واشنطن.. إغلاق حكومي محتمل بسبب الإخفاق في التوافق على الميزانية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
30/9/2023مقاطع حول هذه القصةإضراب الجوع في تونس.. منعطف جديد تدخله الأزمة بين سعيّد ومعارضيهplay-arrowمدة الفيديو 02 minutes 51 seconds 02:51جمعة دامية في باكستان والسلطات تتوعد
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 03 seconds 03:03بعد انتهاء مرحلة فاغنر في روسيا.. من يقاتل في أوكرانيا الآن؟
play-arrowمدة الفيديو 03 minutes 27 seconds 03:27حرب إعلامية بين موسكو وكييف للترويج لرؤيتيهما في الحرب
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 32 seconds 02:32تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان
play-arrowمدة الفيديو 00 minutes 49 seconds 00:49الحرب تفاقم متاعب السودانيين المعيشية والاقتصادية
play-arrowمدة الفيديو 02 minutes 54 seconds 02:54زعيم أرمن قره باغ يوقع مرسوما بحل سلطات الإقليم
play-arrowمدة الفيديو 01 minutes 59 seconds 01:59من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: arrowمدة الفیدیو
إقرأ أيضاً:
درميش: الهدف من مذكرة التفاهم مع البنك الدولي تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية
قال الأكاديمي الليبي والخبير الاقتصادي محمد درميش، إن “أبرز ما جاء في مذكرة التفاهم بين ليبيا والبنك الدولي هو تقديم الاستشارات الفنية وتوفير التمويل لدعم المشروعات الاستثمارية، بهدف تنويع مصادر الدخل وإصلاح الميزانية العامة للدولة”.
وأضاف “درميش” في تصريح خاص لـ “سبوتنيك” أن “ليبيا تُعد من الدول المسهمة والعضوة في البنك الدولي، وعليه فإن توقيع هذه المذكرة يجب أن يترجم إلى واقع عملي ملموس”.
وبخصوص تعزيز دور القطاع الخاص، أكد درميش، على “ضرورة أن تسبق الشراكة مع البنك الدولي خطوات فعلية لخلق تناغم حقيقي بين القطاعين العام والخاص”.
وأوضح أن “مفهوم الشراكة لا يقتصر على علاقة مباشرة بين مؤسسات حكومية وشركات خاصة، بل يشمل تفعيل أدوار السلطات الأربع: التشريعية عبر إصدار القوانين، والتنفيذية عبر إعداد اللوائح، والرقابية لضمان سلامة التنفيذ، والقضائية للفصل في المنازعات”.
وتابع؛ “وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في الشركات القابضة والمساهمة والمحدودة المسؤولية، إضافة إلى الوكلاء والوسطاء والتجار والصناع وغيرهم من مختلف قطاعات الأعمال”.
وختم “درميش” موضحًا أن “نجاح التعاون مع البنك الدولي يعتمد على بناء بيئة مالية واستثمارية صحيحة، معتمدة على بيانات ومعلومات دقيقة وموثوقة، بعيدًا عن التأثيرات الشخصية، ليتمكن المستشارون الدوليون من تقديم توصيات مناسبة تنسجم مع واقع الحدث وتدعم مسار الإصلاح المنشود”.
الوسومدرميش
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة