الخميس المقبل.. مجلس الأمن يصوت على تجديد تدابير مكافحة تهريب المهاجرين من ليبيا
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، على مشروع قرار لتجديد تفويض الدول الأعضاء، العاملة على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا وذلك لعام واحد، بموجب القرار رقم 2240 الصادر في التاسع من أكتوبر بالعام 2015.
ويمنح مشروع القرار تفويض الدول الأعضاء في تفتيش ومحاصرة السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا التي يشتبه في استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار في البشر، وذلك في أعقاب مشاورات مغلقة أجراها المجلس.
وقدمت روسيا هذا العام عدة مقترحات تتعلق باللغة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء في البحر المتوسط، وطالبت بمفاوضات موضوعية بشأن نص القرار.
وشاركت فرنسا ومالطا في صياغة مشروع القرار لهذا العام، وعقدتا جولة واحدة من المفاوضات، الإثنين 25 سبتمبر، ثم تداول البلدان، في اليوم التالي، نسخة مراجعة من مشروع قرار، لتجديد تفويض القرار 2240.
من جهتها طالبت روسيا بإجراء بعض التعديلات على مشروع القرار، ووافقت الدول الأعضاء على تضمين لغة عامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وكذلك الحاجة إلى محاسبة المتورطين في شبكات التهريب.
ومن بين الإضافات الأخرى، يتضمن مشروع القرار فقرة جديدة تؤكد ضرورة معاملة جميع المهاجرين بإنسانية، وضمان حقوقهم كاملة، كما حث جميع الدول على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، حسب الاقتضاء.
وتتضمن مسودة النص أيضا فقرة تنفيذية جديدة تدعو جميع الدول ذات الولاية القضائية ذات الصلة إلى التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في البحر، ومحاكمتهم بطريقة تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القرار دعوة الدول الأعضاء إلى وضع حقوق الإنسان والاحتياجات الفورية للمهاجرين واللاجئين في قلب جهودها لمنع ومكافحة التهريب.
وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، بناء على طلب من روسيا، اجتماعا مفتوحا من أجل مناقشة وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا والبحر المتوسط. واستمع المجلس لإحاطة من مدير مكتب الاتصال لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في نيويورك، روفيندريني مينيكديويلا، ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بار ليلجيرت.
وخلال الاجتماع، استشهدت روسيا بتزايد عبور المهاجرين ووفياتهم في البحر الأبيض المتوسط، زاعمة أنه من الواضح أن الآلية المنصوص عليها في القرار 2240 وقرارات مجلس الأمن اللاحقة لا تعمل، أو على الأقل تعمل بشكل غير فعال.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الدول الأعضاء مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
الجديد برس|
دان مجلس الأمن الدولي، “العنف واسع النطاق” الذي شهدته مناطق في الساحل السوري، مطالباً السلطات الانتقالية في سوريا بـ”حماية جميع السوريين، بغض النظر عن العرق أو الدين”.
وأصدر المجلس بياناً، عقب اجتماعه امس الجمعة، صاغته روسيا والولايات المتحدة، أعرب عن “القلق البالغ إزاء أثر العنف في تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا”، داعياً كل الأطراف المعنية إلى “التوقّف عن ممارسة العنف أو أيّ نشاط من شأنه أن يزيد في زعزعة الاستقرار”.
وأكد البيان، الذي تلته الرئيسة الدورية للمجلس، سفيرة الدنمارك، كريستينا ماركوس لاسن، “التزامه القوي سيادةَ سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها”، ودعا “جميع الدول إلى احترام هذا المبدأ”.
ويأتي ذلك بعد أن أدت “الإعدامات الميدانية، التي نفّذتها قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، إلى استشهاد 1383 مدنياً، على الأقل، معظمهم من الطائفة العلوية”، وفقاً لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل يومين.
وأوضح المرصد السوري أنّ هذه “الحصيلة تواصل الارتفاع، لأنّ توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمراً”، محذّراً من الآلية التي يتم من خلالها دفن الضحايا في مقابر جماعية في الساحل السوري، بعد توثيق المرصد استشهاد نحو 1300 مدني من أبناء العلويين.
وأعرب المرصد السوري عن خشيته من “تحوّل هذه المقابر إلى بروباغندا يتم استغلالها لترويج سرديات تخدم أجندات سياسية وإنسانية، يُتهم من خلالها من يسمون بفلول النظام بارتكاب جرائم حرب، الأمر الذي يهدّد حقوق الضحايا وذويهم، ويطمس حقيقة ارتكاب مجازر جماعية بحق أبناء عزّل من العلويين”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية