مجلس الأمن يصوت على مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
الوطن|متابعات
قرر مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار لتجديد تفويض الدول الأعضاء الخميس المقبل، العاملة على المستوى الوطني أو منخلال المنظمات الإقليمية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا وذلك لعام واحد، بموجب القرار رقم 2240 الصادر في التاسع من أكتوبربالعام 2015.
ويمنح مشروع القرار تفويض الدول الأعضاء في تفتيش ومحاصرة السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا التي يشتبه في استخدامه التهريب للمهاجرين أو الاتجار في البشر، وذلك في أعقاب مشاورات مغلقة أجراها المجلس، ومن بين الإضافات الأخرى، يتضمن مشروع القرار فقرة جديدة تؤكد ضرورة معاملة جميع المهاجرين بإنسانية، وضمان حقوقهم كاملة، وحث جميع الدول على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، حسب الاقتضاء.
الوسومحقوق الإنسان ليبيا مجلس الأمن الدولي هجرة غير شرعية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: حقوق الإنسان ليبيا مجلس الأمن الدولي هجرة غير شرعية
إقرأ أيضاً:
إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.