أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي بسبب الفيضانات في لييبا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
طرابلس - أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من أيلول/سبتمبر.
وكان النائب العام أمر في 25 أيلول/سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام ليل الخميس الجمعة أنّه تمّ وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق لمسؤوليتهم المفترضة عن "إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول" تسبب بوفاة الآلاف.
من جهتها، أعلنت سلطات شرق ليبيا الجمعة، أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضرّرين من الفيضانات التي خلّفتها العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إنّ "نماذج إحصاء الأضرار سلّمت إلى رئيس اللجنة" المكلّفة بهذا الملف، وفي المقابل، "تم تسليم الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضرّرة.
وقال فرج قائم نائب وزير داخلية هذه الحكومة إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أنّ الذين دُمّرت منازلهم "جزئياً" سيحصلون على 50 ألف دينار، فيما تمّ تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
رغم افتقارها للاعتراف الدولي، أعلنت حكومة شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، حيث من المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد حكومة الشرق كيفية تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرّاً له، خصّص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.
جهود منفصلة
ويأتي إعلان هذه الخطوات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصّصة لإعادة الإعمار.
وبعدما دمّرتها الانقسامات منذ سقوط معمر القذافي في العام 2011، تحكم ليبيا حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن المشير خليفة حفتر.
من جهتها، قالت الولايات المتحدة التي يبدو أنها اختارت تجاهل مؤتمر 10 تشرين الأول/أكتوبر، "يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين"، وفق ما جاء في بيان للسفير ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية.
وأضاف السفير الأميركي في ليبيا أن "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من (تشرين الأول) أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل"، مضيفا أن بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون".
ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى "تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة".
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وأضاف عبر منصة إكس "كما جدّدت دعوتي المجتمع الدولي الى التحدّث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية".
وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار دانيال والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.
وضرب الاعصار دانيال شرق ليبيا ولا سيما درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة وتطل على البحر المتوسط. وجرفت الفيضانات كل شيء في طريقها وتسببت في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
ترامب يجدد هجومه على رئيس الاحتياطي الفدرالي: أفهم أسعار الفائدة أفضل منه
جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته الانتقادية ضد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بعد هدنة لم تدم أكثر من أسبوع، حيث صرّح في حشد جماهيري بمدينة ديترويت قائلا: "أعرف عن أسعار الفائدة أكثر بكثير منه"، مضيفا أن باول "لا يقوم بعمل جيد فعليا"، بحسب ما نقلت وكالة بلومبيرغ.
سياسة نقدية تحت النيرانتصريحات ترامب جاءت في وقت حساس، إذ تتزامن مع صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري، والتي يُتوقع أن تعكس تأثير سياساته الاقتصادية والجمركية. وسبق لترامب أن عبّر عن انزعاجه من تباطؤ الفدرالي في خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن التشديد النقدي يقف حجر عثرة أمام انتعاش الاقتصاد الأميركي.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل تصاعد القلق بين المستثمرين حيال عدم وضوح العلاقة بين البيت الأبيض والبنك المركزي، مما يضيف مزيدا من التوتر إلى مناخ الأسواق.
سياسة جمركية مثيرة للجدلوإلى جانب هجومه على باول، دافع ترامب عن برنامجه الاقتصادي، لا سيما سياسات الرسوم الجمركية، والتي قال إنها تهدف إلى "إحياء التصنيع المحلي" ودفع الشركات للعودة إلى التربة الأميركية.
ومع ذلك، أشار تقرير بلومبيرغ إلى أن "البيانات المنتظرة قد تكشف عن تراجع اقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات"، مما يضع سياسات ترامب الاقتصادية أمام اختبار واقعي.
إعلانويُذكر أن هذه التصريحات تعيد إلى الأذهان النزاع المفتوح الذي طبع العلاقة بين ترامب وباول خلال فترة ولاية ترامب الأولى، حيث سبق له أن لمح مرارا إلى إمكانية إقالة رئيس الاحتياطي الفدرالي، قبل أن يتراجع عن ذلك تحت ضغوط قانونية ومؤسسية.
توتر سياسي واقتصادي متزايدوفي ختام تجمعه، لمّح ترامب إلى أن معركته مع الفدرالي "ليست شخصية"، لكنها جزء من رؤيته الأشمل لإعادة هيكلة الاقتصاد الأميركي، وسط انخفاض في شعبيته بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي أظهرت نسبة رضا لا تتجاوز 39%، وفقا لمسح أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز وواشنطن بوست".
يُشار إلى أن الأسواق المالية تأثرت بالفعل بهذا الخطاب، حيث سجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك انخفاضا بنسبة 0.45%، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.26%، في حين ارتفع مؤشر بلومبيرغ للدولار بنسبة 0.05%.