ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بتقليد أقلام الدمغة
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد أقلام دمغة المشغولات الذهبية والفضية.
اقرأ أيضاً: تعرف على جهود وزارة الداخلية في ضبط البلطجية في 24 ساعة
الإيقاع بـ 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بسرقة أحد المصانع ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية
فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية قيام (3 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة" مما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وعثر بالورشة على (عدد أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية –113 جرام من المشغولات الذهبية –1,125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة –الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية)..وبمواجهتهم أقروا بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تقنين الإجراءات مكافحة جرائم الأموال العامة القاهرة المشغولات الذهبیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية بالأرقام لـ رئاسي وحكومة عدن خلال 2024
الجديد برس|
شهدت المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأموال العامة خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 565 جريمة، في مؤشر يعكس تفاقم الفساد وضعف الرقابة على المال العام.
وكشفت تقارير أمنية حديثة عن تنوع الجرائم المالية المسجلة، حيث شملت 206 جرائم ألحقت ضررًا بالاقتصاد القومي، مما يعكس تلاعبًا واضحًا بالموارد العامة، إلى جانب 174 جريمة تزييف وتزوير، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة على المستندات والوثائق الرسمية.
كما سجل التقرير 156 جريمة تتعلق بالوظيفة العامة، ما يثير تساؤلات حول تفشي الرشوة والمحسوبية داخل المؤسسات الحكومية.
ولم تسلم الأصول العامة من التلاعب، حيث تم رصد 20 جريمة استيلاء على أراضي الأوقاف، و9 جرائم أخرى تمثلت في الاعتداء على عقارات الدولة، في مؤشر على تصاعد التعدي على الممتلكات العامة دون رادع حقيقي.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية