رئيس الوزراء عن العاصمة الإدارية الجديدة: «بنبص لـ100 سنة قدام»
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة قُوبل بالنقد والتشكيك، فقد تحدث كل الخبراء المصريين عن حتمية نقل العاصمة منذ 40 سنة، وكانت هناك محاولة من الرئيس السادات، لإنشاء عاصمة، وهي مدينة السادات، لكن لم يكتب لها النجاح.
أضاف «مدبولي» في كلمته خلال افتتاح مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: «في عام 2007 طُلب من وزارة الإسكان اختيار موقع جديد لحي حكومي جديد، وجرى اختيار 5 مواقع، وقد شاركت في هذا الموضوع لأنني كنت منسقا مع الخبراء الذين أعدوا الدراسة».
وتابع رئيس الوزراء: «الموقع الأول هو موقع العاصمة الحالي، والموقع الثاني هو حي حكومي في شرق مدينة نصر بالمنطقة التي يوجد فيها مسجد المشير طنطاوي، والموقع الثالث هو جزيرة الوراق، والموقع الرابع هو شمال القرية الذكية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، والموقع الخامس هو مدينة 6 أكتوبر، وانتهى الخبراء إلى أن أفضل موقع هو الذي نتواجد فيه الآن، لأن القاهرة تنمو شرقا، وبالتالي يجب استغلال الحي الحكومي حتى يكون نواة لتنمية جديدة شرق القاهرة الجديدة، ولما اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذا الملف، أصر على اختيار الموقع الحالي، حتى يخدم رؤية مصر، لأننا بنبص لـ100 سنة قدام».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كلمة رئيس الوزراء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023