رئيس الوزراء: الدولة نفذت 17 مجمعا صناعا بـ5 آلاف وحدة إنتاجية
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مصر ليس لديها الصناعات المتطورة الكبيرة، فهناك الصناعات الأولية والصناعات المتوسطة ولكي نبني صناعة حقيقية هناك حاجة إلى وقت وجهد، لذلك فإن هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تبذل الدولة المصرية جهدا غير عادي.
وأضاف «مدبولي»K في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الرئيس السيسي قال إن بناء المصنع الواحد يستلزم 3 أو 4 سنوات حتى يبدأ التشغيل ونصنع بتأثيره.
وتابع رئيس الوزراء: «الدولة تعمل في كل قطاعات الصناعة وهناك رؤية واضحة لتطوير هذا القطاع، وأتحنا عشرات الملايين من الأراضي بنظم وحوكمة معينة تضمن عدم التسقيع ولكن لتحقيق غرض التنمية».
وأوضح، أن الدولة نفذت 17 مجمعا صناعا بـ5 آلاف وحدة إنتاجية، وأكثر من 3 آلاف منها تم تخصيصها وبدأوا دخول حيز التشغيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
كاتبة صحفية: الرئيس السيسي يولي اهتماما خاصا بالتقدم التكنولوجي في مصر
قالت الكاتبة الصحفية نيفين شحاتة، مدير تحرير الأهرام، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر بالأمس عدة قرارات جميعها تخص النهوض بالعملية التعليمية والتوسع في منشآت جامعية وتخصصات تواكب سوق العمل، مثل التخصصات العلمية المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والرقمنة والهندسة.
التخصصات التكنولوجية تؤهل الخريجين لسوق العملوأضافت «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هذه التخصصات تمثل المستقبل، مشيرة إلى أنّ الدولة المصرية تركز على تأهيل الخريجين للتعامل مع سوق العمل، كما تساهم التخصصات التكنولوجية في حدوث تغيير جذري في طريقة التعليم في مصر بما يتماشى مع متطلبات العصر وسوق العمل.
التقدم التكنولوجي قاطرة التنمية لأي دولةوتابعت: «سوق العمل أصبح في حاجة شديدة إلى تخصصات الذكاء الاصطناعي والرقمنة والحاسب الآلي والتكنولوجيا، لذا التقدم التكنولوجي يعتبر قاطرة التقدم في أي دولة ويجري تطبيقه في جميع القطاعات، ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يوليه اهتماما خاصا».
ولفتت الكاتبة الصحفية إلى أنّ الدولة تهتم بتطوير التعليم المصري، إذ جرى مناقشة إنشاء أفرع لجامعات مصرية في الخارج بالاشتراك مع القطاع الخاص، دون تحميل الدولة أي تكلفة، ما يعكس مدى الثقة والمصداقية الموجودة في التعليم المصري.