المكتب الوطني: الأمم المتحدة تراقب عنف المستوطنين ولا تفعل شيئًا لوقفه
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، يوم السبت، إن الأمم المتحدة تراقب عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا تفعل شيئًا لوقف ممارساتهم الإرهابية.
وأشار المكتب في تقرير وصل وكالة "صفا"، إلى أن التقرير الأخير الذي صُدر قبل أسبوع عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة يسلط بعض الضوء على عنف المستوطنين، الذي يشهد في ظل الحكومة الاسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو، تصاعدًا في جميع أرجاء الضفة الغربية.
وأوضح أن ثلاثة حوادث مرتبطة بالمستوطنين تقع في اليوم بالمتوسط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023، بالمقارنة مع ما متوسطة حادثين في اليوم خلال العام 2022 وحادث واحد في اليوم في العام 2021، وهذا حسب المكتب المذكور، أعلى مستوى لحوادث العنف المرتبطة بالمستوطنين منذ العام 2006.
وترتب على ذلك العنف تهجير 1,105 أشخاص من 28 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا يشكلون نحو 12% من سكان التجمعات الرعوية، من أماكن إقامتهم منذ العام 2022.
وأضاف أن خلفية ما يحث مع التجمعات الرعوية الفلسطينية (التجمعات البدوية) في الضفة الغربية وفي أية سياقات سياسية تجري، غاب عن تقرير مكتب الامم المتحدة، فربما يكون ذلك خارج نطاق اختصاصه، ومع ذلك يحتفظ التقرير بأهميته نظرًا لما يتمتع به من موضوعية.
وبين المكتب الوطني أن العنف الذي يمارسه المستوطنون بات عنفًا منظمًا تتولاه منظمات إرهابية يهودية تتخذ تحديدًا من البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية ملاذات آمنة لها في ظل حماية كاملة من جيش وشرطة الاحتلال.
وأشار إلى أن هذه المنظمات الإرهابية من زعران "شبيبة التلال" و"تدفيع الثمن " و" تمرد"، وغيرها، يعملون كوكيل ثانوي لجيش الاحتلال.
وذكر أن جيش الاحتلال لا يستطيع لاعتبارات سياسية وقانونية أن يقوم علنًا وبشكل مباشر بالأعمال الارهابية، التي تقوم بها المجموعات الإرهابية، فهو وفقًا للقانون الانساني الدولي وقوانين الحرب مسؤول عن حماية المدنيين تحت الاحتلال.
وبحسب التقرير، فإن لهذه المنظمات الارهابية مرجعيات سياسية ومرجعيات روحية معروفة وأخرى ميدانية تحتل مراكز مرموقة في مجلس المستوطنات "يشع"، وفي مجالسها الإقليمية أمثال "يوسي داغان" و"شلومو نئمان".
وأوضح أن المرجعية السياسية لمنظمات الارهاب اليهودي العاملة في المستوطنات لا تخفي هويتها، فهي تحتل مواقعها في الكنيست والحكومة.
ووفقًا للتقرير، فإن سموتريتش يعمل على تهجير التجمعات الرعوية الفلسطينية ببرنامج واضح ومعلن وبأدوات معروفة كزعران “شبيبة التلال"، ويتبنى سياسة نشر البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية في كل مكان يتركز على مناطق شفا الغور في محافظات طوباس ونابلس ورام الله والبيرة، وفي صحراء القدس ومسافر يطا.
كما يعمل على إضفاء الشرعية ليس فقط على هذه البؤر والمزارع، بل وعلى منظمات الارهاب اليهودي، التي تنطلق منها في اعتداءاتها المنظمة على المواطنين الفلسطينيين بشكل عام والتجمعات الرعوية بشكل خاص.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المكتب الوطني عنف المستوطنين الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“حماس” تدين موقف واشنطن الداعم لقرار الاحتلال عمل “الأونروا”
الجديد برس|
أدانت حركة “حماس”، في بيان يوم الخميس، الموقف الأمريكي الداعم لقرار إسرائيل حظر عمل وكالة (الأونروا).
وقالت الحركة في بيان يوم الخميس: “نعد هذا الموقف امتدادا لتاريخ من الانحياز الأمريكي السافر للاحتلال ولإجراءاته المتصادمة مع القانون الدولي والمواثيق الإنسانية”.
وأضافت الحركة أن “المداخلة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية، جاءت متماهية مع الموقف الصهيوني الساعي لتقويض دور الأونروا وإحكام حلقات الإبادة حول شعبنا الفلسطيني، في ظل جريمة التجويع الوحشية القائمة ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة”.
وأشارت إلى أن الاتهامات التي تسوقها إسرائيل للأونروا هي أكاذيب مفضوحة، تخفي وراءها مساعي إجرامية لشطب الوكالة وإنهاء دورها الإغاثي تجاه الشعب الفلسطيني لا سيما قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الوقوف بحزم أمام هذه السياسات الخطيرة، والعمل على ضمان استمرار عمل وكالة الأونروا، ودعمها ماليا وسياسيا لتتمكن من أداء مهامها وفق التفويض الأممي.
وقالت الولايات المتحدة في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الأربعاء “إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل في غزة”.
وأفادت الولايات المتحدة بأن لإسرائيل الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز “تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير فيما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها”.
وأضاف “حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها”.
وشدد سيمونز أيضا على “المخاوف الجدية” التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة الأونروا.
وكان ممثلو الأمم المتحدة والفلسطينيون قد اتهموا إسرائيل في افتتاح جلسات الاستماع يوم الاثنين بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
كما دعت روسيا إسرائيل إلى إعادة النظر في موقفها تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في أثناء المناقشات في مجلس الأمن الدولي إن “الوضع الكارثي في قطاع غزة يتفاقم بنتيجة الحصار المستمر منذ حوالي 60 يوما الذي يمنع نقل إمدادات الأغذية والأدوية، ما أدى إلى نفاد الاحتياطيات في المستودعات، وذلك فيما لا تزال آلاف الشاحنات التابعة للأونروا المحملة بالمساعدات الإنسانية جاهزة للتوجه إلى القطاع”.
وأشار إلى أن “ما يؤزم الوضع بشكل مفتعل هو الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا”، مؤكدا أن “هذه الهيئة تلعب دورا أساسيا لا بديل له في إجراء العمليات الإنسانية على الأرض وتقديم المساعدة الشاملة للفلسطينيين”.
وحذر من أن “تقويض عمل الوكالة سيزيد من سوء الوضع الصعب أصلا لدى سكان غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية”، مضيفا: “ندعو إسرائيل لإعادة النظر في قرار وقف التعامل مع الأونروا”.
يذكر أن إسرائيل قررت حظر أنشطة وكالة “الأونروا” ووقف جميع أنواع التعامل معها حيث اتهمت موظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا