مدبولي: 54 خبيرًا واستشاريًا أعدوا مخطط التنمية العمرانية في مصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مخططًا وضع واعتبره بمثابة دستور لعملية التنمية في مصر، وهو مخطط التنمية العمرانية في مصر لسنة 2052، مشيرًا إلى أن هذا المخطط أعده 54 خبيرًا واستشاريًا مصريًا في جميع المجالات، حيث اجتمعوا على مدار سنوات وضعوا رؤية للدولة المصرية.
وأضاف «مدبولي» خلال كلمته في افتتاح جلسات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، أن المخطط يشير إلى المدن الجديدة والأراضي الزراعية والصناعة وتعظيم موارد مصر وكيف نبني دولة.
وتابع رئيس الوزراء: «قبل أن أشرف على العمل التنفيذي كنت رجل أكاديمي، واطلعت بنفسي على عشرات المخططات والخطط التي أعدت للدولة المصرية على مدار عقود، ولا أزعم أن ده الأحسن فيهم ولا الأفضل ولكن كان ممكن ده مصيره زي باقي المخططات في الأدراج بالمكتبات، الشيء الوحيد الذي غير والاختلاف أن يكون لديك الرغبة والإرادة في ترجمته لتنفيذ، الموضوع مش حلم ولكن تاخد ده عشان تنفذه وتبني دولة».
ولفت إلى أن الدولة أنفقت وتنفق في خلال 2014 - 2023 أكثر من 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ هذه المشروعات، وكانت أحد أهم أوجه النقد بعد حدوث الأزمة هي الإفراط في تنفيذ المشروعات، ولكن عندما نجمع بين الناتج المحلي الإجمالي على مدار الـ 9 ونرى نسبة الإنفاق من الـ 9.4 تريليون جنيه نجد أنها تصل إلى 22% من الناتج المحلي أي ما زلنا في الحد الأدنى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمر حكاية وطن جهود الدولة المصرية رؤية مصر 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يتابع سير العمل بهيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن الجديدةالمدن الجديدة وخطط العمل المستقبلية
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مساء أمس اجتماعا موسعا مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالقطاعات المختلفة بالهيئة وأجهزة المدن الجديدة، وخطط العمل المستقبلية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، لمسئولي الهيئة أهمية تحقيق مستهدفات الوزارة والتي تتمثل في تعظيم الموارد وتنوع مصادر الإيرادات، مشيرا إلى ضرورة وضع خطة للعمل خلال الفترة المقبلة بكل قطاع من قطاعات الهيئة، لتقييم الأعمال وزيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأراضي، وزيادة معدلات الأداء بالمواقع، حيث لوحظ خلال الجولات التفقدية بعددٍ من المشروعات، أننا بحاجة لبذل مزيد من الجهد الكبير لدفع عجلة العمل بعددٍ من القطاعات ومتابعة عن كثب لمختلف الأعمال الجاري تنفيذها لتحقيق المستهدف والتحرك على الأرض، مؤكدًا أنه سيتم توفير مختلف الاحتياجات المالية والدعم الفني لهذه المشروعات لدفع عجلة الأعمال.
وتطرق الاجتماع إلى ملف الحوكمة، حيث تم العمل في قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة وفقًا لهذا التوجه، مؤكدًا ضرورة تطبيق الحوكمة على باقي القطاعات ولا سيما المعاملات الممتدة لفترات طويلة، بجانب إعادة الهيكلة وخلق جيل ثانٍ من القيادات لتولي المسئولية.
ووجه الوزير مسئولي الهيئة بأنه لا بد أن يتم العمل على مبادرات ومشروعات جديدة تعمل الهيئة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة بعنوان" بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، وموجها بإعداد خطة للترويج اللازم لتلك المبادرة، والمشروعات السكنية الأخرى التي تناسب مختلف شرائح الدخل.
وقال الوزير إن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين ولهذا يجب أن يتم العمل على زيادة المشروعات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
وفيما يتعلق بمشروع تطوير البحيرات جنوب الطريق الدولي الساحلى، ومشروعات الساحل الشمالى وجه الوزير بدفع الأعمال بها وضرورة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لجميع الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية في الساحل الشمالي الغربي.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير ضرورة تقييم أداء شركات التسويق لتحقيق المستهدف وتعديل الخطط التسويقية عند الحاجة، بحيث يكون هناك تأثير إيجابي ينعكس على المواطن المصري عن طريق عدد من المبادرات الجديدة.
كما استعرض الوزير خلال الاجتماع جميع التحديات التي تواجه عددًا من المشروعات لتذليلها ودفع العمل بها للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في أسرع وقت.
وأصدر المهندس شريف الشربيني، حزمة من التكليفات، لمسئولى القطاعات المختلفة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل تعظيم الموارد من خلال الأفكار والحلول غير التقليدية، لضمان استدامة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والتركيز على إنهاء المشروعات ذات الأولوية، وزيادة عوامل الجذب لرفع معدلات الإشغال والسكن بالمدن الجديدة، وتوفير مختلف الخدمات لسكانها، ورصد المشكلات والعقبات ومواجهتها قبل أن تتفاقم، ووضع الحلول المناسبة للتعامل معها.
وكلف وزير الإسكان، بضغط معدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للانتهاء من الوحدات وتسليمها لمستحقيها، وحصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة بجميع المدن الجديدة، ووضع خطة لطرحها، والعمل على إتاحة قطع أراض استثمارية لتلبية كل الطلبات المقدمة من المستثمرين، وخلق فرص استثمارية جديدة، من أجل تعظيم الموارد المالية للهيئة، ودراسة حجم الطلب والإقبال على الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، ووضع محفزات بالمدن التى تشهد ضعفا فى الإقبال عليها.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025