البرلمان البلغاري يصادق على قرار التخلي عن النفط الروسي في 2024
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
بلغاريا – صادق البرلمان البلغاري على قرار التخلي عن النفط الروسي بحلول 1 أكتوبر عام 2024، حسبما أفادت وسائل الإعلام البلغارية.
ومن المقرر التخلي عن النفط الروسي تدريجيا، حيث سيكون بإمكان مصفاة “لوك أويل” في مدينة بورغاس البلغارية تكرير ما لا يزيد عن 80% من النفط الروسي حتى 31 ديسمبر 2023، ثم ما لا يزيد عن 75% حتى 31 مارس 2024، و50% حتى 30 يونيو 2024، و25% حتى نهاية سبتمبر 2024.
واعتبارا من 1 أكتوبر عام 2024 سيتعين على “لوك أويل” الانتقال إلى التخلي عن تكرير النفط الروسي بالكامل.
وفي حال عدم تنفيذ الشركة الروسية لشروط القرار، ستقوم الحكومة البلغارية بنقل كافة أصول “لوك أويل”، بما فيها المصفاة في بورغاس إلى إدارة الدولة البلغارية وتعيين مدير خاص لها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي اتفق في العام الماضي على حظر استيراد النفط الروسي مع استثناء توريدات النفط الروسي إلى بلغاريا بحرا حتى أواخر 2024.
وبحث البرلمان البلغاري خطة طويلة الأمد للتخلي عن النفط الروسي، وتبنى مشروع قانون ينص على التخلي عنها في مدة 30 يوما، لكن البرلمان أعاد النظر في ذلك لاحقا، حيث حذر وزير الاقتصاد بوغدان بوغدانوف من قفزة في أسعار الوقود في حال تطبيق الحظر في مواعيد قصيرة.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عن النفط الروسی التخلی عن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتحرك لتقنين نشاط المؤثرين
كشف النائب بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر عزيز، الخميس، عن التحضير لمقترح قانون يتعلق لتنظيم نشاط “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.
وحسب نص البيان الذي تحوز النهار اون لاين على نسخة منه، يهدف هذا المشروع إلى وضع إطار قانوني صارم يحفظ النظام العام. ويحمي المجتمع من أي استغلال غير مشروع للمنصات الإلكترونية التي يديرها المؤثرون.
كما يشير المقترح إلى أن تنظيم هذا النشاط سيكون له تأثير مباشر على محتوى المؤثرين. إذ يسعى المشروع إلى ضمان انسجام هذا المحتوى مع القوانين الوطنية والقيم الاجتماعية الجزائرية. وبالتالي وضع حد للفوضى التي بات يشهدها هذا المجال في السنوات الأخيرة.
كما أن هذا المشروع لا يقتصر فقط على ضبط المحتوى، بل يشمل أيضًا إدراج المؤثرين ضمن المنظومة الضريبية الوطنية. ما يتيح لهم المساهمة بشكل عادل في تمويل الخزينة العمومية. وهو ما يعكس توجهًا لضمان العدالة الجبائية، أسوة بباقي الفاعلين الاقتصاديين.
ومن بين النقاط المهمة في المشروع المقترح، هو توفير آليات رقابية على الأنشطة الرقمية للمؤثرين. لمنع أي استغلال للمنصات في نشر محتوى مضلل أو مخالف للقانون.
كما يتم التأكيد على ضرورة أن تُستخدم هذه المنصات في إطار يحمي الاستقرار الوطني. ويتصدى لمحاولات أطراف معادية تستهدف زعزعة استقرار البلاد أو الإضرار بالنظام العام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية