أسعار القمح تتجه إلى أطول سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاماً
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
تتجه أسعار القمح، نحو تسجيل أسوأ سلسلة خسائر فصلية منذ 14 عاماً، إذ أدى الحصاد الوفير في أجزاء من نصف الكرة الشمالي إلى تعويض النقص الناتج عن التوترات المستمرة في البحر الأسود بعد إنهاء اتفاق الحبوب.
وانخفضت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو، بأكثر من 6% خلال تداولات الجمعة، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات، بعد أن ربطت بيانات الحكومة الأمريكية إنتاج القمح بما يتجاوز توقعات المحللين.
وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية، محصول القمح المكتمل الآن في البلاد بـ1.812 مليار بوشل، أي 78 مليون بوشل أكبر من التقدير السابق، وأعلى بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 1.729 مليار بوشل في استطلاع أجرته "رويترز".
كما انخفضت العقود الآجلة للقمح Wv1 من مجلس شيكاغو للتجارة، بنسبة 6.4% إلى 5.41-1/2 دولار للبوشل، ووصلت إلى أدنى مستوى منذ 28 سبتمبر/أيلول 2020.
وكان هذا أكبر انخفاض بنقطة مئوية في يوم واحد منذ منتصف مارس/آذار 2022، عندما تخلصت أسواق الحبوب العالمية من بعض عمليات الشراء المذعورة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما هبطت العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو بنحو 11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتستعد للانخفاض الفصلي الرابع، وفق تقرير لموقع "اقتصاد الشرق".
اقرأ أيضاً
بعد التهديدات والقصف الروسي.. ارتفاع قياسي في أسعار القمح عالميا
وعلى الرغم من إنهاء موسكو لاتفاق الممر الآمن للحبوب في يوليو/تموز الماضي، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير شحناتها، فإن الإمدادات الوفيرة أدت إلى تقييد الأسعار.
وكانت روسيا واحدة من الدول التي جنت حصاداً وفيراً.
يقول رئيس قسم توقعات الشركات الزراعية في مجموعة "أستراليا أند نيوزيلندا" المصرفية مايكل وايتهيد: "الأحداث المحيطة ببداية الصراع في أوكرانيا أوضحت أن العالم يمكنه الآن، إيصال شحنات الحبوب إلى الأماكن التي تحتاج إليها".
ويضيف: "قد يدوم هذا السعر المنخفض للقمح لفترة طويلة، ويتحول إلى المستوى الأساسي للأسعار".
ومنذ انهيار صفقة الحبوب، لجأت أوكرانيا إلى استخدام طرق تصدير بديلة مثل نهر الدانوب، الذي قصفته روسيا بشكل متكرر في الأشهر الأخيرة.
وبدأت السفن أيضاً بالعودة إلى موانئ كييف المطلة على البحر الأسود، لكن من غير المعلوم حتى الآن ما إذا كانت الجهود المبذولة لإعادة فتح الممر الآمن للحبوب ستعزز الشحنات.
اقرأ أيضاً
انخفاض أسعار القمح الروسي مع حصد المحصول الجديد وخفض ضريبة التصدير
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسعار القمح القمح روسيا أوكرانيا أسعار القمح
إقرأ أيضاً:
نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
قررت لجنة السياسة النقديـة لـ البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررالبنك المركزي، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، بما يعكس آخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدةوقالالبنك المركزي المصري في بيان السياسة النقدية: ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجياً، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وتابع: على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وأضاف البنك المركزي: توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه، وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وأكمل: أما عن معدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
البنك المركزي يتوقع انخفاض ملحوظ في التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025
وأضاف المركزي المصري: ظل التضخم السنوي العام مستقراً إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إدارياً مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وتشير هذه النتائج جنباً إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
ونبه إلى أن تلك التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
واسترسل: في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
قبل قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر