مكاسب الحوار الوطني.. مبادرة الرئيس السيسي لبناء توافق حول 113 قضية

انطلق الحوار الوطني بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في أبريل 2022، بهدف بناء توافق وطني، لتكون أول دعوة من نوعها تحظى بمشاركة واسعة من القوى السياسية كافة، وعلى مدار 90 جلسة حسم أعضاء الحوار الوطني والمشاركين في الجلسات، عددًا من القضايا من بينها الحريات الأكاديمية، مفوضية التمييز، قانون المجالس المحلية، التأمين الصحي الشامل والاستثمارات العامة، وغيرها الكثير، إذ خلصت الجلسات إلى الانتهاء من مناقشة 13 لجنة من أصل 19 رُفعت توصياتها لرئيس الجمهورية.

أبرز توصيات الحوار الوطني

وأصدَر الحوار الوطني، في مرحلته الأولى عدد من التوصيات الهامة التي رُفعت إلى رئيس الجمهورية من قبل مجلس الأمناء، بعد بلورتها في صورة مخرجات قابلة للتنفيذ، في قضايا المحاور الثلاث، فيما يخص لجنة المحليات، جرى الخروج بتوصيات في قضية قانون المجالس المحلية الشعبية، وفي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، خرجت التوصيات في: قضية عدد أعضاء المجلسين «النواب والشيوخ»، وقضية قانون مباشرة الحقوق السياسية، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وكذلك قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وبالنسبة للجنة حقوق الإنسان، شملت التوصيات قضيتيّ؛ القضاء على التمييز، والحريات الأكاديمية والبحث العلمي، أوصت لجنة النقابات والعمل الأهلي بتوصيات عدة في قضية حل تحديات التعاونيات وقضية قانون العملي الأهلي.

توصيات الحوار الوطني في المحور المجتمعي 

أما في المحور المجتمعي أصدر الحوار الوطني عدد من التوصيات الهامة، إذ أوصت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، على قضية الوصاية على المال، وأوصت لجنة الشباب، بعدد من التوصيات في مسألة ريادة الأعمال، بينما في لجنة الصحة، تم التوافق على توصيات بقضية نظم الرعاية الصحية في مصر بين حكومي – خاص – أهلي – التأمين الصحي الشامل، فضلا عن صدور توصيات هامة في لجنة التعليم على قضية التعليم قبل الجامعي، وفي لجنة الثقافة برز عدد من المقترحات المتوافق عليها في قضيتيّ: ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ عليها، وقضية تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية (سياسات ومؤسسات).

توصيات الحوار الوطني في المحور الاقتصادي

وفي المحور الاقتصادي، شملت التوصيات توصيات في لجنة الصناعة، موضوعات إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، وفي لجنة الزراعة والأمن الغذائي توافقوا على عدة توصيات متعلقة بقضية دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودعم الائتمان والديون، وبالنسبة للجنة السياحة، تم التوافق إلى عدة مقترحات منها التوسع في إصدار التراخيص، ووضع أجندة سياحية والترويج لها، فضلا عن صناعة أنماط سياحية جديدة، وفي لجنة الاستثمار الخاص، توافقوا إلى عدة توصيات منها أهمية وضع أدلة استثمارية ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وزيادة عددها، تفعيل بعض المواد بقانون الاستثمار.

وبحسب ما أعلنه المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن عدد توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني وصل إلى 129 توصية، بواقع 30 في المجال السياسي و38 في المجال الاقتصادي و61 في المجال المجتمعي، مؤكدا أن جميعها توصيات نهائية صدرت بالتوافق، وتعبر عن الجميع وجرى رفعها إلى رئيس الجمهورية.

المصدر: الوطن