تركيا- إلغاء مهرجان سينمائي دولي بعد جدل حول فيلم!
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يعد مهرجان "البرتقالة الذهبية" الذي يتم تنظيمه منذ العام 1964، أحد أكبر المهرجانات السينمائية في تركيا، ويعتبر المعادل المحلّي لمهرجان "كان".
أُلغي مهرجان سينمائي دولي في تركيا، بعد جدل حول فيلم وثائقي عن عمليات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل في العام 2016، حسبما أعلنت السلطات التركية مساء أمس الجمعة (29 أيلول/ سبتمبر 2023)
وقال رئيس بلدية أنطاليا، المسؤول عن تنظيم مهرجان "ألتين بورتكال" (البرتقالة الذهبية) في مقطع فيديو نُشر على منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، "يجب أن أُبلغ بكل أسف جميع محبي السينما أننا ألغينا مهرجاننا الذي كان من المقرر أن يُقام في الفترة من السابع إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر، بسبب تطوّرات خارجية".
ويقع في قلب الجدل الفيلم الوثائقي "المرسوم" الذي يحكي قصة طبيب ومعلم فصلا خلال موجة القمع التي أعقبت محاولة الانقلاب في العام 2016 ضدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبعدما تمّ قبول الفيلم في البداية، استُبعد الأسبوع الماضي من المنافسة، ممّا أثار غضب العديد من المخرجين الذين استنكروا "الرقابة".
وأعلن جميع أعضاء لجنة تحكيم المهرجان في بيان "نرفض النهج الذي يبحث عن عناصر جرمية في فيلم ويسعى إلى تطبيع الرقابة"، مهدّدين بالانسحاب إذا لم تتمّ إعادة قبول الفيلم. بناء عليه، تراجع المهرجان خطوة إلى الوراء عبر إعادة قبول الفيلم في المنافسة.
لكنّه استبعده من جديد بعد استنكار وزارة الثقافة التي سحبت أيضاً دعمها للمهرجان، بحجّة "الدعاية" للداعيةفتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتحريض على محاولة الانقلاب في العام 2016.
وقالت مخرجة الفيلم نجلا دميرجي، إنّ "الاتهامات بالإشادة بفيتو Feto (الاختصار الذي تستخدمه أنقرة للإشارة إلىحركة غولن) أو الإرهاب، مرفوضة".
ويعد مهرجان "البرتقالة الذهبية" الذي يتم تنظيمه منذ العام 1964، أحد أكبر المهرجانات السينمائية في تركيا، ويعتبر المعادل المحلّي لمهرجان "كان".
أعقبت الانقلاب الفاشل في 15 تموز/ يوليو 2016، عمليات تطهير على نطاق غير مسبوق في تركيا ضدّ مؤيّدين مفترضينلحركة غولن، ولكن أيضاً ضد معارضين أكراد، وعسكريين، ومثقفين، وصحافيين. والاثنان، الطبيب والمعلمة، من بين 125 ألف موظف حكومي على الأقل تم فصلهم بمرسوم رئاسي بموجب حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة وانتقد كثيرون هذا الإجراء باعتباره محاولة لإبعاد منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مؤسسات الدولة. وتتهم الحكومة التركية الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، وتصنف شبكته على أنها إرهابية. وينفي غولن تلك الاتهامات.
ع.أ.ج/ ع ج (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخبار تركيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخبار تركيا محاولة الانقلاب فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في الدولة تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير كمية من العتاد العسكري إلى الجيش السوداني
أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
أخبار ذات صلةكما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
المصدر: وام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية