ألمانيا تنتقد تأييد تركيا الحكم على عثمان كافالا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء قرار محكمة الاستئناف العليا التركية بتأييد الحكم بالسجن مدى الحياة، الصادر بحق الناشط المجتمعي ورجل الأعمال عثمان كافالا.
ونشرت الخارجية الألمانية، بيانا على منصة X، قالت فيه إن كل يوم يستمر فيه احتجاز عثمان كافالا، هو ظلم أكثر من اللازم، وأضاف البيان: “تركيا، التي هي طرف في اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، تنتهك التزاماتها يومًا بعد يوم” في إشارة إلى عدم الالتزام بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الإفراج عن كافالا.
وأكد البيان أن قرار محكمة الاستئناف الأخير يشكل إشارة مدمرة لحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا.
وقبل عدة أيام، أيدت محكمة الاستئناف العليا في تركيا، الحكم على رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، بالسجن مدى الحياة، بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة، في محاكمة تراقبها الولايات المتحدة وأوروبا عن كثب، كاختبار لاستقلال القضاء.
ويتهم عثمان كافالا بالمشاركة في محاولة انقلاب فاشلة عام 2016، وكان متهماً سابقاً أيضاً بتمويل احتجاجات جيزي المناهضة للحكومة في عام 2013، مع العديد من المشتبه بهم الآخرين.
Tags: المحكمة الأوربية ل حقوق الإنسانتركياعثمان كافالاالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا
إقرأ أيضاً:
«الدائمة لحقوق الإنسان» تؤكد تعاونها مع أجهزة الأمم المتحدة
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعها السابع عشر، برئاسة الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السموّ رئيس الدولة، رئيس اللجنة، وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطلع قرقاش، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر ديوان الرئاسة، على سير نتائج عمل فرق العمل المنبثقة عن اللجنة المكلفة متابعة إعداد التقارير الدورية المستحقة على الدولة، كونها طرفاً في الميثاق العربي لحقوق الانسان، وعدد من الاتفاقات الدولية لحقوق الانسان.
كما اطلع على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة الأمم المتحدة وآلياتها في حقوق الانسان.
وأكد حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآلياتها ولجانها، بما فيها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الانسان واللجان التعاهدية.
كما أكد مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات والورش التي تشرف عليها اللجنة، وتسهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في حقوق الانسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وتعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة الأمم ولجانها، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة. (وام)
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة