توضيح حكومي بخصوص بند تأمينات عقود اشتراك خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
#سواليف
قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن بعض #عقود #اشتراك #خدمات_الاتصالات الحاصلة على موافقة الهيئة المسبقة، تتضمن بندا يخص موضوع التأمينات، حفاظا على #حقوق_المشتركين .
وأضافت الهيئة، أنه يحق للشركة بموجبه طلب مبلغ تأمين مسترد، على أن لا يتجاوز الفاتورة المتوقعة للمشترك لمدة ثلاثة شهور، أو ثمن الجهاز الذي يتم تزويد المشترك به من قبل الشركة.
وأشارت إلى أنه يتم استعادة #مبلغ #التأمين_المسترد خلال شهر من تاريخ فسخ العقد وقيام المشترك بتسديد جميع الذمم المستحقة للشركة.
مقالات ذات صلة قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ غدا الأحد 2023/09/30وبينت الهيئة أن جميع عقود اشتراك خدمات الاتصالات باللغتين العربية والإنجليزية، تخضع للدراسة والموافقة من قبلهان قبل قيام الشركات المرخصة بإطلاق أي من خدماتها.
وأكدت أنه يتم التحقق من التزام الشركات بشروط وأحكام عقود الاشتراك عبر دراسة الشكاوى الواردة للهيئة من جميع قنوات الاتصال المتاحة لهذه الغاية، إذ يتم دراستها بعناية والتحقق من مدى التزام المرخص له بشروط وأحكام العقد وتفاصيل العرض المتعاقد عليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عقود اشتراك خدمات الاتصالات مبلغ
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت مرفوض..ويجب تحسين جودة الخدمة أولا
أعلن رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، منوها ان هذا القرار جاء نتيجة لارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجهها شركات الاتصالات، مما أدى إلى تحرك لزيادة أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين.
من جانبها، أعربت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، عن رفضها التام لرفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت.
وأشارت في تصريحاتها لـ"صدى البلد" إلى أن تحسين جودة الخدمة يجب أن يكون أولوية قبل التفكير في أي زيادة، حيث ما زالت العديد من المناطق تعاني من ضعف أو تراجع في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت.
كما نوهت الهواري إلى أن قرار رفع أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات قد يكون له تأثيرات سلبية أوسع، حيث قد يستغله البعض كذريعة لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل غير مبرر، حتى تلك التي لا علاقة لها بخدمات الاتصالات.