زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 15.8% عن العام المالي السابق
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة قرارات العلاج على نفقة الدولة بمعدل 495 ألفا و937 قرار، خلال العام المالى 2022/2023 بنسبة زيادة 15.8% مقارنة بالعام المالي 2021/2022، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن المرضى، وخاصة غير القادرين منهم.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 2 مليون و192 ألف مواطن خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة بلغت 10% مقارنة بالعام المالي السابق.
واشار «عبدالغفار» أن التكلفة المادية زادت بنسبة 33.2% عن العام المالي السابق، حيث بلغ إجمالي تكلفة قرارات العلاج على نفقة الدولة 16 مليارا و828 مليونا و239 ألف جنيه، خلال العام المالي 2022/2023.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى أن قرارات العلاج الصادرة، شملت تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية.
وتابع «نادي» أن أكثر القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة كانت في تخصصات الباطنة، يليها الأورام ثم العظام، مشيراً إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان قرارات العلاج نفقة الدولة العام المالى 2022 2023 قرارات العلاج على نفقة الدولة العام المالی
إقرأ أيضاً:
دراسة تدعو إلى زيادة وعي المواطنين بالسياحة العلاجية
"عمان" : أوضحت نتائج دراسة علمية حول بحث المرضى العمانيين عن علاج أمراض المخ والأعصاب خارج سلطنة عمان أن النسبة الأعلى أكدت أن العلاج الذي تلقته في الخارج كان مماثلاً لما كانت تتلقاه داخل المؤسسات الصحية العمانية، فيما تشير أخرى إلى حصولها على نتائج إيجابية للعلاج بالخارج .
وأشارت الدراسة إلى أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مرافق رعاية طبية متقدمة والتي أصبحت وجهات للسياحة الطبية، ومع ذلك، لا يزال العديد من سكان دول مجلس التعاون الخليجي يسافرون إلى الخارج للحصول على الرعاية الطبية.
وتشير البيانات إلى أن هذا الاتجاه ينمو بسرعة، ومحلياً، يسعى العديد من العمانيين المصابين بأمراض المخ والأعصاب إلى العلاج في الخارج؛ إلا انه لا توجد بيانات محددة بشأنهم.
ولندرة الأبحاث المتعلقة بدوافع وتجارب المواطنين العمانيين للسياحة العلاجية، وخاصة أمراض المخ والأعصاب، فقد نشرت مجلة عمان الطبية التابعة للمجلس العماني للاختصاصات الطبية مايو 2024 دراسة بعنوان "السياحة العلاجية وأمراض المخ والأعصاب: تجربة المرضى العمانيين في البحث عن العلاج في الخارج"، برئاسة الباحث الدكتور عبدالله بن راشد العاصمي، والدكتورة فاطمة الجابرية، والدكتورة سارة العمرانية، والأستاذ الدكتور يحيى الفارسي، والدكتورة فاطمة الصباحية، والأستاذة الدكتورة آمنة الفطيسية، والأستاذ الدكتور سمير العدوي، بهدف فحص ومقارنة البالغين العمانيين والأطفال المصابين بأمراض المخ والأعصاب والذين سعوا إلى العلاج الطبي في الخارج بعد تقييمهم من قبل متخصصين محليين، استكشاف العوامل الاجتماعية والثقافية وديناميكيات الأسرة التي تشكل المواقف تجاه المرض والسعي إلى العلاج، واكتساب رؤى حول دوافع وتجارب هؤلاء المرضى من السفر والعلاج.
وقام الباحثون بإجراء دراسة مقطعية تم تحديد المرضى العمانيين الذين تم علاجهم في عيادة طب المخ والأعصاب بمستشفى جامعة السلطان قابوس في مسقط، لاضطرابات المخ والأعصاب ثم سافروا إلى الخارج لتلقي العلاج بسبب رغباتهم الشخصية وليست بسبب توصية من الطبيب المختص المشرف على الحالة بين الفترة (يناير 2011- يونيو 2014)، وقد تم إعطاؤهم استبيانًا منظمًا يحتوي على ثلاثة أقسام : 1- المعلومات الاجتماعية والديموغرافية مثل العمر والجنس والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي والتوظيف والدخل، 2- مواقف المشاركين اتجاه السياحة العلاجية، 3- أسئلة مفتوحة تستكشف أسباب السعي للعلاج في الخارج.
وأشارت الدراسة إلى النتائج التي تضمنت 116 مواطنًا عمانيًا منهم 62 طفلاً و54 بالغًا ممن يعانون من أمراض لها علاقة بالمخ والأعصاب، تم تشخيصهم في الغالب بالصرع بنسبة 71.6٪ يليه تأخر النمو، وضمور العضلات، واعتلال الدماغ. وقد حصل 19.8٪ فقط من المرضى على منحة حكومية للعلاج بالخارج واتبعت الأغلبية 69.8% توصيات أفراد الأسرة.
وأفاد معظم المشاركين بنسبة 63.8% حصولهم على نتائج إيجابية بعد العلاج في الخارج، على الرغم من أن 4.3% أصيبوا بمضاعفات و5.2% أصيبوا بعدوى المستشفيات.
ورأى معظم المشاركين بنسبة 83.6% أن العلاج الذي تلقوه في الخارج كان مماثلاً لما كانوا ليتلقونه في سلطنة عمان. ولم تكن هناك فروق كبيرة بين الأطفال والبالغين في معظم هذه الجوانب.
وأوصى الباحثون بانه لابد من زيادة الوعي العام فيما يتعلق بإيجابيات وسلبيات السياحة العلاجية من خلال توعية المرضى بمرافق العلاج المتقدمة المتاحة محليًا، وبذل الجهود لتعزيز نتائج المرضى ورضاهم من خلال تبني عمليات أكثر كفاءة وملاءمة للمرضى. وقد دعا الباحثون إلى ضرورة إجراء دراسة وطنية أوسع نطاقاً تشمل كافة التخصصات الصحية تتضمن فهما شاملا للسياحة العلاجية من قبل العمانيين.
ومن خلال الاستناد إلى هذه البيانات الشاملة، يمكن تطوير السياسات لتمكين نظام الرعاية الصحية المحلي من معالجة ظاهرة السياحة العلاجية المتنامية بشكل فعّال، ورفع مستوى الوعي العام بمزايا وعيوب السعي إلى العلاج في الخارج من خلال إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على معلومات غير متحيزة تتعلق بالسياحة العلاجية. بحيث تتضمن البوابة قاعدة بيانات شاملة ومستندة إلى الأدلة والتي ينبغي تحديثها بانتظام بالتعاون مع السلطات الموثوقة مثل منظمة الصحة العالمية. كما أن توافر مثل هذه القاعدة من البيانات الموثوقة والمحدثة بانتظام من شأنه أن يساعد الأطباء والعاملين الاجتماعيين ومستشاري الصحة على عدم الخضوع للضغوط لتقديم توصيات شخصية للمرضى الذين يسعون إلى العلاج في الخارج، ودعا الباحثون كافة المؤسسات الطبية في سلطنة عُمان بالترحيب غير المشروط بالمرضى العائدين بعد العلاج الطبي في الخارج، حتى يشعروا بالراحة في السعي للحصول على المتابعة والرعاية داخل البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟