ساعات قليلة على إغلاق الحكومة الأمريكية.. إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
واشنطن - وكالات
يتأهب الكونغرس الأمريكي لإغلاق الحكومة، بعد تعرض رئيس مجلس النواب، كيفن مكارثي، لهزيمة كبيرة أخرى عندما فشل المجلس في تقديم مشروع قانون مؤقت لتمديد التمويل الحكومي بعد الموعد النهائي الحاسم.
ويتعرض مكارثي لضغوط شديدة حيث لم يتمكن الجمهوريون في مجلس النواب من التجمع حول خطة لمنع الإغلاق وسط مقاومة المحافظين المتشددين لتمرير تمديد تمويل قصير الأجل.
وصوت 21 عضوا جمهوريًا مع الديمقراطيين ضد مشروع قانون مجلس النواب المؤقت يوم الجمعة بأغلبية 232 صوتًا مقابل 198، ويتضمن هذا الإجراء - وهو تمديد لمدة 30 يومًا من شأنه خفض التمويل عن المستويات الحالية - أيضًا سياسات حدودية صارمة يقودها الحزب الجمهوري.
ويواجه مكارثي الآن التحدي الأكبر لقيادته حتى الآن، حيث يواجه معارضة من المحافظين المتشددين وتهديدات بشأن إمكانية إجراء تصويت للإطاحة به من منصبه.
وتبدأ السنة المالية للحكومة الأمريكية في الأول من أكتوبر من كل عام وتنتهي في 30 سبتمبر.
وينتهي التمويل الحكومي الأمريكي مع بداية السنة المالية الفدرالية في الواحد من أكتوبر 2023، مما يعني إن الولايات المتحدة الأمريكية على موعد من الإغلاق الحكومي الـ22 خلال الـ50 عاما الماضية، حيث أن الإغلاق سيبدأ فعليا في الساعة 12:01 صباحا إذا لم يتمكن الكونجرس من تمرير خطة تمويل يوقعها الرئيس لتصبح قانونا.
والإغلاق الحكومي لا يعني توقف عمل كافة المؤسسات الفيدرالية التي تمول من قبل الحكومة الأمريكية، ولكنه يقتصر على المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وهذا يعني أن العاملين في تلك المؤسسات سيتوقفون عن أداء مهامهم إلى حين توصل الكونجرس إلى خطة تمويل. وأثناء فترة الإغلاق لا يمكن للحكومة إنفاق الأموال إلا على الخدمات الأساسية.
فالجيش على سبيل المثال يعتبر مؤسسة ضرورية، إلا أن الجنود وبما في ذلك المتواجدين والمشاركين بعمليات لن يتقاضوا رواتبهم بشكل مؤقت خلال فترة وقف العمل الحكومي. في الوقت الذي لن يعمل فيه الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع الأمريكية بما في ذلك المدربون العسكريون ومتعهدو الصيانة وغيرهم.
وستكون الحدائق والمتاحف مغلقة باعتبارها مؤسسات غير ضرورية تتقاضى تمويلا من الحكومة، كما أن مئات الآلآف من الموظفين الفيدراليين لن يحصلوا على رواتبهم في الوقت المناسب، في حين سيتم منح إجازة للآخرين مما قد يسبب مصاعب مالية شديدة لبعض الأسر الأمريكية في وقت لا يزال الكثيرون يعانون من ارتفاع الأسعار بسبب التضخم وقروض الطلاب المستحق السداد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة نالت ثقة المجلس بـ 95 صوتاً.. سلام: سنعمل واحكموا علينا في ضوء أفعالنا
منح مجلس النواب الثقة لحكومة الرئيس نواف سلام بـ95 صوتًا، مقابل 12 "لا ثقة" وامتناع 4 نواب. وانتهت بذلك آخر فصول تثبيت الحكومة الأولى في عهد الرئيس العماد جوزف عون بعدما تناوب طوال يومين ماراتونيين على المداخلات والكلمات النيابية 48 نائباً تنوعت كلماتهم من أقصى التأييد والدعم للحكومة والعهد إلى المعارضة الحادة ولو محدودة خصوصاً في "التيار الوطني الحر" وعدد من النواب المستقلين.ردّ رئيس الحكومة نواف سلام شكل مزيداً من التعهدات والالتزامات التي قطعتها الحكومة على نفسها إذ أعلن في ختام جلسة الثقة في مجلس النواب، "العمل على تعزيز ثقة المواطنين وثقة النواب، وعندما نقول "نريد" في البيان الوزاري فإن هذا الأمر لا يعني "التمني" بل الالتزام".
وأكد أنه "التزم بالمعايير التي حدّدها لنفسه خلال تشكيل الحكومة، وحان الوقت أن نعود إلى الممارسة السليمة لهذا النظام فتكون هناك أكثرية داعمة للحكومة وأقلية معارضة، وسنكون مستعدين للمشاركة في جلسات المساءلة وسنصغي للانتقادات البناءة".
أضاف: "ملتزمون بالعمل على تحرير الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيليّ وسنستمر على حشد التأييد العربي والدولي لإلزام إسرائيل وقف خرقها للسيادة اللبنانية. وباشرنا منذ تأليف الحكومة بحملة ديبلوماسية واسعة وسنعمل على حشد الدعم لإلزام إسرائيل بوقف خرقها للسيادة والانسحاب من أراضينا وتطبيق القرار 1701، وأكّدنا في البيان الوزاري حق لبنان في الدفاع عن نفسه في حال الإعتداء عليه".
وقال: "سنقوم خلال أسابيع معدودة بملء التعيينات بأشخاص ذات كفاءة، وسنسير في إقرار اللامركزية وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية".
وتابع: "سنعمل على حوار جدي مع السلطات السورية ونؤكد على أساس عودة النازحين السوريين إلى بلادهم". وقال مستطرداً: "تعتبر الحكومة أن وضع السجون يتطلب معالجة سريعة مبنية على التمييز بين المحكومين والموقوفين وتسريع المحاكم وتأمين حقوق المساجين، وسنعمل على ضمان استمرارية مداخيل القضاة لتحسين أوضاعهم المالية". كما شدّد على خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة النظر في السرية المصرفية وإيجاد حلّ عادل لقضية المودعين. وخاطب النواب قائلاً "سنتحمل مسؤوليتنا كاملة ولن نسمح بعد اليوم بهدر الفرص وإضاعة الوقت. احكموا علينا بعد اليوم في ضوء أفعالنا".