المكتب الوطني: الأمم المتحدة تراقب عنف المستوطنين ولا تفعل شيئًا لوقفه
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، يوم السبت، إن الأمم المتحدة تراقب عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تفعل شيئًا لوقف ممارساتهم الإرهابية.
وأشار المكتب في تقرير وصل وكالة "صفا"، إلى أن التقرير الأخير الذي صُدر قبل أسبوع عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يسلط بعض الضوء على عنف المستوطنين، الذي يشهد في ظل الحكومة الاسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، تصاعدًا في جميع أرجاء الضفة الغربية.
وأوضح أن ثلاثة حوادث مرتبطة بالمستوطنين تقع في اليوم بالمتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بالمقارنة مع ما متوسطة حادثين في اليوم خلال العام 2022 وحادث واحد في اليوم في العام 2021، وهذا حسب المكتب المذكور، أعلى مستوى لحوادث العنف المرتبطة بالمستوطنين منذ العام 2006.
وترتب على ذلك العنف تهجير 1,105 أشخاص من 28 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا يشكلون نحو 12% من سكان التجمعات الرعوية، من أماكن إقامتهم منذ العام 2022.
وأضاف أن خلفية ما يحث مع التجمعات الرعوية الفلسطينية (التجمعات البدوية) في الضفة الغربية وفي أية سياقات سياسية تجري، غاب عن تقرير مكتب الامم المتحدة، فربما يكون ذلك خارج نطاق اختصاصه، ومع ذلك يحتفظ التقرير بأهميته نظرًا لما يتمتع به من موضوعية.
وبين المكتب الوطني أن العنف الذي يمارسه المستوطنون بات عنفًا منظمًا تتولاه منظمات إرهابية يهودية تتخذ تحديدًا من البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية ملاذات آمنة لها في ظل حماية كاملة من جيش وشرطة الاحتلال.
وأشار إلى أن هذه المنظمات الإرهابية من زعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن " و" تمرد"، وغيرها، يعملون كوكيل ثانوي لجيش الاحتلال.
وذكر أن جيش الاحتلال لا يستطيع لاعتبارات سياسية وقانونية أن يقوم علنًا وبشكل مباشر بالأعمال الارهابية، التي تقوم بها المجموعات الإرهابية، فهو وفقًا للقانون الانساني الدولي وقوانين الحرب مسؤول عن حماية المدنيين تحت الاحتلال.
وبحسب التقرير، فإن لهذه المنظمات الارهابية مرجعيات سياسية ومرجعيات روحية معروفة وأخرى ميدانية تحتل مراكز مرموقة في مجلس المستوطنات "يشع"، وفي مجالسها الإقليمية أمثال "يوسي داغان" و"شلومو نئمان".
وأوضح أن المرجعية السياسية لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات لا تخفي هويتها، فهي تحتل مواقعها في الكنيست والحكومة.
ووفقًا للتقرير، فإن سموتريتش يعمل على تهجير التجمعات الرعوية الفلسطينية ببرنامج واضح ومعلن وبأدوات معروفة كزعران “شبيبة التلال"، ويتبنى سياسة نشر البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية في كل مكان يتركز على مناطق شفا الغور في محافظات طوباس ونابلس ورام الله والبيرة، وفي صحراء القدس ومسافر يطا.
كما يعمل على إضفاء الشرعية ليس فقط على هذه البؤر والمزارع، بل وعلى منظمات الارهاب اليهودي، التي تنطلق منها في اعتداءاتها المنظمة على المواطنين الفلسطينيين بشكل عام والتجمعات الرعوية بشكل خاص.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المكتب الوطني عنف المستوطنين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة توقعات بتواصل انكماش الاقتصاد بإسرائيل «حقوق الإنسان» ترحب بتصريح المقررة الخاصة للأمم المتحدةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».