إنجازات غير مسبوقة لم تحدث منذ قرون.. تصريحات "مدبولي" خلال حكاية وطن
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت خلال مؤتمر "حكاية وطن"، الذي عُقدت فعالياته بالعاصمة الادارية جهود الدولة المصرية التي بذلتها على مدار تسعة سنوات.
مدبولي: كان فيه خلل كبير في التوزيع السكاني على أرض مصر (شاهد) مدبولي: كان يوجد مخطط للتنمية العمرانية لمصر عمل عليه 34 خبيرًا مصريًاوترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز تصريحات رئيس الوزراء:
إنجازات غير مسبوقة لم تحدث من قرون في هذه الدولة
1.
مشروع التجلي الأعظم فى سانت كاترين مشروع عالمي نعمل عليه على أعلى مستوى
العلاج على نفقة الدولة كلف الدولة 87 مليار جنيهًا خلال الـ9 سنوات
هدفنا مضاعفة مدخلات السياحة من 15 مليار دولار إلى 30 مليار دولار في 5 سنوات
ازدواج قناة السويس أهم مشروع فى مخطط تحويل مصر لمركز لوجيستى عالمي
هنغطى مصر 100% بشبكات صرف صحى بنهاية مبادرة حياة كريمة
ما تم عمله في سيناء في 9 سنوات، ونحن نحارب الإرهاب عمره ما اتعمل في تاريخ الدولة المصرية
خطة التركيز على تنمية وسط وشمال سيناء باستثمارات 300 مليار جنيها
قضينا على العشوائيات تم بناء 300 ألف وحدة للقضاء على 357 منطقة في مناطق غير آدمية على الإطلاق
تم بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بتكلفة بلغت 750 مليار جنيه
الدولة تنفذ 34 محورا جديدا على نهر النيل
9.4 تريليون جنيه تنفقها مصر لتنفيذ المشروعات التنموية
التأمين الصحى الشامل قدم 21.8 مليون خدمة طبية فى 6 محافظات حتى الآن
الدول لا تتغير إلا بالوقت والتعب والشغل المستدام
الدولة أنشأت 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه وتأهيل 4312 مدرسة
تنفيذ 17 مجمعا صناعيا بأكثر من 5 آلاف وحدة صناعية
مشروع الدلتا الجديدة مساحته 2 مليون فدان
إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي
سيتم الاعلان خلال أيام قليلة عن خلو مصر من فيروس سي
تم إنفاق أكثر من 203 مليار للرعاية الاجتماعية
إجمالي االنفاق الحكومى على الدعم والمنح بلغ 443 مليار جنيها
تكلفة رغيف الخبز 48 قرش
مشروع حياة كريمة هو الأهم على الإطلاق فى مخطط التنمية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولى حكاية وطن رئيس الوزراء تصريحات رئيس الوزراء السياحة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
تيسيرات للمستثمرين وزيادة للصادرات.. تصريحات هامة لـ وزير الاستثمار أمام مجلس الشيوخ
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزير الاستثمار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ كالتالي:
- الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة.
- نستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.
- تعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
- التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
- الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة.
- السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة.
- التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
- الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة.
- الصندوق السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري.
- الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار.
- إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
- الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين.
- تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني.
- تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات.
- تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025.
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية.
- المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير.
- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم.
- هذه السياسات ستسهم في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
- هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة.
- الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.