“غزو أجنبي” في أم الأرانب، والنائب العام يتدخل
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلن مكتب النائب العام إخلاءه عقارات ومقرات وجمعيات عامة وأخرى مملوكة للدولة في قرية أم الأرانب من أجانب كانوا يستغلونها بوجه غير قانوني، واصفا ذلك بـ”الغزو”.
وأوضح المكتب أمس أن من بين المقرات التي أخليت محكمة البلدية، موضحا أنها كانت تستعمل وكرا لبيع الممنوعات وممارسة الدعارة.
وبين مكتب النائب العام إخلاءهم مقر الأمن الداخلي، ومكتبين تابعين لوزارة المالية.
وأضاف المكتب إخلاء مبنى الجمعية الاستهلاكية ومحيطه، إلى جانب عقار مملوك للدولة تقدر مساحته بـ5 هكتارات.
كما أوضح المكتب إخلاء مقر النادي في البلدية وموقع مشروع الشركة الصينية وموقع مشروع المؤسسة التعليمية.
ووفق المكتب، تم إخلاء أرض السوق الشعبية بعد استغلالها من أجنبي وفرضه إتاوة على الباعة.
كما أوضح المكتب أن الأجانب قاموا بتشييد 18 محطة وقود غير شرعية تستعمل في تهريب الوقود إلى الخارج.
هذا وشدد مكتب النائب العام على أن كافة المباني التي أخليت في أم الأرانب كان مستحوذا عليها بوجه غير قانوني من قبل أفراد أجانب لاستعمالها في الانتفاع المالي غير المشروع إلى جانب الممارسات الخارجة عن القانون.
المصدر: مكتب النائب العام
أم الأرانبرئيسيمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف أم الأرانب رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق المجلس على نص المادة (10) والتي نصت على أن لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.