رام الله - صفا

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، يوم السبت، إن الأمم المتحدة تراقب عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تفعل شيئًا لوقف ممارساتهم الإرهابية.

وأشار المكتب في تقرير وصل وكالة "صفا"، إلى أن التقرير الأخير الذي صُدر قبل أسبوع عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يسلط بعض الضوء على عنف المستوطنين، الذي يشهد في ظل الحكومة الاسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، تصاعدًا في جميع أرجاء الضفة الغربية.

وأوضح أن ثلاثة حوادث مرتبطة بالمستوطنين تقع في اليوم بالمتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بالمقارنة مع ما متوسطة حادثين في اليوم خلال العام 2022 وحادث واحد في اليوم في العام 2021، وهذا حسب المكتب المذكور، أعلى مستوى لحوادث العنف المرتبطة بالمستوطنين منذ العام 2006.

وترتب على ذلك العنف تهجير 1,105 أشخاص من 28 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا يشكلون نحو 12% من سكان التجمعات الرعوية، من أماكن إقامتهم منذ العام 2022.

وأضاف أن خلفية ما يحث مع التجمعات الرعوية الفلسطينية (التجمعات البدوية) في الضفة الغربية وفي أية سياقات سياسية تجري، غاب عن تقرير مكتب الامم المتحدة، فربما يكون ذلك خارج نطاق اختصاصه، ومع ذلك يحتفظ التقرير بأهميته نظرًا لما يتمتع به من موضوعية.

وبين المكتب الوطني أن العنف الذي يمارسه المستوطنون بات عنفًا منظمًا تتولاه منظمات إرهابية يهودية تتخذ تحديدًا من البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية ملاذات آمنة لها في ظل حماية كاملة من جيش وشرطة الاحتلال.

وأشار إلى أن هذه المنظمات الإرهابية من زعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن " و" تمرد"، وغيرها، يعملون كوكيل ثانوي لجيش الاحتلال.

وذكر أن جيش الاحتلال لا يستطيع لاعتبارات سياسية وقانونية أن يقوم علنًا وبشكل مباشر بالأعمال الارهابية، التي تقوم بها المجموعات الإرهابية، فهو وفقًا للقانون الانساني الدولي وقوانين الحرب مسؤول عن حماية المدنيين تحت الاحتلال.

وبحسب التقرير، فإن لهذه المنظمات الارهابية مرجعيات سياسية ومرجعيات روحية معروفة وأخرى ميدانية تحتل مراكز مرموقة في مجلس المستوطنات "يشع"، وفي مجالسها الإقليمية أمثال "يوسي داغان" و"شلومو نئمان".

وأوضح أن المرجعية السياسية لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات لا تخفي هويتها، فهي تحتل مواقعها في الكنيست والحكومة.

ووفقًا للتقرير، فإن سموتريتش يعمل على تهجير التجمعات الرعوية الفلسطينية ببرنامج واضح ومعلن وبأدوات معروفة كزعران “شبيبة التلال"، ويتبنى سياسة نشر البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية في كل مكان يتركز على مناطق شفا الغور في محافظات طوباس ونابلس ورام الله والبيرة، وفي صحراء القدس ومسافر يطا.

كما يعمل على إضفاء الشرعية ليس فقط على هذه البؤر والمزارع، بل وعلى منظمات الارهاب اليهودي، التي تنطلق منها في اعتداءاتها المنظمة على المواطنين الفلسطينيين بشكل عام والتجمعات الرعوية بشكل خاص.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: المكتب الوطني عنف المستوطنين الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.

وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".

وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.

وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.

من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".

ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".

الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.

مقالات مشابهة

  • «الخارجية الفلسطينية»: قرار إسرائيل إلغاء اعتقال المستوطنين يشجع على المزيد من الجرائم
  • دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
  • وزير الدفاع الإسرائيلي ينهي الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين
  • افتتاح أول دار للناجيات شرقي السودان بدعم حكومي ومجتمعي
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • عاجل - مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية يؤكد العلاقات الأخوية ودورها الريادي
  • مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يشيد بالدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية ودورها الريادي بالمنطقة
  • اختتام مؤتمر تمكين المجتمع من رفض العنف
  • مؤتمر "تمكين المجتمع من رفض العنف" يستعرض نموذج الإمارات في التسامح
  • خليفة بن محمد: المجتمع المتماسك أفضل ظاهرة إنسانية لنبذ العنف والإرهاب