نائب رئيس الوزراء الإيطالي يرأس وفد مستثمرين للمشاركة في منتدى الأعمال.. 12أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء لقاء أنطونيو طايانى نائب رئيس وزراء ووزير خارجية إيطاليا ، في مارس الماضى على رأس وفد من كبار المستثمرين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية بتعظيم الاستثمارات الإيطالية بمصر في كافة المجالات، خاصة وان إيطاليا هي الشريك التجارى والاستثماري الأول لمصر بالاتحاد الأوروبى.
وقام دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة عليا جمعت معالى وزراء التجارة والصناعة والسياحة والاثار والصحة والسكان والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية وسفير إيطاليا بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية وذلك لتحديد القطاعات ذات الأولوية وعمل دراسات لبلورة فرص الشراكات في كل قطاع، حيث تم عرضها على كبرى الشركات الإيطالية توطئة لزيارة قياداتهم لمصر، وذلك من خلال اتحاد الغرف الإيطالية واتحاد الصناعات الإيطالي واتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف المصرية الأوروبية.
صرح بذلك الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والاورومتوسطية الذى أوضح بأنه خلال الأشهر الماضية تم الترويج لزيارة وفد من اكثر من 150 من قيادات كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات السياحة والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والبترول والتي ستأتى لدراسة فرص الاستثمار في مصر سواء باستثمارات جديدة او بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم منتدى أعمال عالى المستوى يجمع قيادات المال والأعمال من الجانبين يوم 12 أكتوبر القادم يفتتحه دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومعالى أنطونيو طايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا بحضور معالى الوزراء المعنيين بالقطاعات من الجانبين ورؤساء الاتحادات وقيادات الهيئات العامة المعنية بالتمويل والاستثمار وقطاعات قطاعات السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والكهرباء والبترول.
وأوضح أنه عقب الجلسة الافتتاحية التي ستشهد توقيع عددا من الاتفاقيات ومنها تمويل 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سينقسم المؤتمر الى ثلاث جلسات قطاعية تجمع الشركات المتخصصة بحضور معالى الوزراء المعنيين ويعقبها لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.
وأكد أن الوفد الايطالى السابق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الايطالى والذى التقى بخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين قد بدأ في الاستثمار في قطاعات الامن الغذائي خاصة مع توافر العديد من الاليات التمويلية والتي تضمنت أكثر من 4 مليار يورو (40 مليون لانشاء لصوامع، و80 مليون للاستثمار الزراعى من الفاو، 3,35 مليار من الايفاد للزراعة والغذاء في اطار مبادرة "نوفى" لوزارة التعاون الدولى، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون، بخلاف منح وضمانات الاستثمار واليات التمويل الميسر من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الاوروبى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء لقائه بالوفد مع نائب رئيس الوزراء وكبرى شركات الأمن الغذائى إلى أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري.
وأعرب عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات حيث تطرق إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.
وأكد على استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر.
وأضاف في هذا الصدد: أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور، وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص.
كما استعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح الزراعة الدكتور مصطفى مدبولى الصناعات الغذائية الصناعات الدوائية الصناعات المصرية الشريك التجاري رئیس الوزراء نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
“المالية”: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة