سفارة فلسطين بالقاهرة تحيي ذكرى رفع علمها لأول مرة في مقر الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تحتفل فلسطين بذكرى رفع رئيس الدولة محمود عباس، علم فلسطين لأول مرة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إلى جانب أعلام الدول الأعضاء، وذلك في مثل هذا اليوم، الثلاثين من سبتمبر عام 2015.
وذكرت سفارة فلسطين في القاهرة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرارا ينص على رفع أعلام الدول المراقبة غير الأعضاء في مقر الأمم المتحدة في العاشر من سبتمبر 2015.
وقالت: إن "يوم العلم الفلسطيني" يشكل رمزية سياسية كبيرة لشعبنا، حيث أكد الرئيس عباس في كلمة ألقاها بعد رفعه علم فلسطين لأول مرة في مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك في الثلاثين من سبتمبر 2015؛ أن "هذه اللحظة تاريخية من مسيرة نضال شعبنا؛ وأن هذا العلم عنوان هويتنا الوطنية، وإهداء للشهداء والأسرى". وفي اليوم ذاته اعتمد سيادته ذلك التاريخ يوما للعلم الفلسطيني.
لمحة تاريخية عن العلم الفلسطيني:
علم فلسطين راية استخدمها الفلسطينيون منذ النصف الأول من القرن العشرين للتعبير عن طموحهم الوطني، يتكون من ثلاثة خطوط أفقية متماثلة، "من الأعلى للأسفل، أسود، وأبيض، وأخضر" فوقها مثلث أحمر متساوي الساقين قاعدته عند بداية العلم، القاعدة تمتد عموديا، ورأس المثلث واقع على ثلث طول العلم أفقيا.
صمم العلم الحالي الشريف حسين على أنه علم الثورة العربية عام 1916، واستخدم أبناء الشعب الفلسطيني العلم في إشارة للحركة الوطنية الفلسطينية عام 1917، وفي عام 1947 فسر حزب البعث العربي العلم كرمز للحرية وللوحدة العربية.
أعاد أبناء الشب الفلسطيني تبني العلم في المؤتمر الفلسطيني في غزة عام 1948، حيث تم الاعتراف بالعلم من قبل جامعة الدول العربية على أنه علم الشعب الفلسطيني.
وفي الاجتماع الأول في 28 مايو 1964، وضع المجلس الوطني الفلسطيني ميثاقه القومي، ونصت المادة 27 منه على أن يكون لفلسطين علم وقسم ونشيد، وحددت ألوانه بالترتيب كالتالي: أخضر فأبيض ثم أسود مع مثلث أحمر.
وفي 1 ديسمبر 1964، وضعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نظاما خاصا بالعلم يحدد مقاييسه وأبعاده، وحلّ اللونان الأسود والأخضر كل محل الآخر، ومع انطلاق الثورة الفلسطينية في 1 يناير 1965، اتخذت العلم شعارا لها، وفي 15 نوفمبر 1988، تبنت منظمة التحرير الفلسطينية العلم ليكون علم الدولة الفلسطينية.
وقالت السفارة: العلم الفلسطيني ليس مجرد ألوان؛ بل هو قضية وقصة تضحيات ونضال طويل، رمز لكل شهيد، ولكل أسير؛ وكل لون من ألوانه الأربعة يتحدث عن رمزية خاصة.
يذكر أن فلسطين أصبحت "دولة مراقبة غير عضو" في الأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 2012.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی مقر
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية