#الارهاب لا ينام
فايز شبيكات الدعجه
الارهاب يضرب #الباكستان، قتل امس أكثر من 50 شخصا في هجوم انتحاري استهدف تجمعا دينيا بمناسبة مولد النبي محمد عليه السلام في إقليم #بلوشستان المضطرب بجنوب غرب البلاد.
كل المجتمعات عرضة للارهاب فالارهاب لا ينام، وعندما يختفي ساعة فأنما لاقتناص الفرص ليس الا . ذلك ان أساس التطرف الإسلامي قائم على انحراف عقائدي مائل عن الاعتدال .
لقد خلت جهود التوعية والتوجيه العربية من إيضاح حقيقة المشكلة وتحديد الجزء المصاب من العقيدة ، والمفاهيم التي اعتمدها المضللون لغسل أدمغة الشباب ، وأدت الى ذلك الشذوذ المؤدي إلى تفجير النفس وقتل الأبرياء تنفيذا لما يعتقدون انه الجهاد وبلوغ ذروة سنام الإسلام .
لا تكفي الجمل والعبارات المملة التي تبثها وسائل الإعلام الرسمية وتقول ان الإرهاب طريق لا خير فيه ولا دين له ،او الدعاء من فوق المنابر على المفجرين والقتلة بأن يأخذهم الله اخذ عزيز مقتدر ويشتت شملهم ويفرق جمعهم لقد اصبحت هذه العبارات منتهية الصلاحية ولا تترك أدنى اثر في النفس ولا تبدل قناعة او فهم .
احكام الردع العام والحراسة العسكرية والامنية على متانتها لا تكفي بدليل تكرار الاحداث وتواصل مسلسل القتل والتفجير، ولقد كشف غياب برامج التوعية من مخاطر الإرهاب عن عورة المؤسسة الدينية بتفرعاتها المختلفة ، وعجزها عن صد الفكر المنحرف وتحصين الفئة المستهدفة من الانزلاق نحو هاوية التطرف ، وأدت الى ظهور تلك الأرقام الفلكية لأعداد المنخرطين في التنظيمات التخريبية أملا في دخول الجنة.
أما وقد آلت جهود المكافحة الفكرية إلى فشل ،وانتهت لمزيد من مد التطرف فقد آن الأوان لتطوير النهج الوقائي ليصبح أكثر ملائمة لمقاومة شذوذ تفسير النص القرآني والسنة النبوية الشريفة ،والانتقال الى برامج أكثر واقعية لتوجيه الشباب نحو المنهج الوسطي المعتدل.
وفي هذا السياق تبدو الأسباب الاقتصادية والفقر والبطالة والنفسية والاجتماعية والتربوية لوحدها ضعيفة وغير وجاهية ، لان الإرهاب شمل الأغنياء والأدلة كثيرة كجماعة جهيمان الذين احتلوا الكعبة المشرفة وأراقوا فيها الدماء في الأول من شهر المحرم الحرام عام 1400هـ ولم يكن دافعهم القضية الاقتصادية وإنما كان السبب الفهم الخاطئ لحقيقة الدين. وتاريخيا فإن الخوارج ظهرت جذورها في عصر الرسالة ، ولا يعود سببها إلى الفقر ، أو الاقتصاد ، وكذلك الفرق الضالة .
هناك دراسة مفيدة خلصت انه من الناحية العملية (فأن الانحراف يتحقق عندما يضعف الإيمان الحقيقي والعقيدة الصحيحة ، ويغيب المنهج الصحيح ، وحينئذ يتمكن الشك ، وتدفع العواطف والمؤثرات الخارجية نحو التطرف والانحراف.وقسمت فئة الشباب الى ثلاثة أنواع. نوع قد تمكنت لديه العقيدة الصحيحة والمنهج الوسطي المعتدل ، فهذا النوع يصعب انحرافهم والتأثير عليهم إلاّ نادراً وبمشيئة الله .
نوع آخر غضٌّ قلبه طريٌّ فكره ، لم يبذل أي جهد لتثبيت العقيدة الصحيحة والمنهج الوسط المعتدل ، فهذا النوع إن سبق إليه قادة الفكر ألانحرافي سيؤثرون فيه إلاّ ما شاء الله من خلال الظروف الخاصة وتفكيك قيم الوسطية.
نوع ثالث لديه الخلط والشك ، واصطياد هذا النوع من قبل دعاة الضلالة أيضاً سهل ، وهذا النوع أيضاً يتحمل المجتمع ووسائله مسؤوليته من خلال عدم القيام بالواجب المطلوب نحوهم ).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الباكستان بلوشستان الإسلام
إقرأ أيضاً:
الممثلات المغربيات أكثر عرضة للابتزاز الجنسي.. دراسة ترصد العنف ضد النساء في قطاع السينما
أظهرت دراسة تم الكشف عنها أمس بالرباط، أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل جزء من الحياة اليومية للنساء العاملات في قطاع السينما في المغرب.
وحسب الدراسة التي أنجزتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، فإن 80% من المشاركات في مقابلات صرحن أنهن تعرضن للعنف أو شهدن حالة واحدة على الأقل من العنف القائم على النوع الاجتماعي في المهنة.
وبالنسبة للعنف الجنسي، فقد وصفته الممثلات بالخصوص كشكل رئيسي من أشكال العنف. حيث تُعتبر الممثلات، بالخصوص الأصغر سنا، أكثر عرضة للابتزاز الجنسي، أو التلميحات ذات الطابع الجنسي أو الملامسات الجنسية.
وتشير الدراسة إلى أنه يتعين توخي الحذر بخصوص انتشار العنف الجنسي الذي يحدث في صمت تام من قبل الضحايا.
ويمس العنف الاقتصادي والجسدي النساء على مستوى كافة المهن المتصلة بقطاع السينما في المغرب. أما فيما يتعلق بالعنف النفسي والجنسي، فهو يتعلق بالأساس بالأشخاص الأكثر هشاشة، أي الشابات في بداية حياتهن المهنية، والنساء المهنيات في وضعية هشاشة اقتصادية.
وتشير الدراسة إلى أن مهنيي قطاع السينما في المغرب، أكدوا أنه يمكن أن يتخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي أشكالا متعددة، وهو من بين الآفات التي تؤثر على حرية الإبداع لدى المهنيات وتحد من قدراتهن.
وانطلاقا من تحليل نتائج المقابلات تبين أنه تمت الإشارة إلى العنف النفسي 10 مرات باعتباره الشكل الرئيسي للعنف السائد في قطاع السينما في المغرب، يليه العنف الاقتصادي ثم العنف الجنسي.
ويعتبر العنف النفسي سائدا على اعتبار أنه يستمر زمنيا، ويترك آثارا أكبر على الضحايا. وحسب المستجوبين فإن تفشي العنف النفسي يرجع لصعوبة إثبات وقوعه والذرائع والأسباب التي يدفع بها مرتكبو هذا العنف لتبريره (ما تتطلبه المهنة من إتقان تام، وجوب المواظبة، ضعف التزام العاملين…).
وتحتل أشكال العنف الاقتصادي المرتبة الثانية وتتعلق بممارسات شائعة يمارسها الرؤساء التراتبيون الذين لا يتحلون بالشفافية أثناء تحديد المهام، ويقترحون عقودا تخدم مصالحهم بشكل أساسي وتستغل الوضعية الهشة للعاملات في المجال التقني والمكلفات بالإنتاج.
وحسب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم، هناك عدة عقبات لا تشجع على التبليغ بشكل عادي ومنهجي عن حالات العنف:
– يتفاعل المركز السينمائي المغربي (المسؤول عن المتخصصين والمتخصصات في المجال التقني) ووزارة الثقافة (المسؤولة عن الفنانين) بشكل كبير مع الشكايات المقدمة المتعلقة بالعنف القائم على النوع؛ غير أن دورهما يقتصر على الوساطة، وفقا للأشخاص الذين تمت مقابلتهم، كما أن غياب عقود عمل تحمل مواد موحدة لا يشجع ضحايا العنف على التبليغ.
كما لا يتم احترام دفاتر التحملات الصادرة عن المركز السينمائي المغربي أو الشركات التلفزيونية المبرمة مع شركات الإنتاج على أرض الواقع في كثير من الأحيان. وهو ما يؤدي إلى خلق ظروف قد تكون مواتية لبروز العنف القائم على النوع الاجتماعي، خاصة بسبب توقيت العمل (الذي يتجاوز 12 ساعة يوميا)، فضلا عن الأعباء الإضافية التي لا يتم تقييمها موضوعيا في العقود. ومن جهة أخرى، ينتقد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم ندرة عمليات المراقبة التي يقوم بها المركز السينمائي المغربي ووزارة الثقافة مما قد يسهل وقوع العنف، وخاصة العنف المتعمد؛
كما سجلت الدراسة ضعف تمثيلية المرأة داخل الغرف المهنية والاتحادات والنقابات التي تمثل بالخصوص المختصين والمختصات في المجال التقني والممثلين والممثلات: يساهم هذا الوضع في إضعاف مساهمة النساء المهنيات في عملية الترافع والتبليغ الجماعي عن العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب. وتضم الجمعيات المهنية الإثنى عشر في هذا القطاع أكثر من 100 عضو مسير، من بينهم 10 نساء فقط، علما أن 50% من المكاتب لا تضم أي تمثيلية نسائية.
وتأتي دراسة « العنف القائم على النوع الاجتماعي في قطاع السينما بالمغرب » في إطار تفعيل إحدى التوصيات الرئيسية التي تضمنتها دراسة « السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان في المغرب: في أفق الملاءمة مع دستور الحقوق والحريات » التي أصدرتها جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان.
كما تمثل الدراسة إحدى اللبنات الأساسية في مسار الترافع الذي تنهجه الجمعية في أفق وضع سياسة عمومية خاصة بالسينما تعزز حقوق الإنسان، خاصة حقوق المرأة، وتضمن حمايتها من كافة أشكال التمييز والعنف.
وحسب الدراسة فإنه من الواضح أن أغلب أشكال العنف ضد النساء العاملات في المجال السينمائي تحدث في صمت، باستثناء بعض المبادرات التي سلطت الضوء على أشكال عديدة من العنف، ولا سيما حركة MeToo.
كلمات دلالية السينما العنف ضد النساء المغرب دراسة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط