعها مرتبطة إدارياً بمحافظة السليمانية.

وقررت حكومة اقليم كردستان في حزيران 2013 استحداث محافظة حلبجة في إقليم كردستان، فيما أقر برلمان كردستان تحويل حلبجة إلى محافظة رابعة في إقليم كردستان، في شباط 2015، بعدما تعرضت المدينة في آذار 1988 إلى القصف بالأسلحة الكيماوية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة 7-10 آلاف آخرين.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة مجلس النواب على مشروع

إقرأ أيضاً:

اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (بجلسة اليوم الإثنين)
- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ (بجلسة اليوم الإثنين ).

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة لـ  مجلس النواب، أمس الأحد على أن يعود للانعقاد اليوم الإثنين، بعد الموافقة على 3 مشروعات بتعديل قوانين تستهدف إنهاء المشكلات الضريبية بما يساهم في دعم الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

مقالات مشابهة

  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
  • "النواب" يوافق على اختصاص المحاكم الجنائية للفصل في الدعاوى
  • النواب يوافق على اختصاصات المحاكم الجنائية في مشروع الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد